عباس الغالبي abbas.abbas80@yahoo.com تتجه الانظار الى جولة التراخيص الثانية لتطوير الحقول النفطية بعد جولة أولى وصفها الخبراء والمراقبون بانها فاشلة فيما وصفتها وزارة النفط بالناجحة ،
وبغض النظر عن معايير النجاح والفشل فان الحديث عن اسباب عدم اقرار العقود للستة حقول المشاركة في الجولة الاولى بعد مزايدة علنية جرت في بغداد نهاية حزيران الماضي بمشاركة اكثر من 30 شركة عالمية بعضها شركات عملاقة في مجال النفط لم يكتب لها النجاح في الحصول على اي من العقود باستثناء عقدين لائتلاف شركتين بريطانية واخرى صينية في حقل الرميلة الكبير ، وذلك بسبب البون الشاسع في اجرة تطوير البرميل الواحد من قبل وزارة النفط وبين ماطرحته الشركات من اسعار مقابلة ، بحيث انتهت الجولة الاولى بنفور معظم الشركات من الاستثمار النفطي في العراق والذي نريد ان نركز عليه في حديثنا الان هو ان العراق في ظل موازناته الاستثمارية الانفجارية وسعيه لوضع موازنات على وفق خطة خمسية تبدأ من العام المقبل 2010 وتنتهي في العام 2015 تعمل على اعدادها وانضاجها وزارة التخطيط حاليا حيث انتهى للتو مؤتمر موسع عقد في اربيل ناقش مسودات الخطة التنموية الخمسية على وفق محاورها المحددة ضمن حيثياتها ، نقول في ظل هذا التوجه الاستثماري الذي يتطلب موازنة عالية التخصيصات المالية وحيث ان الموازنات تعتمد بمانسبته 95% على عائدات الواردات النفطية ما يتطلب تطورا في الانتاج النفطي من شأنه ان يرفع الصادرات الى اكثر من مليوني برميل يوميا الذي ما زالت وزارة النفط تتأرجح عندها . وفي ظل الواقع النفطي المرير لاسيما في قطاع الانتاج تبقى الأنظار ترنو إلى العقود التطويرية الجديدة التي قد تسفر عنها جولة التراخيص الثانية والتي نمني النفس بان لاتكون كسابقتها الاولى غير مجدية بالحد الذي ينسجم والتوجه الاستثماري الجديد والحاجة الفعلية لجميع القطاعات الاقتصادية من المشاريع التي تحقق حالة من التنمية والرخاء الاقتصادي ، ولذا فالضرورة تستدعي من القائمين على جولة التراخيص الثانية التي من المؤمل عقدها خلال الشهر القادم ان يحسنوا أدارة المزايدة العلنية والمفاوضات التي ستجرى مع ممثلي الشركات العالمية التي سيفوق عددها هذه المرة ال40 شركة .