سها الشيخلي تصوير: سعد الله الخالدي تفشي البطالة يعد في كل بلدان العالم مشكلة وطنية، فوجودها يؤرق المسؤولين والسياسيين والاقتصاديين والمختصين بقضايا التنمية ، خاصة اذا ما تحولت الى ظاهرة ، وقد تعمقت مشكلة البطالة في العراق بعد غزو الكويت عام 1990 وما ترتب على ذلك من حظر نفطي وتجاري دولي لمدة 13 سنة ،
وازداد الامر سوءا بعد سقوط النظام وحل الوزارات والمؤسسات الأمنية مما خلف جيشا جرارا من العاطلين عن العمل ، حددته الجهات غير الرسمية بأكثـر من 30% من القادرين على العمل.. الإرهاب والبطالة تقف قضية البطالة المتفشية بين اوساط واسعة من القادرين على العمل في مقدمة القضايا التي ينبغي حلها فانتشار البطالةمن شانه ان يولد الكثير من المشاكل المباشرة وغير المباشرة ، فالبطالة تحرم الناس العاطلين عن العمل من تامين متطلبات الحياة اليومية الكريمة لهم ولعوائلهم وتولد لدى العاطل شعوراً بهامشية دوره في الحياة وفي المجتمع الذي هو فيه ، وعندما تتفشى البطالة تصبح من اخطر المشاكل الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي تواجه البلاد واستقرار المجتمع ، فضلا عن ذلك تضعف القدرة الشرائية للمواطنين مما ينعكس على انشطة الانتاج والتجارة ، وبالتالي تسهم في تعميق حالة الكساد والركود الاقتصادي والى جانب ذلك فان البطالة تؤسس لظهور أرضية مناسبة لانتشار حالات انعدام الشعور بالمسؤولية الشخصية والوطنية وتهيئ الأجواء لعصابات القتل والجريمة والانجراف في مخططات ارهابية حيث تدل المؤشرات على ان الإرهابيين يعتمدون على العاطلين عن العمل في تنفيذ اعمالهم الارهابية . (جنابر) بشهادة ماجستير! استاذ علم الاقتصاد الدكتور عادل الراوي يشير الى ان المتتبع للشان الاقتصادي العراقي يرى ان سنوات السبعينيات لم تشهد بطالة حقيقية.لكن نتيجة للحصار وتداعياته على مجمل النشاط الاقتصادي منذ عام 1991 فقد ارتفعت نسبة البطالة الى 5و13% في عام 1997 وكانت النسبة بين الذكور قد وصلت الى 15% في حين لم تتعد بين الاناث 6% خلال السنة المذكورة ، الا ان الوضع تفاقم بعد عام 2003 لتزيد تداعيات التغيير من مشكلة البطالة لتصبح ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع العراقي في معظم شرائحه العمرية والطبقية والمهنية ، فقد طالت البطالة ليس فقط الفئات ذات التعليم المحدود وانما شريحة واسعة شملت خريجي الجامعات والدراسات العليا ففي الشورجة كنا نشاهد اصحاب البسطيات ( الجنابر ) غالبا ما يحملون شهادات عليا في العلوم او الاقتصاد او سواق ( كيا او كوستر ) لديهم بكلوريوس هندسة نفط او هندسة كهرباء ( فما احوجنا لمثل هذه الاختصاصات ) . ويعود السبب في ذلك الى شل حركة النشاط الاقتصادي الوطني نتيجة تدمير الحرب للبنى التحتية وما تبعها من اعمال تخريب لجميع الممتلكات العامة الامر الذي ادى الى تدهور القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها قطاعا النفط والصناعة ، و توقفت معظم المشاريع الصناعية التي تمتلكها الدولة والبالغة نحو 192 شركة عامة كبيرة وانخفاض كبير في القدرات الانتاجية النفطية نتيجة قدم المنشات النفطية وحاجتها الى التطور والاصلاح ، اضافة الى ما تتعرض له من عمليات تخريبية كبيرة ومستمرة الامر الذي جعل النشاط الاقتصادي يواجه صعوبات كبيرة لا سيما النشاط الانتاجي منه. هذه الفوضى الاقتصادية عمقت الخلل في هيكلية الاقتصاد العراقي وشلت نشاطه ، حيث لم يستطع ان يحافظ على القوى العاملة فيه ، فكيف يمكنه خلق فرص عمل اضافية للشرائح الجديدة الداخلة الى سوق العمل مما زاد من تفاقم ظاهرة البطالة بعد حل عدد كبير من المؤسسات العامة. قرارات غير مدروسة ويواصل الدكتور الراوي حديثه عن مشكلة البطالة فيقول: - الحاكم المدني بعد احداث 2003 اعطيت له صلاحيات واسعة في القضايا التنفيذية والتشريعية وبدلا من اصدار قرارات تساعد على معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي اصدر قرارات كان لها دور مباشر في تفاقم مشكلة البطالة منها : - حل الجيش العراقي الذي كان يستوعب 400 الف شخص متطوع اضافة الى نحو 150 الف جندي مكلف يستوعبهم الجيش لمدة سنتين او اكثر ما يؤخر الفئة سنويا في الدخول الى سوق العمل. - حل المؤسسات الامنية الاخرى ومؤسسات مدنية كوزارة الاعلام وهيآتها التي كانت توظف أعداداً كبيرة من المواطنين - حل هيئة التصنيع العسكري وتسريح اعداد من منتسبيها من دون ايجاد البديل لاستيعاب هذه القوى العاملة التي معظمها قوى عاملة شابة ، وفي ضوء هذه السياسة في ادارة العراق بعد 2003 تفاقمت الاوضاع الاقتصادية والمعيشية . وكانت سببا في ارتفاع معدلات البطالة وزيادة العنف وتردي الوضع الامني ، لذلك نجد ان البطالة تفاقمت لتصبح ظاهرة واسعة طالت معظم شرائح المجتمع ، بسبب التهجير وتهريب الرأسمال الوطني خارج العراق وتوقف معظم الانشطة الاقتصادية. الشباب العاطل ويوضح الدكتور عصام عبد الباري استاذ العلوم السياسية ان التقديرات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الانمائي تشير كذلك الى ان البطالة اصبحت مشكلة خطيرة بسبب ارتفاع نسبتها الى نحو 1و28% من اجمالي القوى العاملة ، وان غالبية العاطلين هم من فئة الشباب حيث ينتمي 3و12% من العاطلين الى الفئة العمرية 15-19 سنة وان 72% من العاطلين ينتمون الى الفئة العمرية 20