مبارك.. إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة التي حققتها القوات الامنية خلال السنوات الماضية، لقد عادت الجثث المجهولة ترمى في ضواحي العاصمة، عادت ومعها الأمن والأمان، والدراما المعتادة لوزارة الداخلية التي من كثرة إعادتها أصبحت "ساذجة"، فالوزارة مشكورة كشفت لنا سر هذه الجثث حيث تبين للجميع: أن المجاميع الإرهابية وبعد أن عجزت عن مواجهة القوات الأمنية لجأت إلى استهداف المواطنين العزّل"
في ظل مثل هذه البيانات يصبح القتل سهلا، وعاديا جدا، ويمكن لأية مجموعة ترتدي ملابس عسكرية أن تصدر حكما بقتل أي مواطن، في كل مرة تعود الجماعات المسلحة إلى سيرتها القديمة، في النظر إلى أبناء الشعب باعتبارهم خارجين على القانون ويجب تربيتهم وإعادتهم إلى الحظيرة، ينبغي ضربهم وقتلهم من أجل ألا يتطاولوا على أسيادهم.
والآن دعونا نطرح السؤال الذي لا يريد أحد أن يجيب عنه.. مَن له المصلحة في عودة الجثث والقتل على الهوية؟.. من يحمي القتلة أصحاب الملابس الرسمية؟
سيقولون حالات فردية... وسنردّ: إذا كانت فردية فلماذا لا توقفونها؟ لماذا نرى القوات الأمنية وهي صنديدة وجسورة في حصار المتظاهرين، وعاجزة وفاشلة في مواجهة جماعات مسلحة تتجول في الشوارع، وتحوّل بعض مناطق بغداد إلى مجازر بشرية؟
لماذا عادت أخبار القتل والتهجير وقطع الرؤوس؟.. لماذا يتصور البعض أنه يمتلك سلطة مطلقة، وأن القانون في جيبه؟
كم قتيلا يجب أن يسقط حتى تعتذر وزارة الداخلية.. ولماذا تصر القوات الأمنية على رفع شعار: لن نحميكم إلا إذا كنتم عبيداً للقائد.
أراد الجناة أن يقولوا لكل مواطن إنه في مرمى نيرانهم، وإن بإمكانهم النيل منه متى شاؤوا، أرادوا أن يستخفّوا بما تردده أجهزة الدولة عن حمايتها للعراقيين جميعا والضمانات التي قدمتها لهم، ولتثبت بالدليل القاطع أن هناك قوى لديها سلطة ونفوذ أكبر من سلطة القانون والدولة.
إلى أين؟ تقودنا الجثث المجهولة ؟
تتكرر الأسئلة، ولا شىء يتغير سوى إجابات وزارة الداخلية الجاهزة، وهي  بيانات لم تعد صالحة للاستخدام البشري، لا رهان على الدولة، ولا استقرار مع قوى سياسية تتناحر من اجل المناصب والمغانم،  ولا انتصار لمن يتوهم استعادة قوته  بالتحالف مع الجماعات المسلحة، ولا شىء سوى الانسجام مع الفوضى  والخراب.
إلى أين يمضون بنا؟ الجثث التي ترمى في الطرقات تقول الكثير؟ لكن البرلمان والحكومة والقضاء يلفهم صمت قاتل.
ما جرى خلال الأيام الماضية يقول إن أشياء كثيرة لم تتغير، وإن هناك من لا يريد أن نمضي نحو مستقبل آمن، وهو تكرار لجرائم كثيرة ارتكبت وسترتكب في المستقبل، وإن اختلفت التفاصيل والوجوه، فالذي حدث أن مواطنين يفقدون حياتهم بمنتهى البساطة، لأن القانون جرى تغييبه وتجاوزه بمعرفة من هم مسؤولين عن تطبيقه والدفاع عنه، من البصرة إلى بغداد إلى الأنبار المتهم واحد: شخص ما قرر أن يطلق الرصاص على القانون ويتصرف منطلقاً من إحساس متضخم بالسلطة والنفوذ.
ماحدث يجب أن ينبهنا، إلى أن بعض سياسيينا الذين رفعوا شعارات دولة المواطن في الانتخابات، إنما كانوا يخططون ليوم يسلبون فيه المواطن حياته، بعد أن سلبوا منه أمنه وحاضره ومستقبله وثرواته.
ولهذا ستظل المجازر التي تحدث في الحرية والشعلة والبياع والطارمية والبصرة، نقطة سوداء في ثوب معظم السياسيين، وستبقى وصمة عار تلاحق كل من تواطأوا بالصمت وتلوثوا بتقديم المبررات والمسوّغات لمرتكبيها.
ما لم تقم الحكومة ومعها القضاء بردّ اعتبار الذين قتلوا فإنهم سيظلّون أقرب إلى دولة الاستبداد، منهم إلى دولة العدالة الاجتماعية والحرية كما حلم بها العراقيون.
ستنتهي السطور التي تكتب عما جرى من أعمال وحشية.. لكن سيبقى سؤال واحد: من أصدر أوامر القتل بحقّ هؤلاء المواطنين؟!