قالت لجنة حماية الصحفيين ان  الحكومة العراقية تخطط لفرض قواعد صارمة تقيد بث وسائل ألإعلام،وهذا يمثل إنذارا خطيرا بعودة الحكم الاستبدادي في البلاد. و نددت اللجنة بهذه القوانين  التي وصفتها بـغير اللائقة و طالبت رئيس الوزراء نوري المالكي بالتخلي عن هده الخطط.

وأشارت اللجنة إلى أنها بعد مراجعة الخطة وجدت أن القواعد تخلو من  المعايير الدولية لحرية التعبير والتي يبدو أنها تتعارض مع الدستور العراقي الذي ينص على حرية الصحافة. مبينة أن القواعد الجديدة ستفرض تراخيص من طرف الحكومة على الصحفيين ووسائل الإعلام حيث تعتبر كأداة للحكومات الاستبدادية في جميع أنحاء العالم و التي استخدمت لفترة طويلة لفرض الرقابة على الصحافة الإخبارية.

يذكر أن اللجنة تقصد بذلك الضوابط والقواعد والتعليمات الخاصة بالبث الإذاعي والتلفزيوني ومكاتب المراسلين الصادرة عن هيئة الإعلام والاتصالات كما يبين الرابط الموجود في النص الأصلي المنشور على موقع اللجنة باللغة الانكليزية.

واعتبرت ان هذه القوانين ستمنع أيضا التغطية الصحفية التي تصفها الحكومة بالغامضة و المحرضة على العنف. حيث اظهر بحث لجنة حماية الصحفيين أن كثيرا ما تستخدم مثل هذه المعايير غير المحددة من قبل الحكومات لإسكات التغطية الصحفية الناقدة.

وقال جويل سيمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين: إن اللوائح تشير إما إلى عدم فهم دور وسائل الإعلام في المجتمع الديمقراطي، أو هي محاولة متعمدة لحجب المعلومات وخنق الآراء المعارضة. وفي كلتا الحالتين، ينبغي إلغاء النظام فورا حتى تتمكن وسائل الإعلام ان تقوم بعملها بدون ترهيب الحكومة.

وأظهرت بحوث لجنة حماية الصحفيين أن  صياغة اللوائح الجديدة تمت من قبل لجنة هيئة الاتصالات والإعلام العراقية، وهي هيئة حكومية  ليس لديها السلطة القانونية لصياغة مثل هذه القواعد. تم إنشاء اللجنة العسكرية المركزية (CMC) مع تفويض محدود من اجل إدارة الترددات الإذاعية وقضايا تقنية أخرى.

وبعد مراجعة لجنة حماية الصحفيين للقواعد وجدت أنها مليئة بقيود غامضة واسعة النطاق. في حين تطالب الحكومة جميع وسائل البث المحلية والدولية بان تكون مرخصة وأن يكون جميع الصحفيين معتمدين من قبل اللجنة العسكرية المركزية، وتوفر القواعد القليل من المعلومات عن المعايير التي سوف تستخدمها الحكومة لإصدار مثل هذه التراخيص. (ويجب أيضا ان تكون جميع المعدات مسجلة لدى الحكومة.) وتنص الخطة أيضا على أن تمتنع وسائل الإعلام عن التحريض على العنف، لكنها لا تحدد ما يشكل انتهاكا.

ويمكن لوسائل الإعلام  التي تنتهك القواعد أن تواجه الإغلاق، أوالتعليق والغرامات، ومصادرة المعدات.

ووجدت لجنة حماية الصحفيين جوانب مثيرة أخرى للقواعد. ينص فيها على سبيل المثال، أن المؤسسات الإعلامية تقدم قوائم موظفيها للحكومة. في حين أن هدا الشرط يثير مخاوف الخصوصية، خاصة في ضوء التاريخ الحديث لجريمة قتل الصحفيين في العراق. حيث قتل حوالي 140 صحفيا في العراق منذ عام 2003،و لقد بينت بحوث لجنة حماية الصحفيين أنه تم استهداف ما لا يقل عن 89 صحفيا بدافع القتل، كما قتل 43 عاملا آخر في مجال الإعلام، مثل السائقين والمترجمين، كما تم استهداف هؤلاء الصحفيين بسبب انتماءاتهم الطائفية أو  العملية، فكثير  منهم أخفوا مهنتهم خوفا من الانتقام.

وأضافت اللجنة خلال المناقشات مع الصحفيين الأجانب في العراق، أدلى ممثلو CMC أنه  يجب على المؤسسات الإعلامية أن تكشف عن المصادر السرية إذا كانوا يسعون إلى الطعن في القرارات التي تتخذها الوكالة. وقيل للصحفيين الذين حضروا اجتماعات اللجنة العسكرية المركزية، إذا نشرت المؤسسة الإعلامية  معلومات غير دقيقة أو غير لائقة، فان تحديد المصادر ستكون محورية  في أي تحد لنتائج اللجنة العسكرية المركزية.

وأضاف سيمون: إن اللوائح نفسها، والتفسيرات التي قدمها مسؤولو  CMC، تشير إلى أنه يمكن المساس بالمصادر، يمكن أن تكون رقابة على التقارير، كما يمكن تخويف الموظفين العراقيين.