ترجمة / المدىوافق اعلى المسؤولين التنفيذيين في شركة بلاك ووتر على منح مليون دولار رشوة لمسؤولين عراقيين ثمناً لسكوتهم وشراء دعمهم بعد حادثة ايلول عام 2007 ، والتي فتح فيها افراد من بلاك ووتر النار في بغداد على مواطنين عراقيين ما ادى الى مقتل 17 منهم وعندما علم نائب رئيس الشركة بذلك واجه رئيس مجلس الادارة ايرك برنس، وقد أدلى بهذه المعلومات المسؤول السابق في الشركة، مضيفاً ان المبالغ دفعت نقدا بعد تصاعد العداء للشركة في العراق إثر حادثة ساحة النسور ،
 في كانون الاول عام 2007 علماً ان المحققين العراقيين والاميركيين أقروا ان اطلاق النار من قبل افراد الشركة الامنية كان غير مبرر ، وبناء على ذلك اصدرت اوامر من جهات عليا عراقية بخروج الشركة من البلاد والغاء عقدها. وشركة بلاك ووتر منذ ابتداء عملها في عام 2004 جمعت اكثر من 1.5 مليار دولار من عملها في حماية الدبلوماسيين وتولي الامور المتعلقة بانتقالها من مكان الى اخر في العراق. فيما قال رئيس الشركة في بداية العام الحالي: ان الامر سيؤذينا، لن يكون ضربة اخلاقية فحسب لكنه سيسبب لنا الضرر." وبين المسؤول التنفيذي السابق في الشركة كوفر بلاك، ان الامر لم يكن واضحاً حول الشخص الذي عرض منح الرشوة لمسؤولين عراقيين، ولكن بعد تأييد الرئيس السابق للشركة تلك الخطة ، فان المبلغ النقدي المخصص تم تسلمه من عمان ليسلم بعد ذلك لـ ريج غارنر، المدير الاعلى انذاك في العراق ، الذي سلم المبلغ اخيراً لمسؤولين في وزارة الداخلية، وكان من تسلم المبلغ هو الجهة المسؤولة عن اعطاء تراخيص العمل وريج غارنر، الذي مايزال يعمل في الشركة ومن الصعب الوصول اليه للتعليق على الموضوع، مع ان المسؤول التنفيذي السابق في الشركة الذي اعترف اخيراً، نفى علمه بمدى تورط غارنر في الموضوع. وفي ذلك الوقت كان كوفر بلاك يجري سلسلة من المناقشات مع باتريشيا أ. بوتينز، احدى المسؤولات في السفارة الاميركية في بغداد ، بشأن التعويضات التي يتوجب دفعها عن ضحايا ساحة النسور، وعندما علم بموضوع الرشوة انتابه الغضب ، وقطع محادثاته مع السيدة بوتينز. وقد غادر كوفر بلاك وشخص اخر يدعى روبرت ريجر (كان في الـ CIA سابقاً). الشركة بعد خلافات بين المسؤولين السابقين في الـ CIA والمسؤولين التنفيذيين في بلاك ووتر التي تقع مكاتبها خارج واشنطن، ويقع مكتبها الرئيس في شمال كارولاينا. وقال الاثنان ان بلاك ووتر كرست ثقافة الكاوبوي وان عدداً من المسؤولين فيها شقوا حدود القانون والشرعية. اما السيدة بوتينز، التي هي الان سفيرة الولايات المتحدة في سري لانكا ، فقد رفضت التعليق ، فيما أيد الاخرون في السفارة القول ان المسؤولين فيها قد اجتمعوا مع التنفيذيين في بلاك ووتر لدفع التعويضات. ومن الجدير بالذكر ، ان المسؤولين في وزارة الخارجية الاميركية ، اعلنوا، بعد الغضب الذي تصاعد إثر تلك الحادثة، انهم لايقدرون العمل في بغداد من دون بلاك ووتر، كما ان المسؤولين العراقيين اسقطوا دعواتهم العلنية بضرورة طرد الشركة من البلاد. ويقول رعد جرار، المستشار العراقي في لجنة خدمات اصدقاء اميركا، ان المسؤولين العراقيين في الحكومة العراقية تعاملوا بسهولة مع بلاك ووتر وكان لديهم موقفان، خطاب موجه الى الرأي العام العراقي وحتى للبرلمان ايضاً يقول ان المتعهدين الخاصين سيتم إخراجهم من البلاد، في حين ان المتعهدين ووزارة الخارجية الاميركية تلقوا خطاباً عكس الاول". وفي اواخر عام 2008 ، اتفقت الحكومة العراقية وادارة بوش على دور المتعهدين الامنيين في العراق، وبناء على الاتفاقية ، فقد المتعهدون الامنيون حصانتهم ، وتوجب عليهم الحصول على الموافقات الخاصة بعملهم في العراق، وفي اذار عام 2009، رفضت الحكومة العراقية اعطاء الترخيص للشركة، وتم استبدالها باخرى وهي تريبل كوميني. ومحاولات شركة بلاك ووتر لشراء المسؤولين الحكوميين تعتبر امراً غير شرعي حسب القوانين الاميركية، واحدث الكشف الاخير عن الرشوة تصدعاً في داخلها ما ادى الى استقالة عدد من المسؤولين فيها. ومنذ عام 2001 ، حققت بلاك ووتر، نمواً كبيراً ليس فقط عبر عملها في العراق وافغانستان ، بل ايضا عبر اعمال محظور كشفها مع المخابرات المركزية الاميركية. عن النيويورك تايمز