بعد دقائق من بدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، قرر قاضي محكمة جنايات شمال القاهرة، رفع الجلسة، لحين ارتداء مرسي ملابس الحبس البيضاء، وذلك لإصراره على الحضور بملابس رسمية. كانت وقائع أولى جلسات محاكمة مرسي، بدأت صباح أول من أمس الاثنين، بعد وصوله
بعد دقائق من بدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، قرر قاضي محكمة جنايات شمال القاهرة، رفع الجلسة، لحين ارتداء مرسي ملابس الحبس البيضاء، وذلك لإصراره على الحضور بملابس رسمية.
كانت وقائع أولى جلسات محاكمة مرسي، بدأت صباح أول من أمس الاثنين، بعد وصوله لمقر المحكمة بأكاديمية الشرطة، حيث يواجه و14 من قيادات الإخوان، تهماً تتعلق بـ«التحريض على العنف»، وسط استنفار أمني واسع، وتدابير احترازية مكثفة اتخذها الجيش والشرطة.
وأفاد التليفزيون المصري، أن الرئيس المعزول محمد مرسي، دخل مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة، وهو يرتدي «جاكت وبنطلون»، في حين ارتدى بقية المتهمين الـ14، الملابس البيض قبل دخولهم قفص الاتهام.
وذكرت مصادر، أن مرسي و7 متهمين ردوا على استفسارات المحكمة برفع «إشارة رابعة»، وهتف الرئيس السابق: «المحاكمة غير شرعية وغير قانوينة.. أنا الرئيس الشرعي لمصر».
وتحدى الرئيس المصري المعزول محمد مرسي المحكمة في اليوم الأول من محاكمته بتهمة التحريض على العنف وأخذ يهتف "يسقط يسقط حكم العسكر" ووصف نفسه بأنه الرئيس "الشرعي" للبلاد.
وبدا الرئيس المصري السابق المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين الذي عزله الجيش في الثالث من تموز بعد مظاهرات شعبية مطالبة بتنحيته غاضبا وقاطع الجلسة مرارا ما اضطر القاضي الى رفعها.
ويقول معارضو الحكومة التي يدعمها الجيش ان محاكمة مرسي تجيء في اطار حملة للقضاء على الإخوان وإحياء الدولة البوليسية.
وهذه هي المرة الثانية خلال عامين تقريبا التي يجد فيها رئيس لمصر نفسه أمام القضاء. ويقول منتقدو الحكومة انها عادت لنظام الحكم الاستبدادي.
ولا تذاع محاكمة مرسي تلفزيونيا ومنع الصحفيون من حمل هواتفهم المحمولة داخل قاعة المحكمة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة.
ورفع مرسي الذي كان يرتدي زياً مدنياً أزرق يده وهو يقف في قفص الاتهام بعلامة اقترنت بالاحتجاج على فض قوات الأمن لاعتصام مؤيديه في منطقة رابعة بالقاهرة في اغسطس آب.
وقال مرسي ان هذه المحاكمة غير شرعية مما اضطر القاضي الى رفع الجلسة.
ووقف مؤيدون لمرسي أمام أكاديمية الشرطة رافعين صورا له ومرددين هتافات ضد الجيش. ووقف مؤيدو مرسي بعيدا عن قوات الأمن.
وتثير المحاكمة القلق إزاء انعدام الاستقرار في البلاد مع إعلان جماعة الإخوان المسلمين انها ستقاوم حملة أمنية تستهدفها وانها لن تتوقف عن تنظيم احتجاجات ضد الجيش.
لكن الوجود الأمني الواضح في شتى انحاء البلاد هو تذكرة بالحملة الأمنية التي قتل فيها مئات من مؤيدي الرئيس المعزول واعتقل الآلاف.
وكانت انتفاضة شعبية اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك في 2011 وبعثت الأمل في ان مصر ستطبق الديمقراطية وستنعم في نهاية المطاف برخاء اقتصادي لكن الشكوك زادت بسبب الصراع بين الإخوان المسلمين والحكومة المدعومة من الجيش.
ومن المرجح أن تكون محاكمة مرسي و14 إسلاميا آخر نقطة جديدة في المواجهة بين الطرفين.
وهم يواجهون تهم التحريض على العنف الذي أدى لمقتل نحو عشرة أشخاص في اشتباكات خارج قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر كانون الاول عقب إصدار مرسي إعلانا دستوريا وسع فيه من سلطاته ما أثار غضب المعارضة.
وقد يعاقب المتهمون بالسجن مدى الحياة او الإعدام في حال إدانتهم.
وقبل يوم من محاكمة مرسي بثت صحيفة الوطن المصرية تسجيلا مصورا على موقعها الإلكتروني قالت ان مرسي يتحدث فيه لأفراد لم تحدد هويتهم داخل محبسه.
وفي التسجيل وصف مرسي الذي ظهر مرتديا زيا رياضيا الإطاحة به بأنها "جريمة قانونية بكل أنواعها". ولم تحدد الصحيفة موعد تسجيل الفيديو.
ودعت جماعة الإخوان أنصارها لتنظيم احتجاجات حاشدة الاثنين رغم أن حجم احتجاجاتها تقلص بشكل كبير تحت وطأة الحملات الأمنية.
ونشرت الجماعة التي تعاني حاليا من التشرذم سلسلة من البيانات تحث فيها ملايين المصريين على الخروج للشوارع للتعبير عن دعمهم لمرسي. لكن وزير الداخلية محمد ابراهيم وجه تحذيرا شديد اللهجة في تصريح لمحطة تلفزيونية محلية ضد من يرتكب أية تجاوزات.
وتعتقد جماعات حقوقية ان المحاكمة ستؤشر كثيرا عما إذا كانت مصر ستتقدم صوب الديمقراطية أم ستقبل الهيمنة العسكرية من جديد.
وقالت حسيبة صحراوي نائبة مدير برنامج منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال افريقيا ان المحاكمة "ستمثل اختبارا للسلطات المصرية. ينبغي عليها تقديم محمد مرسي للمحاكمة ومنحه محاكمة عادلة تشمل الحق في الطعن على الأدلة المقدمة ضده في المحكمة."
وفي تصريح لرويترز عبر الهاتف قال أسامة (30 عاما) نجل الرئيس المعزول ان والده لم يوكل محامياً للدفاع عنه وان أسرته لن تحضر المحاكمة موضحا ان الأسرة لا تعترف بالمحاكمة.
