على خلفية تعرض قضاء طوزخورماتو لانفجارات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة منذ اذار الماضي وحتى الان ، وبلغت نحو 83 انفجارا فضلا عن تنفيذ عمليات اغتيال طالت مسؤولين محليين ، حمل نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب اسكندر وتوت أطرافاً سياسية لم يحددها بالاسم مسؤولية التدهور الأمني في "القضاء المنكوب " وقال في حديث اذاعي ان حكومة اقليم كردستان تتحمل جزءا من المسؤولية ، لرفضها التعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية لاعتماد خطة مشتركة تنقذ أبناء القضاء ذي الأغلبية التركمانية من الانقراض ، وما ذكره النائب وتوت يعبر عن وجهة نظر شخصية لطالما سمعها العراقيون اكثر من مرة من خلال تصريحات أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية ، في معرض تعليقهم على تراجع الأوضاع الأمنية ، وتنامي نشاط الجماعات المسلحة ، وارتفاع وتيرة أعمال العنف .
القيادي في منظمة بدر بزعامة وزير النقل هادي العامري ، النائب السابق محمد البياتي عضو التحالف الوطني ، قال في تصريح صحفي بوصفه من أبناء القضاء انه والعامري ، سبق ان بحثا مع مسؤولين أمنيين في اقليم كردستان أسباب تراجع الأوضاع الأمنية في طوزخورماتو ، واتفق الجانبان على تفعيل توصيات لجنة حكومية برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ، وكان من ابرز توصياتها تشكيل فوج يضم أبناء القضاء يتولى مهمات حمايته .
فوج حماية القضاء يضم حاليا وبحسب البياتي 250 شخصا ينتظرون الحصول على الاسلحة ليباشروا بتنفيذ واجباتهم ، ولحين اكتمال العدد البالغ 750 شخصا ، يمكن ان يحقق الفوج استقراراً أمنياً نسبياً ، ينقذ ابناء القضاء من الانقراض ، والمسألة مازالت تخضع لاجراءات ادارية للحصول على موافقات جهات رسمية وربما سياسية ، وهذا الجانب لم يرد في تصريحات ممثلي الشعب من اعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية ، الذين يعزون أسباب تدهور الوضع الأمني الى تدخل دول الجوار في الشأن العراقي ، وفي مقدمتها السعودية وتركيا ، واعتادت اللجنة تجديد مطالبتها باعتماد اجهزة حديثة للكشف عن المتفجرات ، وتفعيل الجهد الاستخباري ، وتجاهلت تشخيص الخلل بوجود آلاف "الفضائيين " ودور ضباط الدمج في تراجع أداء الأجهزة الأمنية ، والاشارة الى مظاهر انتهاك حقوق الانسان بالاعتقالات العشوائية في معظم المدن العراقية وخاصة في مناطق حزام بغداد .
لجنة الشهرستاني لإنقاذ طوزخورماتو من نكبة تنتظرها لم تعلن تحقيق نتائج توصياتها ، وحتى التعويضات المخصصة للمتضررين من ابناء القضاء وخاصة لاصحاب الدور المهدمة لم تصلهم بعد ، مع احتمال اضافة أعداد جديدة للمتضررين ، لان حوادث التفجير مستمرة ومتواصلة ، لحين تنفيذ الاجندات الخارجية استنادا الى نظرية اللجنة النيابية .
الحديث عن التدخل الاقليمي في الشأن العراقي لا احد ينكره ، سواء في الملف السياسي او الأمني فهو العلامة الفارقة للنكبة العراقية بعد العام 2003 ، والحديث يعبر عن تشخيص ربما يكون دقيقا لاسباب تراجع الأوضاع الأمنية ، والسؤال المطروح ، ماذا ننتظر بعد تشخيص الأسباب ، وفي البلد اكثر من 17 ضابطاً كبيراً برتبة فريق ركن ؟؟