لو صحت الأنباء المتواترة عن عدد الكيانات والكتل السياسية التي تقدمت بطلباتها الرسمية في الموعد المحدد لخوض الانتخابات النيابية القادمة لأصيب المواطن الواعي بالغثيان.((400 طلب، أجيز منها271 طلبا فقط لا غير)!!
إننا أمام كارثة حقيقية وفصول كوميديا سوداء ترقى بنتائجها الوخيمة على الكوارث التي تتقاذف البلد - كرة بين أقدام اللاعبين الكبار.
لو تأكد متابعو الأخبارمن ذاك العدد "المتسرطن" لكان مؤشرا فاضحا على حالة التشظي التي يعيشها - معظم العراقيين، الذين تتفشى بينهم الأمية، وتفتك بهم الأ مراض، وتشل سواعدهم وهممهم العطالة، وضبابية المستقبل.
 الكيانات التي تشكلت إبان السقوط، كان يمكن تعدادها على أصابع اليد،، ولكن..ولكن أزاء الإمتيازات الخرافية والمنح السخية والرواتب الوظيفية والتقاعدية والعمولات العلنية والسرية ومخصصات الحماية،، و،،،و،، انفتحت شهية الجياع، وسال لعابهم وتكالبوا للحصول على قضمة من الكعكة البهية المنظر، الشهية المذاق
ولأن ا لإنسان مجبول من خير وشر، وقناعة وطمع وجشع وأنانية وحب ذات ولأن تلك الامتيازات يسيل لها لعاب أزهد الزاهدين،فلا عجب أن تعددت الكيانات،وكل حزب بما لديهم فرحون.
في الدول التي ترسخت فيها قيم الديموقراطية والنظم البرلمانية (بريطانيا واميركا مثلا لا حصرا) لا نجد في سجلاتها غير حزبين او ثلاثة أحزاب، وإن زادت فهي كيانات محلية محدودة التأثير، قليلة المنتمين.
هل هو دليل صحة أن يجاز في العراق هذا العدد الفاحش من الكيانات والأحزاب، وكثير منها مشبوه التمويل، مشوب الهدف؟؟ مفتقر لمنهج واضح مكرس لخدمة الوطن والناس؟؟
هل من جدوى في الكتابة الآن، بعد أن صارت الواقعة واقعا راهنا,؟ وطاح الفاس بالراس؟ ثمة فائدة،، بلى: فالإحتراز للأمر القادم قبل وقوعه فريضة وجوب، أن يتداعى الغيارى من أ هل الخبرة والمعرفة بوضع ضوابط صارمة أمام الجميع قبل التقدم لطلب الإجازة لسد الطريق أمام الأدعياء والجهلة والمرتشين، وذوي السوابق،والمنتمين لغير العراق..و....و...هل فات أوان التغيير للأحسن؟؟
لا لم يفت الوقت بعد.. فالليالي حبلى بالمفاجآت، وللمتفائلين قبس يهديهم حين يدلهم الظلام.