جمع نواب إيرانيون توقيعات أمس الثلاثاء لمطالبة الحكومة بالاستمرار في تخصيب اليورانيوم لمستوى 20 في المئة في خطوة قد تعقد محادثات نووية بين إيران والقوى العالمية في جنيف هذا الأسبوع.
وتجتمع إيران بالقوى العالمية الست يوم الأربعاء في جولة جديدة من المفاوضات بعدما اقترب الجانبان من الموافقة على اتفاق مؤقت خلال محادثات في وقت سابق هذا الشهر.

وتعثرت تلك المحادثات بسبب حذف اعتراف صريح بحق إيران في تخصيب اليورانيوم في نص المسودة ومطالبة الوفد الفرنسي بإغلاق مفاعل اراك الذي يعمل بالماء الثقيل والذي يخشى أنه قد يستخدم في صنع بلوتونيوم من الدرجة اللازمة لصنع القنابل.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني مرارا إن إيران لن تتخلى أبدا عن حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية وهي رسالة يريد البرلمان الايراني بأغلبيته المحافظة فيما يبدو أن يلزمه بها.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن النائبة الإيرانية فاطمة اليا قولها "عشية محادثات جنيف نعتزم الموافقة على مثل هذا الاقتراح في البرلمان. واستنادا إلى هذا تكون الحكومة ملزمة بحماية الحقوق النووية لإيران في المفاوضات المقبلة."

وقال نائب آخر يدعى مهدي موسوي نجاد إن الاجراء سيلزم الحكومة بإبقاء التخصيب عند نسبة 20 في المئة واستكمال دورة الوقود النووي واستكمال بناء مفاعل اراك.

وبرغم السلطات المحدودة للبرلمان في النظام السياسي المعقد بالجمهورية الإسلامية فإن من المرجح أن يصوت المجلس على أي اتفاق نووي لكن لا يرجح كثيرا أن يرفض ما يريده الزعيم الاعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

ويقول روحاني إن المحادثات هي السبيل الأمثل لرفع العقوبات عن الاقتصاد الإيراني القائم على النفط ويحظى نهجه في المحادثات بدعم خامنئي. وخلف روحاني الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد الذي ينتمي إلى تيار المحافظين.

ووجهت شخصيات سياسية إيرانية انتقادات لفرنسا وقالت إنها تعرض فرصة التوصل إلى اتفاق نووي للخطر وذلك بعدما حذر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس من القبول "بلعبة خداع".

واتخذ الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند موقفا صارما تجاه إيران يوم الإثنين أثناء زيارته لاسرائيل وقال إنه لن يسمح بالانتشار النووي.

وانتقد مسؤول برلماني إيراني تصريحات أولوند.

وقال علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية في البرلمان الايراني للوكالة الإيرانية الرسمية للأنباء "ننصح رئيس فرنسا بان يعلق على أساس الحقائق وليس الافتراضات وكذلك بألا يكون جلاد خطة النظام الصهيوني (إسرائيل)."

ونفى وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان مزاعم جماعة إيرانية معارضة في المنفى بأن إيران تبني موقعا سريا تحت الأرض لتطوير ترسانة نووية. واتهم الوزير الجماعة ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنشر معلومات من جانب اخر ضغط وزير الخارجية الامريكي جون كيري يوم الاثنين على إيران للتوصل الى اتفاق يمكن ان يثبت للعالم ان برنامجها النووي سلمي لكنه قال انه ليس لديه "توقعات محددة" بشأن المحادثات التي ستجري هذا الأسبوع في جنيف بين القوى الدولية وايران.

وقال البيت الأبيض ان الرئيس باراك اوباما سيجتمع مع زعماء مجلس الشيوخ من الحزبين يوم الثلاثاء لمحاولة إقناعهم بعدم فرض عقوبات إضافية على إيران مع استعداد الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى لإجراء مفاوضات جديدة مع طهران بشأن برنامجها النووي وذلك لإتاحة فرصة لنجاح هذه المحادثات.

وقال مسؤول امريكي كبير الأسبوع الماضي ان القوى الدولية الست وايران يقتربون من التوصل الى اتفاق مبدئي لكن كيري قلل على ما يبدو من سقف هذه التوقعات قبل يومين من استئناف المحادثات.

وقال كيري في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي احمد داود اوغلو "ليس لدي توقعات محددة فيما يتعلق بالمفاوضات في جنيف التي سنتفاوض خلالها بحسن نية وسنحاول الوصول لاتفاق يمثل خطوة اولى (على طريق حل الأزمة)."

واضاف انه يأمل "ان تتفهم ايران اهمية القدوم الى هناك وهي مستعدة لصياغة وثيقة يمكن ان تثبت للعالم ان هذا برنامج سلمي".

وتابع كلامه قائلا "لن اتفاوض بشأن ذلك علنا. يجب علينا جميعا ان يحترم كل منا طريقة الآخر ومواقفه ولذا فمن الأفضل ترك هذا التفاوض لطاولة المفاوضات."

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني ان الرئيس يعتزم تكرار موقفه للمشرعين حينما يلتقي بهم في البيت الأبيض. وقال كارني للصحفيين يوم الاثنين "فيما يتصل بموقفنا من فرض عقوبات إضافية فإنني متأكد أن هذا سيكون موضوعا للنقاش لأنه في رأي الرئيس أن الصواب الذي ينبغي أن يعتمده الكونجرس هو التوقف مؤقتا حتى يمكننا اختبار الإيرانيين وهل هم جادون أم لا في حل هذه القضية بالسبل الدبلوماسية."

وقال مشرعون أمريكيون ومساعدون في الكونجرس إنه ليس متوقعا عرض تشريع يقضي بفرض عقوبات صارمة جديدة على إيران للتصويت في مجلس الشيوخ قبل ديسمبر كانون الأول.

وكان بعض الجمهوريين قالوا إنهم يدرسون اقتراح عقوبات جديدة على إيران في إطار تعديل لمشروع قانون مخصصات الدفاع الذي يناقشه مجلس الشيوخ هذا الأسبوع. غير ان المشرعين والمعاونين قالوا إن هذا الإجراء غير متوقع قبل عودة أعضاء مجلس الشيوخ في الثاني من ديسمبر كانون الأول من عطلة عيد الشكر.