وديع غزوان بدأت امس فعاليات معرض كردستان الدولي في منطقة طاسلوجة بمحافظة السليمانية بمشاركة اكثر من 200 شركة محلية واجنبية فيه . . كما شهدت اربيل قبل فترة زمنية وجيزة معرضا تجاريا واسعا بمشاركة متميزة لعدد من الشركات العالمية، وهما مع غيرهما من المعارض خطوات مهمة على طريق تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتطويرها بين الاقليم ودول العالم .
 ان اقامة هذين المعرضين وما سبقهما او رافقهما من اسهاما ت هيئة استثمارالاقليم في العديد من المؤتمرات والانشطة الاقتصادية الدولية اسهمت في اعطاء صورة جلية وواضحة لقانون الاستثماروما يتيحه من فرص يوفرها للرأس المال الاجنبي للعمل بطمأنينة وأمان في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة وغيرها .. ورغم ان عدد الشركات العاملة وحجم رأس المال الاجنبي المستثمر في الاقليم لايتناسبان مع حجم الفرص والتسهيلات المقدمة ، الا ان ذلك قياسا الى عمر هيئة الاستثمار ونشاطها يعد علامة مضيئة ويؤسس لبدايات صحيحة في التعامل مع الشركات الاجنبية او رأس المال المهاجر. . بدايات ما كان لها ان تتحقق لولا دعم القيادة الكردستانية وايمانها بدور القطاع الخاص في عملية التنمية الذي ترجمته الى فعل بتشريعها قانون الاستثمار رقم ( 4 ) لسنة 2006 الذي تأسست بموجبه هيئة الاستثمار مع منحها فرصة التنسيق مع الحكومة ودوائرها لتسهيل الاجراءات الادارية وتبسيطها للمستثمرين . . وقد سعت الجهات المسؤولة في كردستان , برلمانا وحكومة الى انتهاز اية فرصة متاحة لاطلاع العالم على حالة الاستقرارالامني بغية تشجيع الشركات الاجنبية على القدوم الى الاقليم والاسهام في تطوير بنيته التحتية . ونعتقد ان اي زائر لمحافظات اقليم كردستان لايمكن له الا ان يلاحظ جليا حجم الاعمار والتطوير الذي تحقق في برهة زمنية وجيزة نسبيا خاصة في المجال الانشائي, كما سيستوقفه ذلك السباق المشروع بين هذه المدينة وتلك طموحا منهما الى دخول الشركات ليس للاقليم حسب بل لكل اجزاء العراق . ووصف متخصصون في الشؤون الاقتصادية اقامة المعارض وتنافس الشركات على العمل في الاقليم , في وقت يمر العالم بازمة اقتصادية , بانهما علامة صحة لسياسة الاقليم الاقتصادية، لانهما سيسهمان بهذا الشكل اوذاك في النمو الاقتصادي . لكنهم في الوقت نفسه يبدون بعض الملاحظات المهمة التي تتعلق بعملية التطوير والعمران وتوزيع رأس المال الوافد بشكل متوازن، حتى لانجد انفسنا امام خلل هيكلي في عملية التطوير في هذه المحافظة اوتلك . ناهيك عن اهمية تشجيع الشركات على الاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية واقامة مشاريع تستقطب اليد العاملة المحلية وتوفر دخلا مناسبا لها بدلا من التركيز على مشاريع التشييد والبناء . وبشكل عام فان خطوات جادة وعملية على هذا الطريق يمهد لها التنسيق بين الحكومة وغرف التجارة والصناعة وهيئة الاستثمار،خطوات تجعل من مدن الاقليم بوابات واسعة للاعمار