لا تزال غرفة نوم الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات التي تتسم بالبساطة الشديدة على حالها إلى حد بعيد منذ غادرها في 2004 عندما نقل جوا إلى فرنسا للعلاج من مرض غريب قبل ان يعود بعد أسبوعين إلى وطنه في نعش.والغرفة أشبه بزنزانة في سجن منها بمكان معيشة لز
لا تزال غرفة نوم الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات التي تتسم بالبساطة الشديدة على حالها إلى حد بعيد منذ غادرها في 2004 عندما نقل جوا إلى فرنسا للعلاج من مرض غريب قبل ان يعود بعد أسبوعين إلى وطنه في نعش.
والغرفة أشبه بزنزانة في سجن منها بمكان معيشة لزعيم عربي حيث تضم سريرا وحيدا يرتكن إلى جدار إضافة الى مبرد (ثلاجة) صغير لا تزال به بعض الأدوية التي انتهت فترة صلاحيتها منذ فترة طويلة وزيه المموه القديم المرصع بشارات لامعة يتدلى في خزانة ملابس صغيرة.
ويعطي الباب المؤدي إلى الغرفة المجاورة لمحة نادرة عن عالم مغلق منذ فترة طويلة ويكشف عن النعش الخشبي الذي عاد فيه جثمانه إلى رام الله.
ودفن جثمان عرفات ملفوفا بالعلم الفلسطيني قبل نحو تسع سنوات لكن نظريات المؤامرة التي تزعم وفاته مسموما لم تدفن قط حيث تطايرت الاتهامات في كل الاتجاهات.
وإذا ظهرت أدلة على أن إسرائيل قتلت الزعيم الفلسطيني فقد يقضي العداء الموروث على فرص السلام لسنوات قادمة. وظهور دليل على أن أحد المقربين من عرفات قتله يمكن أيضا أن يطيح بجيل من السياسيين لا تزال لهم الهيمنة في الضفة الغربية المحتلة.
ولا يساور عماد أبو زكي أحد الحراس الشخصيين لعرفات والذي كان مقربا منه أدنى شك بخصوص الفاعل. ويقول إن الزعيم الفلسطيني "الريس" لم يكن لديه أدنى شك في ذلك أيضا.
وتذكر زكي كلمات لعرفات ذات يوم وهو على فراش المرض قال فيها إن الإسرائيليين قضوا عليه.
وطالما افترض اغلب الفلسطينيين أن إسرائيل قتلت زعيمهم رغبة منها في التخلص من رجل حملته المسؤولية عن انهيار محادثات السلام في 2000 والانتفاضة الفلسطينية التي أعقبت ذلك ووقعت خلالها موجات من الهجمات الانتحارية في مدن إسرائيلية.
وتعززت تلك القناعة بالنتائج التي أعلنها هذا الشهر معمل سويسري للطب الشرعي وأظهرت أن عظام عرفات تحتوي على كميات أعلى من المعدلات الطبيعية من عنصر البولونيوم المشع النادر.
لكن الجميع لا يتفقون في توجيه الاتهام لجهة واحدة. فالبعض ومنهم سها أرملة عرفات لمحوا إلى أنه قتل على يد أحد المقربين منه.
وقالت سها عرفات إنها واثقة من أن المسؤولية تقع على عاتق احد المقربين منه واصفة وفاته بأنها "اغتيال سياسي".
وسلطت سلسلة مقابلات أجريت مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين كانوا جميعا على صلة بالأحداث التي جرت في 2004 مزيدا من الضوء على عهد من العنف والدسائس والعداء بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفيما بين الفلسطينيين أنفسهم.
وحاصر الجيش الإسرائيلي عرفات قبل وفاته لمدة 41 شهرا في مقره الذي تعرض للقصف في رام الله.
ورغم أن العالم الخارجي نبذه إلى حد بعيد فقد ظل عرفات رمزا للمقاومة الوطنية بالنسبة لشعبه.
ولمح رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الحين ارييل شارون بنبرة تنطوي على تهديد في حديث لصحيفة معاريف في سبتمبر ايلول 2004 إلى رغبته في التخلص من عرفات مشيرا إلى أن إسرائيل قتلت في وقت سابق من نفس العام زعيمين في حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال شارون الذي يرقد في غيبوبة عميقة منذ أصيب بسكتة دماغية في 2006 "بخصوص مسألة عرفات سنعمل بنفس الطريقة .. في الوقت المناسب."
وبعد شهر تقريبا من تصريحات شارون مرض عرفات بشدة.
ويتذكر إبراهيم أبو النجا وزير الزراعة الفلسطيني في ذلك الحين عندما كان يتناول العشاء مع عرفات في 14 اكتوبر تشرين الأول في منزله حيث كانت البراميل المملوءة بالإسمنت تسد النوافذ لتقليل ضرر الانفجارات في حالة وقوع هجوم إسرائيلي.
وقال أبو النجا متحدثا لأول مرة عن ذلك لوسيلة إعلام أجنبية إن عرفات كان على ما يرام عندما رآه وكان يبدو بصحة جيدة.
وقال إنه كان يوجد طبق حساء أمام عرفات تناول منه رشفة بملعقة لكنه بدا مختلفا ووضع يديه على فمه وتقيأ مضيفا أنه لم يسترد عافيته بعد ذلك أبدا.
ويتذكر بعض المسؤولين أن المرض بدأ في 12 اكتوبر تشرين الأول في حين يقول البعض إن الضعف بدأ ينال منه في بداية الشهر.
وكان مساعدوه قالوا في البداية إنه يعاني من الانفلونزا. وجاءت فرق طبية في البداية من مصر ثم من تونس لفحصه. لكنه نقل في نهاية المطاف إلى بارس في 29 اكتوبر تشرين الأول قبل ان يتوفى في 11 نوفمبر تشرين الثاني. ولم يتم تشريح الجثة وقال أطباء فرنسيون إنهم لم يتمكنوا من تحديد سبب الوفاة.
وبعد ذلك بأسبوعين فتح الفلسطينيون تحقيقا لم يتوصل إلى شيء. وعادت القضية لدائرة الضوء في العام الماضي عندما حصلت قناة الجزيرة القطرية على أجزاء من الملابس التي كان يرتديها عرفات بالمستشفى وقامت بتحليلها في سويسرا.
واكتشف معهد فيزياء الإشعاع التابع لمستشفى جامعة لوزان مستويات أعلى من المعدلات الطبيعية من عنصر البولونيوم 250 وفتح قضاة فرنسيون تحقيقا جنائيا.
واستخرجت جثة عرفات العام الماضي وسلمت عينات لخبراء من سويسرا وفرنسا وروسيا.
وقال السويسريون مرة أخرى إنهم اكتشفوا مستوى مرتفعا من البولونيوم.
وكانت النتائج الروسية اقل حسما بينما لم يتم تقديم النتائج الفرنسية حتى الآن.
وقال أحمد قريع رئيس الوزراء الفلسطيني وقت وفاة عرفات إنه كان متأكدا دائما من أن عرفات قد اغتيل مضيفا انه قال ذلك من البداية.
وأضاف أن الفلسطينيين كانوا بحاجة إلى الدليل معتبرا أن التقرير السويسري قدم هذا الدليل أخيرا.
واستطرد قائلا أن الجميع يعتقدون أن إسرائيل هي من قتل عرفات. ويرفض الإسرائيليون ذلك بشدة.
وقال مركز بتسيلم الإسرائيلي المعني بحقوق الإنسان إن إسرائيل دبرت نحو 150 عملية قتل تستهدف أشخاصا في الفترة بين سبتمبر أيلول 2000 وأكتوبر تشرين الأول 2004. واعترفت إسرائيل صراحة بتنفيذ الكثير من العمليات ولكنها تنفي أي تورط لها في وفاة عرفات.
وقال جيورا إيلاند مستشار الأمن القومي الإسرائيلي في الفترة بين عامي 2004 و2006 والذي شارك في عملية صناعة القرار "كان عرفات في نظر شارون رمز الشر."
وأضاف "كانت هناك بعض المناقشات بخصوص إمكانية الإطاحة بعرفات أو طرده ولكنها كانت مجرد أفكار افتراضية. كان عرفات... الزعيم المطلق للفلسطينيين لذا لم يكن من الممكن أن نفعل معه ما فعلناه مع قادة حماس وغيرها من الفصائل."
وذكر آفي ديختر الذي كان رئيسا لجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) في عام 2004 أن الفلسطينيين بحاجة للنظر بين ظهرانيهم. وقال لراديو إسرائيل "فليحققوا ويستكشفوا."
ويعتقد فهمي شبانة العضو في فريق التحقيق الفلسطيني الأصلي أن ديختر محق.
وفي الثاني عشر من أكتوبر 2004 حين أصاب المرض عرفات نجا ابن عمه موسى عرفات الذي يتمتع بنفوذ من محاولة اغتيال في قطاع غزة. وقال موسى في اليوم التالي إن إسرائيل بريئة من هذا العمل ملقيا مسؤولية المحاولة الفاشلة التي نفذت بتفجير سيارة ملغومة قرب موكبه على بعض القوى المتناحرة.
ولكن بعد مرور عام لم يحالفه الحظ إذ أخرجه مسلحون من منزله في غزة وقتلوه رميا بالرصاص في الشارع. ورغم أنه مقيم بالقرب من مقر جهاز الأمن الفلسطيني لم يأت أحد لمساعدته أو يتم ضبط قاتليه.
وقال شبانة إنه يربط بين قتل موسى عرفات وابن عمه وإن المشتبه بضلوعهم في قتل الأول هم نفس المشتبه بهم في قتل الأخير.
وأضاف أنه خلص إلى هذه النتيجة بعد العمل الذي قام به في أول تحقيق رسمي في وفاة عرفات والذي استمر نحو خمسة أشهر دون أن يسفر عن توجيه أي اتهامات.
وقال شبانة هذا الشهر من مكتبه الصغير في القدس الشرقية المحتلة إن ياسر عرفات ينحدر من عائلة صغيرة وموسى عرفات هو أقوى أقاربه مضيفا أنهم قتلوه لمنعه من السعي للثأر لمقتل عرفات.
ويعتبر شبانة نفسه أنه كاشف للأسرار حيث قال إنه طرد من الضفة الغربية في عام 2010 بعد أن قدم للتلفزيون الإسرائيلي تسجيلا مصورا لفضيحة جنسية يمس مسؤولا كبيرا قريبا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ونقلت السلطة الفلسطينية التي يترأسها عباس المسؤول الذي لاحقته الفضيحة إلى وظيفة أخرى واتهمت شبانة بالخيانة.
وقبل أن يصيب المرض عرفات كان هناك انشقاق داخلي متزايد في صفوف السلطة الفلسطينية.
ففي يوليو تموز عام 2004 تعرض نبيل عمرو الوزير السابق وأحد أشد معارضي عرفات لإطلاق نار في رام الله مما أثار غضب عائلته التي نددت بالسلطة الفلسطينية لفشلها في ضبط منفذي الهجوم.
واتهم محمد دحلان منافس عرفات في السلطة الفلسطينية بإثارة المشكلة مما أدى إلى توجيه اتهامات له بالعمل مع إسرائيل لابعاد عرفات. غير أن دحلان نفى ذلك.. وغادر دحلان الأراضي الفلسطينية بعد اختلافه مع عباس عام 2010 ويعيش في المنفى في الإمارات العربية المتحدة.
أما قريع رئيس الوزراء الفلسطيني وقت وفاة عرفات فيصر على أن الفلسطينيين غير مسؤولين. وقال إن كثيرا من الفلسطينيين كانوا ينتقدون عرفات ولكن ذلك ليس دليلا على أنه كان هناك مخطط فلسطيني لقتله مضيفا أن الجميع كانوا ينظرون إليه على أنه بمنزلة الأب.
وإذا كان عرفات قتل طبقا لتقرير المعمل السويسري الذي قال إن كمية البولونيوم المكتشفة "يدعم إلى حد ما" فرضية وفاته مسموما فإن هذه المادة النادرة لابد وأنها جاءت من بلد يجري أنشطة نووية.
وعلى نفس المنوال ونظرا لأن جميع من حوله تقريبا كانوا من الفلسطينيين فإن من المحتمل أن تكون هناك يد داخلية هي التي دست الجرعة الصغيرة القاتلة.
وكان الحارس الشخصي أبو زكي ملازما للرئيس الفلسطيني الراحل منذ عام 1988 وحتى وفاته في فرنسا وهو الشخص الوحيد الذي ظل له مكتب خارج غرفة عرفات.
وقال أبو زكي في أول تصريحات له منذ الكشف عن اتهامات تسميم عرفات بالبولونيوم إن فريقه بذل كل ما بوسعه لحماية الرئيس الراحل.
وأضاف أن المشكلة تكمن في اتساع شعبية عرفات الذي كان يلتقي مع مئات الأشخاص يوميا وهو ما يعني ببساطة أن الحقيقة قد تظل مدفونة إلى الأبد.
ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا رجحت فيه أن يؤدى التقرير السويسري الذى كشف عن أن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، قد توفى مسموما بمادة البوليونوم المشعة إلى إعاقة عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأوضحت الصحيفة أن استنتاجات الفريق السويسري التي توصل لها بعد مرور تسع سنوات على وفاة عرفات، سوف تشعل الاتهامات ضد إسرائيل وتعمق من قناعة الفلسطينيين بأن الرجل الذى اعتبروه بطلا ثوريا قد تم اغتياله.
ومن المرجح أن يفاقم هذا من سوء الأجواء المتدهورة بالفعل والخاصة بمفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأشارت الصحيفة إلى تاريخ مرض عرفات وحتى وفاته، وذكرت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، كان قد صرح في مقابلة إذاعية قبل عام من وفاة عرفات قائلا إن القتل أحد الخيارات.
وأوضحت الصحيفة أن المخابرات السرية الإسرائيلية لديها تاريخ طويل من اغتيال أعدائها، وقال اثنان من مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون إن إسرائيل ليس لها يد في وفاته.
وترى الصحيفة أن السؤال المهم يتعلق بما إذا كانت استنتاجات الفريق السويسري ستغير أي شيء، فمن الممكن أن تتسبب في احتجاجات، لكن الاحتمال الأرجح أن يكون تأثيرها الأساسي هو تعميق مشاعر العداء لإسرائيل في الضفة الغربية وغزة.
من جانبه طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء تحقيق دولي لكشف ملابسات وفاة الزعيم الراحل ياسر عرفات الذي اشارت تحاليل طبية أجريت أخيرا الى إمكان تسممه بمادة البولونيوم. وقال عباس في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس" نحن الآن نطالب بتحقيق دولي على نموذج التحقيق الذي طالبت به فرنسا (في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق) رفيق الحريري ليكشف من الذي قتل ياسر عرفات".
وتجنب الرئيس الفلسطيني توجيه الاتهام مباشرة إلى إسرائيل، وقال "أنا لا استطيع ان أقول إسرائيل، لان ذلك يحتاج محكمة، ولا يمكن ان نتهم إسرائيل من دون ان يكون هناك قضاء".
وأضاف "لا نستطيع القول عن الجهة التي قتلت عرفات، لكن لدينا مؤشرات إلى ان عرفات لم يمت من الشيخوخة، ولم يمت بسبب المرض، انما هناك مؤشرات إلى انه مات بالسم. من الذي وضع له هذا السم، ومن الذي ارسل له هذا السم؟، هذا يحتاج تحقيقًا (...) لذلك نحن الآن نطالب الآن بتحقيق دولي على نموذج التحقيق الذي طالبت به فرنسا لرفيق الحريري، ليكشف من الذي قتل ياسر عرفات".
ناصر القدوة: الوفاة لم تكن طبيعية بل هي عملية اغتيال قامت بها اسرائيل
وجه الدكتور ناصر القدوة رئيس امناء مؤسسة ياسر عرفات رسالة الى السيد فخري كريم رئيس مؤسسة المدى والعضو في هيئة امناء مؤسسة ياسر عرفات شرح فيها تصوراته عن قضية مقتل الزعيم الفلسطيني الراحل جاء فيها:
أكتب لكم حول موضوع هام أولته مؤسسة ياسر عرفات اهتمامها الدائم، وهو موضوع وفاة الرئيس ياسر عرفات، رحمه الله. وكما تعلمون فقد قامت قناة الجزيرة في شهر يوليو/تموز2012 ببث تقرير تضمن العثور في مقتنيات عرفات الشخصية، من قبل معهد سويسري متخصص، على مادة البولونيوم 210، وهى مادة مشعة عرف مؤخراً استخدامها في عمليات اغتيال سابقة. بعد ذلك طرحت فكرة فتح قبر ياسر عرفات وآخذ عينات من رفاته وذلك "للتأكد" من الأمر. تذكرون أنني كنت ضد هذه الخطوة على أساس أن الشعب الفلسطيني والكثيرين من الأخوة العرب والأصدقاء في العالم توفرت لديهم قناعة بالفعل بأن وفاة عرفات لم تكن وفاة طبيعية وأنها في الحقيقة اغتيال له قامت به إسرائيل، على الأرجح بالسم (تبين أنه بولونيوم 210 بعد الفحوصات السويسرية)، وأننا لسنا بحاجة لمزيد من الدلائل، بل لموقف جدي يطالب المجتمع الدولي بإدانة الجريمة وتحميل إسرائيل المسؤولية، وأيضاً على أساس أن تقاليدنا الدينية والاجتماعية لا تحبذ مثل هذه الخطوة خصوصاً بالنسبة لرجل مثل ياسر عرفات.
على كل الأحوال، فقد تقرر اتخاذ الخطوة وتم فتح القبر بالفعل وأخذ العينات من قبل ثلاثة جهات متخصصة فرنسية وسويسرية وروسية. وبعد مرور فترة عام تقريباً لم تتعامل الجهة الفرنسية مع الجانب الفلسطيني حول الموضوع، وقامت الجهة الروسية بتقديم تقرير عن النتائج على درجة من الالتباس وعدم الوضوح. وحدها الجهة السويسرية قدمت، لحسن الحظ، تقريراً علمياً متطوراً يعكس عملا جادا.
وصل التقرير إلى نتيجة واضحة مفادها أن "النتائج تعكس بشكل معقول فرضية أن وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات كانت بسبب التسمم بمادة البولونيوم 210."
أضاف التقرير السويسري إذاّ دليلاً، مرة أخرى، على الأقل بالنسبة للعالم الخارجي حول حقيقة تسمم ياسر عرفات. لم يتعامل التقرير بطبيعة الحال مع موضوع الجهة التي قامت بارتكاب الجريمة، ولكن من الواضح، بما لا يقبل الجدل، أن إسرائيل هي التي قامت بالاغتيال باعتبارها الجهة المعنية الوحيدة التي بإمكانها امتلاك واستخدام البولونيوم 210.
في هذا المجال لا بد من الإشادة بمهنية وشجاعة الجانب السويسري، وأيضاً بمثابرة وعمل د. عبد الله بشير ومتابعته للأمر، علماً بأنكم في مجلس أمناء المؤسسة كنتم قد كلفتموه برئاسة اللجنة الطبية لمتابعة هذا الموضوع . يبقى أن نقول أن لجنة التحقيق الفلسطينية تتابع عملها من أجل التأكد من وجود أية جهة محلية قد تكون متورطة في الجريمة.
وبالرغم من أن الكثيرين من الشعب الفلسطيني لم يفاجأوا بالتطور الأخير، ولم يشعروا بجديد، إلا أن هذا التطور حرك مرة أخرى المطالبة الواسعة بضرورة وجود رد فعل فلسطيني جاد، وكذلك من الجانب العربي، وضرورة القيام بتحرك سريع مع المجتمع الدولي في هذا المجال.
من جانبي اقترحت اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على الإدانة القوية لهذه الجريمة وتحميل إسرائيل المسؤولية عن الاغتيال وربما تشكيل لجنة لمتابعة الأمر ومحاسبة مرتكبي الجريمة. تم أيضاً تقديم اقتراحات أخرى باللجوء إلى مجلس الأمن لتشكيل محكمة خاصة وهو الأمر الذي أشك في إمكانية تنفيذه، وقد يكون من الأنسب المحاولة مع كلا الجهتين بشكل يضمن الوصول إلى نتائج.
