قالت شركة غازبروم نفت الروسية الذراع النفطية لغازبروم التابعة للدولة، يوم أمس الثلاثاء إنها أرجأت أول إنتاج من حقل بدرة حتى عام 2014 بسبب مخاوف أمنية ومشاكل لوجستية. وقالت الشركة في نشرة اكتتاب إنها أرجأت تدشين الحقل الذي كان مقررا في كانون الأول لع
قالت شركة غازبروم نفت الروسية الذراع النفطية لغازبروم التابعة للدولة، يوم أمس الثلاثاء إنها أرجأت أول إنتاج من حقل بدرة حتى عام 2014 بسبب مخاوف أمنية ومشاكل لوجستية.
وقالت الشركة في نشرة اكتتاب إنها أرجأت تدشين الحقل الذي كان مقررا في كانون الأول لعدم وفاء بعض المتعاقدين بالتزاماتهم وقضايا متعلقة بأمن وسلامة العاملين والممتلكات.
وأشارت أيضا إلى تأخر السلطات العراقية في الموافقة على العطاءات والإفراج الجمركي عن شحنات ونقص في شركات المقاولات المحلية. وفي نيسان الماضي قالت الشركة الروسية أنها ستستثمر 1.06 مليار دولار في الفترة 2013-2015 في تطوير حقل بدرة العراقي.
وأعلنت وزارة النفط العراقية في بداية تشرين الثاني 2013، عن أن مطلع العام القادم سيشهد بدء الإنتاج من الحقول التي تطورها شركات النفط الروسية، وأن دورها مهم وفعال في تطوير الصناعة النفطية في العراق، وأنها تلمس أن للشركات الروسية رغبة كبيرة لزيادة حجم تواجدها في العراق.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، في تصريحات صحفية، "إن مطلع العام القادم سيشهد بدء الإنتاج الأولي من حقل غرب القرنة بمرحلته الثانية، التي تعمل على تطويره شركة لوك أويل الروسية"، مضيفا "أن إنتاجنا من هذا الحقل المهم في العراق سيكون عاملا إيجابياً وسيضيف الشيء الكبير للإنتاج النفطي الوطني، الذي يذهب الجزء الأكبر منه للتصدير للخارج.
وقال بيان عن وزارة النفط العراقية، أن "بدء الإنتاج الأولي من حقل (بدرة) سيكون في شهر آذار من العام المقبل 2014 بواقع 60 ألف برميل يوميا كمرحلة أولى".
ويسعى العراق إلى زيادة في إنتاجه النفطي ليصل حجمه إلى 12 مليون برميل يوميا في عام 2017، بينما الإنتاج الحالي يبلغ ما يقارب 3 ملايين و100 ألف برميل يوميا.
وقد قام العراق منذ عام 2003 بأربع جولات تراخيص لشركات نفطية عالمية، من أجل تطوير حقوله النفطية، التي عانت لسنوات من الإهمال بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على العراق في عقد التسعينات من القرن المنصرم.
وكانت الحكومة العراقية قد وقعت في 24 أيلول عام 2009 عقد تطوير حقل بدرة مع ائتلاف شركة غاز بروم الروسية. ويقع الحقل على الحدود العراقية مع إيران وتقع أجزاء منه ضمن حقول الألغام، وتقدر احتياطياته بنحو ثلاثة مليارات برميل من النفط الخام ونحو مليار ونصف المليار متر مكعب من الغاز المصاحب للنفط يستخرج سنوياً.
وتملك غاز بروم الروسية حصة 40 % في المشروع المشترك، بينما تملك الشركة التركية "تباو" عشرة بالمائة، وكوكاس الكورية 30 بالمائة، وبترو ناس الماليزية 20 بالمائة.
ويبلغ احتياطي النفط العراقي الثابت حوالي 112 مليار برميل، ما يجعله ثاني أكبر خزان نفطي معروف في العالم بعد السعودية، بينما تبلغ الاحتياطات المحتملة للنفط في العراق بحوالي 150 مليار برميل.
