أعلن مجلس الوزراء العراقي عن تخصيص مليار دينار لتعويض المتضررين من السيول والأمطار في ديالى، وتسليف كربلاء مئة مليار دينار لتمكينها من تغطية متطلبات الزيارات الدينية، مبيناً أنه وافق على ترشيح البصرة عاصمة للثقافة العربية في المرحلة المقبلة.ج
أعلن مجلس الوزراء العراقي عن تخصيص مليار دينار لتعويض المتضررين من السيول والأمطار في ديالى، وتسليف كربلاء مئة مليار دينار لتمكينها من تغطية متطلبات الزيارات الدينية، مبيناً أنه وافق على ترشيح البصرة عاصمة للثقافة العربية في المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال الجلسة السادسة والأربعين الاعتيادية، التي عقدها المجلس، في بغداد الأثنين الماضي،(الرابع من تشرين الثاني 2013 الحالي)، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري كامل المالكي، بحسب بيان أصدره يوم أمس، تسلمت (المدى برس) نسخة منه.
وأورد البيان أن "المجلس قرر الموافقة على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ مقداره مليار دينار، من تخصيصات احتياطي الطوارئ للسنة المالية 2013 الحالية، إلى محافظة ديالى،(55 كم شمال شرق العاصمة بغداد)، لتعويض المواطنين المتضررين من جراء السيول والأمطار الغزيرة، لتضرر عدد كبير من المزارع والبساتين، وبإشراف الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع تقديم محاضر وأسماء المتضررين".
وشهد عدد من محافظات البلاد موجة سيول قادمة من إيران رافقتها سقوط أمطار غزيرة منذ، (الثالث من أيار 2013)، حيث شهدت محافظات واسط وميسان وديالى وذي قار، هطول أمطار غزيرة، أدت إلى غرق مراكز المدن وغلق الطرق الرئيسة ومصرع أو إصابة العشرات من المواطنين فضلا عن سقوط عدد من المنازل الطينية.
وجاء في البيان، أن "المجلس وافق على تسليف محافظة كربلاء، مئة مليار دينار، لتغطية نفقات الزيارات في محرم والزيارات الأخرى"، مشترطاً أن "يستقطع المبلغ من موازنة المحافظة لعام 2014 المقبل، إذا لم يتحقق فائض في موازنة عام 2013 الحالي".
وقال المجلس في بيانه، إن "الموافقة تمت على مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادا إلى أحكام المادتين (61/البند أولاً)، و(80/البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مطالباً بضرورة "إقرار مبدأ الحوافز الواردة في مشروع القانون، على ألا تتجاوز نسبة قدرها 100 % من الراتب الاسمي".
ووافق المجلس، كما نقل البيان، على "مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادا إلى أحكام المادتين (61/البند أولاً)، و(80/البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، وعلى "منح مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية المجازة أصولياً، صفة النفع العام، استنادا إلى أحكام المادة (17/البند ثالثا) من قانون المنظمات غير الحكومية رقم(12) لسنة 2010".
وجاء في البيان أيضاً، أن مجلس الوزراء وافق على ترشيح محافظة البصرة، عاصمة للثقافة العربية في المرحلة المقبلة".
يذكر أن منظمة اليونسكو اختارت في العام 2011، بغداد عاصمة للثقافة العربية للعام 2013 الحالي، وافتتح المهرجان في منتزه الزوراء، وسط العاصمة من قبل رئيس الحكومة، نوري المالكي، في ( الـ23 من آذار 2013).