محمد مزيد الفساد في كابول مثله في بغداد ، غير أنه في أفغانستان تحت مجهر الإعلام والسياسيين والرأي العام العالمي.. والفساد له أشكال وألوان متعددة، لكن في فقه الاقتصاد يعني ان النخبة الحاكمة مجروحة الثقة والمصداقية في إطار تصرفها بالأموال العامة.
 فساد كابول أظهرته النتائج الأخيرة في فرز أصوات الناخبين أثناء الانتخابات الرئاسية في جولتها الأولى، والتي ظهر ان مليون صوت لصالح كرزاي كانت مزوراً، والطريف في الأمر إزاء هذه المسألة ان اعترافاً مهماً صرح به مسؤولو هذه الدولة بضرورة إعادة الانتخاب من أجل منح فرصة ثانية لمرشحي التنافس على الرئاسة بين كرزاي وعبد الله لكي يقول فيها الشعب قولته، لكن الأصوات سارت باتجاه فوز كرزاي بالرئاسة. واعتقد ان محاولة الاعادة لاجراء الجولة الثانية من الانتخابات ، بعد ضغط دولي ، كان يمثل سعيا للقضاء على فساد جرى يجب الا يستمر ، وتلك هي ، المحصلة التي ينبغي ان ينتهي اليها اي ضغط باتجاه منع الفساد من الاستشراء . لكن لا طرافة ولاغرابة في فساد بغداد، انه يسير بقدمين ، في وضح النهار ، لايمكن لاحد رصده ، وان يؤشر عليه ، هناك تعتيم على كافة المستويات ، نقصد المستويات المفسدة ، وهناك صفقات تسير امورها في منطوق "استر عليّ واستر عليك" ، وهناك أموال تهدر تحت أغطية متعددة ، وأموال تصرف من أجل تشييد مشاريع تنجز بأقل من ربع الأموال المخصصة لها.. ولا أحد يضع – للأسف الشديد- المجهر لكشف ألوان الفساد عندنا.. وإذا ما حاولت الجهات المعنية بإظهار نتائج تحقيقية لمفسدين او حالات فساد تمت هنا أوهناك ، فمن باب محاولات خجولة لا تستطيع أن تشبع فضول الشارع العراقي الذي أدرك تماماً ان البعض من المسؤولين الحكوميين مجروحي الثقة، وفي هذا الإطار يتساءل الناس أين ذهب وزير التجارة؟ ما هي كمية الأموال التي "حصل" عليها نتيجة جهده "الخلاق" في إدارة هذه الوزارة المرتبطة بشكل مباشر بالطبقات الفقيرة للمجتمع العراقي؟ أسئلة كثيرة في هذا المجال نعتقد ان الجواب عنها غير متوفر. رئيس وزراء بريطانيا يطالب حكومة كرزاي بالاقتراب من الناس كي يستمر دعم حكومته لحكومة أفغانستان الفتية، وينصح النخبة الحاكمة بضرورة القضاء على الفساد شرطاً أساسياً للاقتراب من الناس، ونعتقد من جانبنا ان الاقتراب من الناس في العراق يحتاج الى ثورة في كشف الفساد والمفسدين وتشريع قوانين حازمة تمنع التفكير، بل مجرد التفكير بأخذ الرشوة وبذلك قد يتحقق جزء من قبول الناس لأية حكومة مقبلة. يجب الا نغض الطرف عن الجهود التي تبذلها هيئة النزاهة في سعيها للكشف عن الفاسدين في عراق ضج بهم الى حد التخمة ، للأسف الشديد.