 القاهرة/ وكالاتتبدأ  غدا الاثنين أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من أعوانه عن وقائع قتل وتعذيب وإصابة العشرات من المتظاهرين على يد مجموعات إخوانية، أمام قصر الاتحادية الرئاسي وعلى أسواره، وهي الأحداث التي جرت يوم 5 من شهر

 القاهرة/ وكالات

تبدأ  غدا الاثنين أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من أعوانه عن وقائع قتل وتعذيب وإصابة العشرات من المتظاهرين على يد مجموعات إخوانية، أمام قصر الاتحادية الرئاسي وعلى أسواره، وهي الأحداث التي جرت يوم 5 من شهر ديسمبر الماضي، والمعروفة إعلاميا بـ"موقعة الاتحادية"، والتي راح ضحيتها عشرة قتلى من بينهم الصحفي الحسيني "أبو ضيف"، الذي تم استهدافه برصاصة بالرأس.
وتضم لائحة اتهامات الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من أعوانه, تهم القتل العمد والشروع في القتل والتعذيب والإصابة العمد مع سبق الإصرار، والترصد لـ 57 شخصاً من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، واحتجاز العشرات وتعذيبهم بدنياً، وإلحاق إصابات خطيرة بهم وفقاً لشهادات طبية موثقة قيد التحقيقات.
ويواجه المتهمون أحكاماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام في حال ثبوت التهم عليهم وتضم قائمة المتهمين إلى جانب مرسي، كلا من أسعد محمد أحمد الشيخة، نائب رئيس الديوان الرئاسي، وأحمد محمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي، وأيمن عبدالرؤوف هدهد، مستشار بسكرتارية الرئاسة، والقياديين بجماعة الإخوان الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، وجميعهم قيد الحبس الاحتياطي، وأحمد مصطفى المغير "مخرج"، وعبدالرحمن عز "مراسل قناة 25 يناير", والداعية وجدي غنيم "هارب", وآخرين.
وعن سير مجريات المحكمة، أشار الدكتور عمر الفاروق أستاذ القانون الجنائي وعميد حقوق بنها السابق, لـ"العربية نت", إلى صعوبة توقع المفاجأة التي يمكن حدوثها بالمحاكمة.
وتابع: "قد لا يحضر مرسي الجلسة, بسبب وعكة مرضية, أو لدواعٍ أمنية، ولكن المحاكمة لابد وأن تتم, وقد تستغرق وقتاً طويلاً, لكنها ستبدأ وتتحرك وتصل بنا للحقيقة.
من جانبها  حذرت وزارة الداخلية المصرية، امس السبت، من محاولات إشاعة الفوضى والدعوات والمخططات الساعية لها، والتي تتزامن مع انطلاق محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، مؤكدة أن قواتها ستتصدى بكل حزم وحسم لتلك المخططات.
وأشارت الداخلية بحسب البيان الصادر عنها الى  أن السلطات "ترصد بكل دقة وجدية الدعوات التي تصدر عن عناصر تنظيم الإخوان وتتابع كافة التحركات والمخططات التي تستهدف إشاعة الفوضى في البلاد وتسعى لتعطيل مرافق الدولة ومصالح المواطنين وإعاقة حركة المرور، خاصةً الدعوة إلى حشد أنصار الجماعة يوم الاثنين الموافق 4 نوفمبر الجاري تزامناً مع بدء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى وعدد من قيادات الجماعة."
وجاء في البيان أنه "تم تكليف القطاعات النوعية والجغرافية بالوزارة باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت العامة والشرطية وتوفير الحماية الكاملة لها وردع أية اعتداءات قد تتعرض لها في إطار الإجراءات القانونية المنظمة لاستخدام الأسلحة النارية ووفق ضوابط الدفاع الشرعي عن النفس والمال."
وكانت مظاهرات الاتحادية قد اندلعت احتجاجاً على الإعلان الدستوري الشهير الذي أصدره "مرسي" يوم 21 نوفمبر الماضي, وهو إعلان وصفه رجال القانون آنذاك, بأنه يجعل من مرسي "نصف إله", لكونه يحصن قراراته من الطعن أو الاعتراض بأي وسيلة.
وأجمع الساسة والمحللون على أن حكم "مرسي" وجماعته, كان لابد أن يسقط بفعل الأخطاء الكبرى التي ارتكبوها, ويمكن إيجازها في الإعلان الدستوري المشار إليه, والذي كان أول خطوات مرسي نحو السقوط، فضلا وموقعة الاتحادية التي تجري بشأنها محاكمته يوم غد, وتمرير دستور2012, بالإضافة إلى عمليات الأخونة للوظائف والمناصب بالدولة, ومعاداة كل مؤسسات الدولة "الجيش والشرطة والأزهر والكنيسة والقضاء والإعلام"، والإعلان بمؤتمر عام في حضور مرسي يوم 15 يونيو عن استحلال دماء متظاهري 30 يونيو, والموقعين على استمارات "تمرد"، وهذا كله إضافة للفشل بإدارة الدولة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا.