بغداد / المدى أكد المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار:"أن فك ارتباط المحكمة الجنائية العليا من رئاسة مجلس الوزراء وإلحاقها بمجلس القضاء الأعلى أو تشكيل محاكم استثنائية جديدة يحتاج لنص تشريعي واضح يسمح بذلك"، موضحاً بحسب: "راديو سوا" أن: المحكمة الجنائية العليا لها قانون خاص وإدارة خاصة ومرتبطة برئاسة مجلس الوزراء وفك ارتباطها يحتاج لتشريع قانوني جديد أو تعديل تشريعي من مجلس النواب و"نحن جهة سنطبق القانون الذي يصدر من السلطة التشريعية".
وأضاف بشأن انتظار تشريع قانوني لتأطير عمل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية اللذين لا يزالان في مجلس النواب، قال البيرقدار:"إضافة لما تحقق في السنوات الست السابقة من تطورات في سياق استقلالية القضاء فضلا عن ارتفاع عدد القضاة حيث كان عدد القضاة قبل عام 2003 يبلغ نحو 573 قاضيا وعضو إدعاء وأصبح عددهم الآن 1330 قاضياً وعضو إدعاء عام بينهم 65 قاضية وعضوة إدعاء عام". وعلى صعيد ذي صلة، استبعد الخبير القانوني طارق حرب أن ينال مشروع تشكيل محكمة استثنائية الأغلبية في مجلس النواب لمخالفته الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللدستور الدائم الذي لا يسمح بإنشاء محاكم خاصة أو استثنائية، قائلاً: إن المحاكم الموجودة حاليا من جنايات أوجنح تتولى محاكمة العناصر الأمنية والموظفين المدنيين.