قالت مصادر قضائية إن جماعة الإخوان المسلمين في مصر فشلت في محاولتها يوم أمس الأربعاء وقف تنفيذ الحكم السابق صدوره بحظر أنشطتها في ضربة أخرى للجماعة.وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد أصدرت في 23 سبتمبر أيلول الماضي في منطوق حكمها حظرا لتنظيم الإخوان الم

قالت مصادر قضائية إن جماعة الإخوان المسلمين في مصر فشلت في محاولتها يوم أمس الأربعاء وقف تنفيذ الحكم السابق صدوره بحظر أنشطتها في ضربة أخرى للجماعة.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد أصدرت في 23 سبتمبر أيلول الماضي في منطوق حكمها حظرا لتنظيم الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين وجمعية الإخوان المسلمين بعد أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز عقب احتجاجات شعبية طالبت بتنحيه. وأقامت جماعة الإخوان المسلمين خلال الأسبوعين الماضيين دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي ووزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي بحظر الإخوان المسلمين وتشكيل لجنة لإدارة أموالهم المتحفظ عليها بحكم محكمة الأمور المستعجلة.
وأيدت دائرة الاستشكالات بالمحكمة يوم أمس الأربعاء حكم الحظر السابق ويمثل الحكم ضربة سياسية جديدة للجماعة.
وكان محام من حزب التجمع اليساري قد أقام دعوى ضد جماعة الإخوان المسلمين طلب فيها حظر الجماعة لحماية المصريين من العنف على حد تعبيره.
وتزامنت القضية مع حملة تنفذها قوات الأمن لملاحقة جماعة الإخوان المسلمين قتل فيها مئات من أعضاء الجماعة وألقي القبض على الآلاف وقدم زعماؤها ومن بينهم مرسي للمحاكمة. وقال مصدر قضائي إن دائرة الاستشكالات بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة أيدت حكم سبتمبر أيلول.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية "رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها المنعقدة اليوم (أمس)  دعوى الاستشكال المرفوعة من تنظيم الإخوان المسلمين لوقف تنفيذ الحكم السابق صدوره من المحكمة (بدائرة مغايرة) بحظر أنشطة الجماعة والجمعية التابعة لها.. وأمرت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم الحظر."
ووعدت الحكومة التي يدعمها الجيش باجراء انتخابات جديدة العام القادم تقول حكومات اجنبية انها يجب ان تشمل كل الفصائل السياسية لتمثل عودة يعتد بها للديمقراطية. بينما يشير حكم المحكمة إلى أن جماعة الاخوان المسلمين التي فازت بكل الانتخابات التي أجريت بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك سيتم استبعادها على الأرجح. من جانب اخر  طالبت مستشارة الرئيس المصري لشؤون المرأة الصحافية سكينة فؤاد، بتوفير دخل مناسب للمرأة الفقيرة وزيادة نسبة السيدات في البرلمان وجميع المناصب الإدارية في الدولة، ومنها تولي المرأة لمنصب «محافظ» وأن يكون لكل محافظ مستشارة للمرأة، من خلال التمييز الإيجابي لها.
ولفتت، في حوار مع صحيفة الراي الكويتية ، الى أهمية وقف استخدام «الإخوان» للنساء كدروع بشرية في التظاهرات والمسيرات.
وعن أهم الانجازات التي تم تحقيقها لمصلحة المرأة المصرية في الفترة الانتقالية، أكدت فؤاد انها تقدمت «بمشروعات عدة تخص المرأة لرئاسة الجمهورية، فمع تعيين المحافظين الجدد، طالبت بأن يكون للمرأة نصيب في المحافظين، فلا يعقل أن تكون وزيرة ولا تكون محافظة، لكن للأسف لم يتحقق مطلبي واكتفوا بنائبة واحدة. كما طالبت بأن تتولى المرأة مناصب رئاسة الأحياء والمدن، خصوصا أن المحافظات بها قيادات نسائية رائعة، ومازال الأمر مطروحا على رئيس الجمهورية».
وردا على سؤال عما اذا أهدر حكم " الاخوان"  حقوق المرأة، اعتبرت المستشارة أنه «خلال العام الماضي، كانت هناك محاولات لسحب قوانين في مصلحتنا كنا حصلنا عليها من قبل، ورغم ذلك، وبعد ثورة 30 يونيو، يتم استخدام النساء كدروع بشرية، علما بأن المرأة لها دور أكبر وأعظم».  وعن  دور لجنه الخمسين لتعديل الدستور من ذلك، وكيف ترى التعديلات الدستورية التي تخص المرأة قالت فؤاد: " طرحت على لجنة الخمسين المحافظة في التعديلات الدستورية على الثورة والشباب والمرأة حتى لا يأتي يوم ويأتي نظام حكم ويمس بحقوقهم باسم الدين. ومن خلال القيادات النسائية داخل لجنة الخمسين، وبمساندة الرجال المحترمين في اللجنة، منهم رجال دين وآخرون يعلمون صحيح الدين ويساندون المرأة، طالبنا بالنسب العادلة للمرأة ليست في البرلمان فقط. فيما خرجت صحف أمس لتقدم لقرائها تقارير حول كيف قضى الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أول يوم له في مستشفى سجن برج العرب."  فقد نشرت العديد من الصحف  إن المنطقة الصحراوية المحيطة بسجن برج العرب، غربي محافظة الإسكندرية الساحلية، شمالي مصر، تحولت إلى ما يشبه الثكنة العسكرية بمجرد وصول مرسي، أمس، إلى السجن لقضاء فترة الحبس الاحتياطي على ذمة محاكمته في قضية التحريض على مقتل متظاهرين في أحداث الاتحادية، شرقي القاهرة.
وتقلت الصحف عن مصدر أمني، رفض ذكر اسمه، قوله: "إن مرسي تسلم ملابس السجن وهي عبارة عن بدلة  رياضية بيضاء اللون، وسلم مرسي لإدارة السجون ملابسه المدنية التى كان يرتديها وتم وضعها فى خزانة الأمانات بالسجن". فيما قالت  صحيفة "الشرق الأوسط" إن مرسي محتجز في محل خاص معزول عن باقي المسجونين، وإنه أُجبر على ارتداء الزي الخاص بالحبس الاحتياطي (البدلة البيضاء)، بعد وصوله إلى السجن.  ونفى المصدر ما تردد عن حجز مرسي في مستشفى السجن، مؤكد أنه أجرى فقط بعض الفحوصات الطبية فور وصوله، في إجراء روتيني، قبل أن يجري حجزه في غرفته الخاصة.
وبينما نقلت تقارير إخبارية عن محمد الدماطي المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي، أمس، أن محاميي الرئيس المعزول يستعدون لزيارته في سجن برج العرب، قال المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، أمس، لصحيفة «المصري اليوم» المحلية إن هيئة الدفاع عن مرسي لم تتقدم بطلب للحصول على تصاريح لزيارته في محبسه، حتى أمس، مضيفا أن الرئيس المعزول يُعامل مثل أي متهم يُطبق عليه صحيح القانون.