حاوره : يوسف المحمداوي تصوير : مهدي الخالدي من هو فوزي الحريري؟ -فوزي فرانسو الحريري ، آثوري ، مسيحي ولدت في عام 1958 في ناحية حرير التابعة لمحافظة اربيل عاصمة كردستان العراق، انتقلت العائلة الى بغداد وبقيت فيها لغاية عام 1974 وانتقلنا منها نتيجة الازمة التي اندلعت بين الحركة التحررية الكردية والنظام السابق، وهاجرنا الى الخارج، والدي من القياديين في الحزب الديموقراطي الكردستاني واستشهد في اربيل،
وعلى اثر الحادث عدت من الخارج ، حيث كنت في لندن اعمل في القطاع الخاص، وعملت لأكثـر من 17 عاماً مديراً عاماً في شركة الخطوط الجوية البريطانية ، حيث أكملت الدراسة هناك وحصلت على دبلوم عالٍ في ادارة الاعمال، وكذلك اكملت دراستي في الهندسة الكهربائية وحصلت على شهادة بكالوريوس من جامعة مانشستر ، واهتمامي يصب في ادارة الاعمال وليس الهندسة الكهربائية وخبرتي في ادارة الاعمال والموظفين، متزوج ولي ابن وبنت بعد استشهاد والدي وعودتي الى كردستان ، مارست العمل نائباً لرئيس لجنة العلاقات الخارجية في حكومة الاقليم ولغاية عودتي الى بغداد، وبعد التغيير باسبوعين مارست عملي كمنسق لشؤون حكومة الاقليم في بغداد لحين تشكيل حكومة اياد علاوي، بعدها عينت مساعداً للسيد وزير الخارجية وعملت في السلك الدبلوماسي لغاية انتخابات 2005 ، بعدها رشحت من قبل قائمة التحالف الكردستاني كعضو في مجلس النواب الحالي، وبعد اسبوعين منح لي شرف أن اكون وزيراً في الحكومة وما زلت امارس عملي كوزير للصناعة. نحن بحاجة الى ملياري دولار *هل تجدون الموازنة المخصصة لوزارتكم قادرة على النهوض بالواقع الصناعي؟ - في البداية كلا، وسأضرب لك مثالاً على ذلك. فموازنة الوزارة في عام 2006 هي 14.5 مليار دينار ، وكان حينها الدولار يساوي: 1400 دينار عراقي فحوالي 10 ملايين دولار هي موازنتنا في ذلك العام ، ووزارتنا كما تعرفون مؤلفة من 67 شركة واكثر من 200 معمل وتحتاج معداتها ومكائنها الى ملايين الدولارات لاعادة تأهيلها لذلك لم نجدها كافية ، اما موازنتها الاستثمارية لعام 2007 فكانت 41 مليار دينار وكل هذه الموازنة لاتكفي لتشغيل خط واحد من خطوط الـ (200) معمل التابعة للوزارة. في عام 2008 بعد تقديمنا دراسة شاملة وعميقة عن متطلبات الوزارة قمت بتحويلها الى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزارة وقمنا بمناقشتهم بشأن تلك المتطلبات واستطعنا الحصول على 668 مليار دينار كموازنة للوزارة ، ولكن الحاجة الفعلية للنهوض بواقع الصناعة في المجال الاستثماري لاتقل عن ملياري دولار وفق الاسعار الحالية. *لكنكم صرحتم قبل فترة بأن الوزارة بحاجة الى مليار دولار للنهوض بواقعها؟ - نعم قبل فترة ، وذلك يعود لكون السعر والكلفة متغيران، فمثلاً لو قمت بشراء دار سكنية قبل عشر سنوات ، بالتأكيد سيتضاعف سعره الان، لذا نقول الان وزارتنا بحاجة الى مليارين ومع ذلك فأن هذا المبلغ فيه تحفظ ، فأنا لا استطيع النهوض بمشاريع كبيرة من دون توفر مثل تلك المبالغ، فأقل مشروع اوروبي او عالمي ذي قيمة يحتاج الى مليارين او ثلاثة مليارات دولار لمؤسسة يعمل فيها اكثر من 150 الف عامل ، فهذه إحدى مشاكلنا. 75% من شركاتنا تعمل الان *الوزارة اين استغلت تلك الموازنات؟ - نحن كوزارة في الاعوام 2006 ، 2007 ، 2008 نفذنا موازنتنا الاستثمارية 100% ، ولم نرجع الى خزينة الدولة دولاراً واحداً. *لكن الملاحظ هو غياب شبه تام للصناعة العراقية ، فأين استغلت تلك المليارات؟ - كلا بالعكس ، في عام 2004 كان الوضع الاقتصادي هش جداً وهذا يعود لاسباب التغيير، فالكثير من المعامل نهبت وتحت ادارة الوزراء السابقين وهذه نقولها للامانة، ولكن حالياً وبعد تسلمي الوزارة لدينا الان اكثر من 75% من شركاتنا تعمل وتقوم بالانتاج لكن منتوجاتنا متباينة ومتفاوتة ، قد تسألون لماذا؟ - الجواب ، لأن الكثير من الامور تؤثر على ديمومة الانتاج مثلاً الكهرباء، فنحن نستطيع الانتاج بصورة دائمة من الزيوت النباتية أو في قطاع النسيج، في حالة توفر الكهرباء ولكن من غير الكهرباء، ستقل كمية الانتاج ويرافقه زيادة في الكلفة ، لذا نحن منتوجنا الهندسي موجود، فشركاتنا حالياً تجهز وزارة البلديات ، وكذلك تقوم بتجهيز وزارتي الكهرباء والنفط ، شركاتنا النسيجية تجهز وزارتي الدفاع والداخلية بالزي العسكري، كذلك نقوم بتجهيز وزارة الصحة من معامل ادوية سامراء ونينوى، وهذا يعني ان منتجات وزارتنا موجودة. غياب القيود والرقابة على المستورد *لكنها غير ملمومسة من قبل المواطن؟ - نعم، لان كمية المنتج حالياً محدودة وقليلة اذا ما قورنت بكمية المنتج في السابق، وهناك اعراف في السوق العراقي من قبل المنتج المستورد في ظل غياب القيود والرقابة على المستورد ، فهناك منتجات ايرانية وتركية وسورية وصينية ، اما في السابق عندما ذهب الى السوق نجد المنتج العراقي هو من يتصدر السوق، وحتى الكهرباء في السابق وبالرغم من شحتها كانت الجزء الاكبر منها يخصص للمعامل والشركات الحكومية ، اما في الوقت الحالي فالمؤسسة الكهربائية تريد رضا المواطن، لذا نجدها تقتر بالكهرباء على مؤسسات الدولة وتعطيها الى المواطن ، ومعمل بلا كهرباء لايمكن ان يعمل. 140 مليار لشراء مولدات كهربائية *لماذا لم تستثمر الاموال المرصودة منذ البداية في شراء مولدات تديم عمل المصانع؟ - منذ عامين ونحن نستثمر في موضو