وتحاول وزارة النفط زيادة الإنتاج لشهر تشرين الأول من أجل تعويض الانخفاض لشهر أيلول، لكن الصادرات لازالت منخفضة عن المعدل السنوي. كان حجم الصادرات لشهر تشرين الأول افضل من شهر أيلول لكنها لاتزال دون التوقعات. ففي الشهر الماضي قام العراق بتصدير معدل 2.25 مليون برميل في اليوم الواحد، اي زيادة عن 2.07 مليون برميل لشهر أيلول الذي كان أدنى معدل منذ شباط 2012 عندما كان المعدل 2.01 مليون برميل.

تم قطع الصادرات في أيلول بسبب الإصلاحات في محطات التصدير الجنوبية والأنابيب الملحقة بها، واستمر ذلك لغاية منتصف تشرين الأول عندما انتهت الأعمال في أرصفة التحميل الأربعة وأعيد تشغيلها. وتأمل وزارة النفط ان تتمكن من زيادة الإنتاج في تشرين الأول للتعويض عن أيلول الآ أن ذلك لم يفلح ويمكن معرفة ذلك من أرقام صادرات البصرة، ففي تموز صدّرت البصرة معدل 2.23 مليون برميل يوميا، ثم 2.30 مليون برميل في آب قبل الهبوط الى 1.90 مليون في أيلول، ثم العودة قليلا الى 2.06 مليون برميل في تشرين الأول، مما زاد الأمور سوءاً، فقد شهد خط كركوك الشمالي انخفاضا في تشرين الأول أيضا، ففي شهر آب كان يصدّر معدل 270.900 الف برميل ثم 250.000 الف برميل في أيلول ثم 193.000 الف برميل في تشرين الأول.

وكانت كل الإحصاءات دون المعدل السنوي، على مدى العام، وكان الخط الجنوبي يصدّر 2.159 مليون برميل، والشمالي يصدّر 259.800 الف برميل وكان مجمل الصادرات 2.39 مليون برميل، بالإضافة الى ذلك فقد شهدت أسعار النفط الخام العراقي انخفاضا بسيطا في تشرين الأول، حيث بلغ سعر البرميل من النفط العراقي 102.60 دولارا، أي أقل من سعر الشهرين الماضيين البالغ 104 دولارا، ما رفع الأرباح الى 7.17 مليار دولارا في تشرين الأول بالمقارنة مع 6.511 مليار في شهر ايلول. ويعد ذلك ثالث أقل مبلغ على مدى العام ودون المعدل السنوي البالغ 7.443 مليار دولار، رغم التراجع البسيط في تشرين الاول، لازال لدى الحكومة العراقية خطط كبيرة لعام 2014، وهي تأمل ان تسمح الأعمال في البصرة بزيادة طاقة التصدير هناك الى 4.5 مليون برميل في اليوم الواحد.

ويعد جنوب العراق هو الجزء الذي يضم الأغلبية العظمى من احتياطات النفط في البلاد، والذي تعمل فيه كبريات الشركات الأجنبية، وتحدد الاختناقات والأحوال الجوية السيئة في الغالب حجم ما يستطيع البلد شحنه. كما شهد الشهر الماضي بداية قيام شركة لوك اويل بالضخ من حقل غرب القرنة 2 لأول مرة. أخيرا، وتوقعا لذلك النمو المستقبلي فقد أعلنت وزارة النفط عن ثلاث شركات طاقة جديدة تديرها الدولة في تشرين الاول، هي شركة الخدمات النفطية، شركة أنبوب خط النفط الخام وشركة أنبوب الغاز. ستتناول شركة الخدمات النفطية أعمال استخراج النفط والحفر والصيانة على آبار النفط، فيما تقوم شركة أنبوب خط النفط الخام بتشغيل محطات الضخ لمستودعات الخزن والقيام بإصلاحات الأنبوب. أما شركة أنبوب الغاز فستكون مسؤولة عن الخزن والتصدير والاستخدام المحلي للغاز الطبيعي.

ان شركة صناعة النفط والغاز تديرها الدولة منذ تأميمها في سنوات السبعينات. ويطمح العراق ان يكون واحدا من أكبر منتجي النفط في العالم خلال السنوات القليلة القادمة، الا ان بنيته التحتية القديمة والمتداعية والأعمال الروتينية وغيرها من القضايا كانت دائما تعطّل تلك الخطط. وتعتبر الأعمال في الجنوب جزءا من عملية توسيع طاقة البلد. و بينما انخفضت الصادرات على مدى شهرين، فان التوقعات تشير الى ان الصادرات ستشهد زيادة كبيرة خلال العام المقبل.

 عن موقع أفكار