اياد عبد الرسول منطق غريب ذلك الذي استند اليه أعضاء البرلمان في الدفاع عن أنفسهم و(انجازاتهم) إزاء ما يتعرضون له من انتقادات من نائبي رئيس الجمهورية والإعلام بسبب قانون امتيازات الأعضاء، وما أثاره من ردود فعل بين المواطنين عبر عنه نائبا الرئيس والسلطة الرابعة. عندما يتوجه الناس الى صناديق الاقتراع ويمنحون الثقة لـ 275 شخصا ليشكلوا أعلى سلطة في البلاد،
 هذا يعني بأن من حقهم ان يحاسبوا هؤلاء اذا أقدموا على (خيانة الأمانة) وهو ما يفعلونه الآن. من المضحك المبكي ان يخرج احد هؤلاء ويتساءل: هل نائبا رئيس الجمهورية أفضل منه؟ هذا السؤال الذي يشغل مخيلة النواب، هو الطامة الكبرى الذي أوصلهم الى (برلمانيون تحت الصفر) كما وصفهم الزميل وارد بدر السالم في فارزة «المدى» بتاريخ 7 تشرين الثاني 2009. ان السلطة التي تفتتح جلساتها باسم (الشعب) لابد من ان تكون حارسا على مصالحه وان لا تسمح بأن يأخذ كل ذي حق اكثر من حقه، لا أن تدخل هي في منافسة مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزراء، اذا كانت تعتقد بأن ما يحصلون عليه هو اكثر مما يستحقون. فإذا كان أولاد نائب رئيس الجمهورية يحملون جوازات سفر ديبلوماسية، لا يعني ذلك القبول بمنحها الى أولاد أعضاء مجلس النواب. واذا كان ذلك مقبولا اثناء تولي أبائهم المسؤولية، فهو مرفوض على الإطلاق بعد خروجهم منها. هل وضع احدهم نفسه مكان المواطن البسيط المغلوب على أمره وتسأل مع نفسه للحظة، لما عليه أن يقف في الانتظار في المطار وآخر يذهب مسرعا لان والده كان عضوا برلمانيا قبل سبع سنوات! أما التحجج بما اذا كان المواطن يقبل الاهانة لعضو مجلس النواب في الخارج، فأعتقد ان الجواب هو: نعم. فإذا كان هذا المواطن هو نفسه يتعرض الى الاهانة في المطارات والمنافذ الحدودية في الخارج، وسلطته التنفيذية والتشريعية تتفرج، وتغادر هذه المنافذ خجولة ومسرعة بجوازات سفر دبلوماسية، السؤال هو: لم على المواطن الذي منحهم الثقة ان يرفض أهانتهم أسوة بما يتعرض له؟ ان ضيق صدر السلطة التشريعية من الانتقادات لما هو غير معقول وبالتالي غير مقبول في عملها، هو مسك ختام دورة برلمانية (استثنائية) نأمل ان لا نشهد لها مثيلا في المستقبل.