أعلن السفير الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رضا نجفي، أمس الجمعة، أن بلاده ستبدأ تجميد بعض أنشطتها النووية المثيرة للجدل بين نهاية ديسمبر وبداية يناير، وذلك تطبيقا للاتفاق الذي وقعته مع الدول الكبرى، الأحد.

وقال رضا نجفي على هامش اجتماع مجلس حكام الوكالة الذرية: "نتوقع أن نبدأ تنفيذ الإجراءات التي توافق الجانبان بشأنها".

ووافقت إيران بموجب الاتفاق على تقليص برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، الخميس، إن الوكالة ستحتاج على الأرجح إلى مزيد من الأموال للتحقق من "تنفيذ" الاتفاق، وإنها ستحتاج لبعض الوقت للاستعداد للمهمة.

وأضاف أمانو في المؤتمر الصحافي، أيضاً، أن إيران وجهت دعوة لمفتشي الوكالة لزيارة منشأة آراك لإنتاج الماء الثقيل في الثامن من ديسمبر المقبل، وذلك في أول خطوة ملموسة لتنفيذ الاتفاق.

وأكد أنه في وسع الوكالة تقديم الخبرة وتوفير العاملين لتلبية الأعباء المتزايدة لمراقبة مدى التزام إيران بالاتفاق المؤقت مع القوى العالمية للحد من أنشطتها النووية، مستدركاً أن "ميزانية الوكالة محدودة للغاية".

من جانبها قللت الخارجية الأميركية من أهمية التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، التي أشار فيها إلى أن بلاده ستمضي قدماً في البناء في موقع مفاعل "آراك" النووي.

وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم الخارجية، إن واشنطن لا تعلم المغزى من تصريحات ظريف، لكنها شددت على أن استئناف الأنشطة في المفاعل وإنتاج وقود نووي سيمثل خرقاً لاتفاق جنيف.

وأشارت ساكي إلى أن إيران يمكنها القيام ببعض أعمال البناء في منشآتها النووية، مثل تمهيد طريق أو بناء بناية مسموح بها فقط.

وقالت فرنسا رداً على تصريح ظريف، إن على طهران الالتزام بما اتفق عليه في محادثات جنيف. وفرنسا من بين القوى الست التي تفاوضت على الاتفاق المبدئي مع إيران للحد من برنامجها النووي.

وكان مفاعل "آراك" للأبحاث الذي لم يكتمل بناؤه بعد من بين العقبات الرئيسية في المفاوضات التي وافقت إيران فيها على الحد من أنشطتها النووية لمدة ستة شهور مقابل تخفيف محدود للعقوبات، ويهدف الاتفاق إلى إتاحة الوقت لإجراء محادثات بشأن تسوية نهائية للنزاع.

وتخشى القوى الغربية من أن يزود هذا المفاعل إيران بالبلوتونيوم الذي يستخدم مثله مثل اليورانيوم عالي التخصيب في صنع القنابل الذرية. وتقول إيران إن المفاعل لن ينتج إلا النظائر المشعة للأغراض الطبية.

وكانت إسرائيل التي يعتقد على نطاق واسع أنها الدولة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، قد نددت بالاتفاق النووي مع إيران ووصفته بأنه "خطأ تاريخي"، لأنه لا يفكك فعلياً البرنامج النووي.

من جانب اخر اعتبر دنيس روس المستشار السابق للرئيس الأمريكي باراك أوباما لإيران والشرق الأوسط، أن الاتفاق المرحلي الذي أبرمته إيران في جنيف مؤخرا مع الدول الست المعنية بملفها النووي "ليس اختراقاً أساسياً ولا استسلاماً"، بل آلية "توقف الساعة النووية الإيرانية ستة أشهر" للتفاوض على اتفاق شامل.

وقال روس، في تصريحات لصحيفة "الحياة" اللندنية في عددها الصادر امس الجمعة، إن "الاتفاق الشامل حول (الملف) النووي وليس صفقة كبرى".

وأضاف روس، المقرّب من الإدارة الأمريكية رغم مغادرته منصبه في البيت الأبيض نهاية عام 2011، أن الفشل في إبرام الاتفاق الشامل سيعيد الخيار العسكري، مشيراً إلى أن أوباما لن يتحوّل من سياسة المنع إلى الاحتواء.

وأوضح أن اتفاق جنيف "ليس اختراقاً ولا استسلاماً ويشترى الوقت في الأشهر الستة المقبلة"، وقال إن "تدابير الشفافية في الاتفاق المرحلي هي أقوى من أي وقت، إذ هناك كشف يومي للمواقع الأساسية وللمرة الأولى لدينا تسهيلات لدخول أماكن إنتاج أجهزة الطرد المركزي والمحركات".

وتابع: "ما سنتمكّن من فعله هو وقف الساعة النووية لإيران أو إبطاؤها في شكل جدي ريثما نرى هل هناك إمكان لحصد اتفاق أكبر".

واعتبر أن "النظام الأكبر للعقوبات ما زال في موقعه الآن، وإذا تحايل الإيرانيون في تطبيق الاتفاق الأولى يجازفون بمسألة أي تنازلات عن العقوبات لاحقاً".

ورأى أن "الهدف الآن هو تجميد البرنامج لمعرفة هل الاتفاق الشامل ممكن وإذا كان ممكناً سنكون في موقع مختلف إذ سيعني ذلك حداً كاملاً للبرنامج (النووي) الإيراني. أما إذا لم يكن ممكنا سيكون علينا إعادة درس خيارات أخرى، بينها استخدام القوة أو هل نغيّر هدفنا من منع إيران من امتلاك سلاح نووي إلى احتواء إيران نووية وأعتقد بأن هذه الإدارة لن تفعل ذلك".

وقال "سيتيح فشل المفاوضات القول إننا منحنا الدبلوماسية كل ما أمكن ولم تنجح، وبالتالي علينا دراسة خيارات أخرى".

وأضاف أن "الصفقة لا تعطي إيران حق تخصيب اليورانيوم، بل تلمّح ضمناً إلى قبول عملي بذلك وثمة فرق بين الأمرين".

ودعا إلى أن "ينطبق الاتفاق الشامل لاحقاً مع قرارات الأمم المتحدة التي دعت إلى تجميد التخصيب، وتعتقد الإدارة أنها تحتفظ بورقة الضغط الآن، ولم نتنازل عن قرارات الأمم المتحدة".