بغداد / متابعة المدى توقع مراقبون ارتفاع معنويات المستثمرين العرب والاجانب الراغبين بالدخول في السوق العراقية بعد اقرار البرلمان العراقي لقانون الانتخابات التكهنات والتأجيلات بصدده. واكدوا في احاديث صحفية ان الانقسامات السياسية والتراجع الامني مازالت تشكل مخاطر للمستثمرين في الدولة التي تحتل المرتبة الحادية عشرة بين أكبر منتجي النفط في العالم والتي تحاول انعاش اقتصادها وقطاع الطاقة بعد سنوات من الاهمال.
وقال فرانسيس بيدينجتون رئيس الابحاث في مؤسسة انسبارو بحسب رويترز "تبقى كركوك نقطة ساخنة والى ان يتم التوصل الى اتفاق فستظل مبعث قلق للمستثمرين في جميع القطاعات." وهددت اسابيع من الجمود في البرلمان بتأجيل الانتخابات الى ما بعد كانون الثاني المقبل. وجرى اقرار القانون في جلسة يوم الاحد الماضي بعد حل عقدة كركوك التي تحوي حقولها نحو 13 في المئة من احتياطيات العراق المؤكدة من النفط. ولم يتم ارساء عقود في جولة عطاءات في حزيران بشأن حقل كركوك الذي تبلغ احتياطياته 8.5 مليارات برميل وحقل شمالي اخر هو باي حسن تبلغ احتياطياته 2.29 مليار برميل حيث تجري رويال داتش شل محادثات مع العراق لتطوير حقول كركوك النفطية. ويتوقع ان يقوم العراق بترسية عقود مزيد من الحقول في جولة ثانية ستعقد يومي 11 و 12 كانون الاول المقبل. من جانبه قال صمويل سيزوك محلل شؤون الطاقة في الشرق الاوسط لدى اي.اتش.اس جلوبال انسايت لوكالة رويترز : "هناك شركات قليلة جدا تود بالفعل الاضطلاع بهذه المخاطرة في الشمال الان. حقل كركوك ربما يكون استثناء لانه ضخم جدا وربما ترغب شل وشركاؤها في الحصول على موطئ قدم في هذا المشروع." واضاف "من المحتمل ان نرى اهتماما كبيرا في جولة التراخيص الثانية في ديسمبر بالحقول الواقعة في منطقتي الجنوب او الجنوب الاوسط.. لكن بالنسبة للحقول في الشمال.. من المحتمل ان يكون الاهتمام أقل بشكل ملحوظ." ولا تزال اسعار النفط العالمية والانتاج المحلي الدافعين الرئيسيين للنمو الاقتصادي في العراق خاصة في ظل عدم تطور قطاع الخدمات والقطاع المالي. الى ذلك قال خبراء ماليون ان اقرار قانون الانتخابات لن يؤثر على اسعار سندات عالمية عراقية قيمتها 2.7 مليار دولار تهدف لسداد مطالبات تجارية - تعود الى عهد النظام السابق - أعيد هيكلتها. وتستحق السندات في 2028 ويبدأ سداد اصل الدين عام 2020. وقال مدير استثمار في شركة اوروبية رفض نشر اسمه "لقانون الانتخابات اثر ايجابي هامشي على السندات. كنا سنلاحظ أثرا سلبيا أقوى (اذا لم يتم اقراره). ويرى محللون ان نجاح جولة التراخيص الثانية ستفتح الافاق امام واردات نفطية قادرة على مجابهة فواتير الاعمار والخدمات واعادة البنى التحتية للقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية وتفعيل السياحة كمورد اقتصادي جديد.