أكد التحالف الكردستاني، أمس الجمعة، أن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني سيزور العاصمة بغداد "قريبا"، مبيناً أنه سيطلع رئيس الحكومة نوري المالكي على موقف الإقليم من تصريحات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني المتعلقة بتصدير النفط إ

أكد التحالف الكردستاني، أمس الجمعة، أن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني سيزور العاصمة بغداد "قريبا"، مبيناً أنه سيطلع رئيس الحكومة نوري المالكي على موقف الإقليم من تصريحات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني المتعلقة بتصدير النفط إلى تركيا، وفيما أشار إلى أن إقرار قانون النفط والغاز كان سيعالج هذه المسألة، حمل الشهرستاني "المسؤولية الأساسية" من عدم إقراره.

وقال النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد في حديث إلى (المدى برس)، "لا نرى أي شيء جديد من موقف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني تجاه رفضه تصدير النفط العراقي عبر تركيا"، مبينا أن "كلامه متكرر وهو استمرار لمواقفه السابقة عن موضوع النفط".
وحمل جهاد "الشهرستاني المسؤولية الأساسية من عدم إقرار قانون النفط والغاز"، مبينا أن "إقرار هذا القانون سيعالج إشكاليات عديدة، والتي من أهمها تصدير النفط إلى تركيا".
وأكد جهاد أن "رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني سيزور بغداد قريبا، لاطلاع الحكومة ورئيسها نوري المالكي على أخر المواقف والتطورات في هذا الجانب".
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني اكد، يوم الخميس الماضي، رفض الحكومة تصدير النفط العراقي عبر تركيا "بدون علمها وموافقتها"، وفي حين عد أن ذلك يشكل تجاوزاً" لا يمكن التغاضي عنه أو السكوت عليه" على سيادة العراق وثروته، دعا المسؤولين الأتراك لزيارة بغداد لمناقشة الموضوع ووضعه في "إطاره القانوني الصحيح" الذي يضمن للعراقيين "حقوقهم".
وتأتي مواقف الشهرستاني المتكررة، بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، حالياً إلى أنقرة، لبحث تطوير العلاقات الثنائية فضلاً عن وضع "اللمسات الأخيرة" للبدء بتصدير نفط الإقليم عبر الأنبوب الخاص به إلى تركيا، قبل نهاية العام 2013 الجاري، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان، سفين دزيي، يوم الثلاثاء، (الـ26 من تشرين الثاني الحالي).
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، أكد خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة التركية، رجب طيب أردوغان، في أنقرة يوم الأربعاء (الـ27 من تشرين الثاني 2013 الحالي)، بحسب ما نقل مصدر مرافق للوفد المرافق له، وأورده الموقع الرسمي لحكومة الإقليم، اليوم، أن الإقليم يبذل "قصارى جهده" لمعالجة المشاكل العالقة بين حكومتي بغداد وأنقرة، مشددا على أن تحسن العلاقات بين الطرفين يؤدي بالنتيجة إلى "استقرار العراق والمنطقة ككل"، في حين قال أردوغان، أن حكومته "تتعامل مع العراقيين كافة من دون أي تفرقة من حيث القومية أو الطائفية أو المذهب"، مؤكدا أنه "سيزور العراق قريبا، وفي إطار جولته سيزور أربيل وكركوك".
ونقل موقع حكومة كردستان، عن وزير الطاقة التركي، تانر يلدز، قوله، إن عملية تصدير النفط من إقليم كردستان "ستبدأ قبل نهاية العام 2013 الحالي"، مؤكدا أن ما جرى توقيعه مع حكومة الإقليم "لم يكن مخالفاً للدستور العراقي ولا للملاحظات التي قدمتها الحكومة لعراقية".
ولم ينكر يلدز أن البدء بتصدير النفط في الإقليم وتوقيع العقد "سيفتح الطريق أمام عقود أخرى ومشاريع أخرى تؤدي إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين أنقرة وأربيل".
على صعيد متصل انتقد نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية، محسن السعدون، في بيان، أصدره يوم الخميس الماضي، وتسلمت (المدى برس) نسخة منه، تصريحات الشهرستاني، مبيناً أن "إدارة النفط ثروة لكل الشعب العراقي، وتنص المادة 115 على إدارتها بالاشتراك مع الإقليم والمحافظات غير المنضوية في إقليم".
وعد السعدون وصف تصدير النفط من اٌلإقليم بـ"التهريب" أمراً "مجافياً للحقيقة"، وأن عدم إشراك الإقليم والمحافظات في استكشاف وتطوير الثروة النفطية يشكل "تهرباً من الالتزامات الدستورية، وخلق لأزمات متوالية، فيما الفقر يضرب المواطنين في وسط العراق وجنوبه".
وذكر نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية، أن إدارة النفط "ليست ضمن السلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور، وليس حتى من السلطات المشتركة المنصوص عليها في المادة (114) من الدستور، إنما ينطبق عليها نص المادة (115) من الدستور"، معتبراً أن النفط والغاز "ملكاً للشعب العراقي، وأن واردات النفط هي لكل الشعب العراقي، وأن تصدير النفط من إقليم كردستان لا يعتبر تهريباً كما يدعي الشهرستاني، إنما زيادة واردات العراق"، وأن "مفهوم التهريب ينطبق عندما يترك الشهرستاني النفط العراقي غير مستغلا لصالح الشعب العراقي، ومستغلا صلاحيات المحافظات الدستورية لصالح إدارة النفط مركزياً من دون أي تحسن في المستوى المعاشي للشعب العراقي".
يذكر أن ملف النفط يشكل أحد المواضيع "الشائكة" في علاقة بغداد بأنقرة، على خلفية علاقة الأخيرة بأربيل وتسهيلها عمليات تصدير نفط الإقليم عبر أراضيها، الأمر الذي تعارضه بغداد على طول الخط.