قال مسؤولان كبيران أمس الثلاثاء، إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سيبقى على الأرجح في منصبه بعد فترة السنتين الانتقالية التي تنتهي في فبراير لأن الإصلاحات اللازمة للانتقال إلى الديمقراطية تحتاج مزيدا من الوقت. ويكافح اليمن تنظيم القاعدة في جزيرة

قال مسؤولان كبيران أمس الثلاثاء، إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سيبقى على الأرجح في منصبه بعد فترة السنتين الانتقالية التي تنتهي في فبراير لأن الإصلاحات اللازمة للانتقال إلى الديمقراطية تحتاج مزيدا من الوقت.

ويكافح اليمن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وهو من بين أنشط أجنحة القاعدة كما يواجه نشاطا انفصاليا في الجنوب ومواجهات مسلحة في الشمال تحولت الشهر الماضي إلى اشتباكات طائفية بين السلفيين والمتمردين الحوثيين قتل فيها أكثر من 100 شخص.
وتولى هادي منصبه عام 2012 بموجب اتفاق تم التوصل إليه بوساطة واشنطن ودول الخليج والأمم المتحدة لتسهيل خروج الرئيس علي عبد الله صالح من السلطة بعد احتجاجات مناهضة لحكمه على مدى شهور.
ويقضي الاتفاق بأن يشرف هادي لمدة عامين على إجراء إصلاحات ديمقراطية من بينها تعديل الدستور وإعادة هيكلة القوات المسلحة لكسر سيطرة عائلة صالح عليها على أن تجرى انتخابات في عام 2014.
ونقلت رويترز عن ياسين نعمان وهو مستشار لهادي قوله "إن الجميع متفقون على تعذر الانتهاء من كل المهام في الفترة المتبقية حتى فبراير 2104.
وأضاف أن المناقشات ما زالت مستمرة وأنه لا يعتقد أن الوقت الإضافي سيتجاوز عامين أو ثلاثة أعوام.
ويقول سلطان العطواني وهو مسؤول كبير في مؤتمر الحوار الوطني الذي تناقش فيه القوى السياسية الإصلاحات المقترحة أن بعض اللجان لم تنته من عملها.
وأضاف أن الفريق المسؤول عن قضية الجنوب لم يستكمل بعد عمله وكذلك الفريق المسؤول عن العدالة الانتقالية. وأضاف أن الوقت المتبقي ليس كافيا لإعداد دستور جديد وقانون انتخابي جديد.