تشكل الصيدليات غير المجازة خطراً كبيراً على حياة المواطنين من خلال بيعها لأدوية قد تكون غير صالحة للاستخدام فضلا عن انها غير خاضعة للرقابة الصحية.

وقال مدير دائرة صحة محافظة البصرة الدكتور رياض عبد الامير ان تراخيص فتح الصيدليات تمنح من نقابة الصيادلة وليس من دائرة الصحة، مشيرا الى ان مسؤولية متابعة الصيدليات ليس من واجب دائرته وانما من واجب الجهات الأمنية.

من جانب آخر قال مستشار محافظ البصرة لشؤون الصحة والبيئة الدكتور سعد نوري حسين ان الحكومة المحلية مستمرة في مراقبة ومتابعة الأدوية التي تدخل الى المحافظة، منوهاً الى ان الدور الاكبر للسيطرة على الادوية غير الصالحة للاستخدام هو لمديرية الجمارك.

واشار نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة البصرة الدكتور حسن خلاطي الى ضرورة تضافر الجهود من أجل الحد من بيع الادوية بطريقة عشوائية ومن قبل صيدليات غير مجازة، مؤكدا انه على الرغم من وجود جهات رقابية عديدة ومن ضمنها مجلس المحافظة الا انه ما تزال هناك مخالفات كثيرة.

الى ذلك قالت ممثلة مكتب المفتش العام في وزارة الصحة الصيدلانية صبا جابر ان مكتب المفتش العام يعمل جاهداً من اجل القضاء على ظاهرة بيع الادوية بطريقة عشوائية لتوفير دواء آمن للمواطن العراقي.

في غضون ذلك قال نقيب صيادلة البصرة الدكتور الصيدلي حسين عبد الرزاق سويد لاذاعة العراق الحر انه تم اغلاق عدد من المذاخر والصيدليات غير المجازة مشيرا الى ان تجارة الادوية بحاجة الى دراسة عميقة.

واضاف سويد ان في البصرة 375 صيدلية مجازة وفي تزايد مستمر وتم فتح عدة صيدليات في الاقضية واطراف المحافظة، مؤكدا ان الصيدليات الموجودة حاليا في المحافظة رسمية ومسجلة في النقابة وتتم متابعتها باستمرار، ولاتوجد ادوية مخدرة في صيدليات البصرة، إذ توجد سياقات صارمة لصرف الدواء في قطاعي الدولة والخاص، مضيفا ان من يتاجر بالمواد المخدرة هم من غير الصيادلة.

يذكر ان الاجهزة الامنية في محافظة البصرة تنفذ بين فترة وأخرى حملات مداهمة للصيدليات غير المجازة ولباعة الادوية على الارصفة من أجل تحقيق أمن دوائي للمواطن.