معظم العراقيين لا يثقون بالوعود الحكومية،  وهناك استطلاعات للرأي  ودراسات  ميدانية لجهات مستقلة  أثبتت هذه الحقيقة  ، لكنها لم تأخذ طريقها للنشر ، وظل تداولها في نطاق محدود، شرائح واسعة من المجتمع  لطالما تجاهلت تصريحات المسؤولين المعلنة لاعتقادها  بانها لغرض الاستهلاك الإعلامي ، او لتحقيق مكاسب لجهة معينة ،  ومطلع العام الحالي اعلن مجلس الوزراء قراره القاضي بمنح جميع الفقراء قطع أراضٍ سكنية مساحة الواحدة  150 مترا مربعا ستوزع في بغداد  والمحافظات على شكل دفعات ، طبقا لضوابط  سيتم الإعلان عنها لاحقا ، لمنع حالات  الاحتيال والالتفاف على القانون باعتماد  آليات  لحصر  أعداد الفقراء لشمولهم بقرار مجلس الوزراء بالرجوع الى بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزارات أخرى ، وكذلك من يتسلم مساعدات من الدولة.  
أعداد كبيرة  من العراقيين يسكنون في العشوائيات ، وفي ظروف معيشية  صعبة ، اغلبهم لا يمتلك الدخل الثابت ، وهؤلاء في عداد المنسيين ،  يعانون  انعدام الخدمات وانتشار الأمراض     ولكنهم يحتلون الواجهة في مواسم الدعاية الانتخابية ، وسبق لمنظمات دولية ان  التقت بتلك الأسر،  ووثقت معاناتها بأشرطة مصورة أخذت طريقها الى وسائل الإعلام ، وبعض المسؤولين شكك بتلك التقارير،  وقال ان هذا الوضع من المستحيل ان يكون في العراق ،  وماعرض من مشاهد مجرد  حالات صورت  في مدن أفريقية ، مازالت  تعيش  في مرحلة العصور الحجرية  ، وليس في  انقاض معسكر الرشيد ،  وأحياء أخرى تقع بالقرب من منطقة معامل الطابوق في اطراف الرصافة من العاصمة  بغداد .
 الخشية من حصول احتيال والتفاف على القانون ،  وارد جدا ، والجهات المعنية هي الوحيدة القادرة على منع حصول تلك الحالات ، وحرصها في تنفيذ القرار غير خاضع للتأجيل ، انطلاقا من إعلان رئيس الحكومة سعيه على توفير اكثر من مليوني قطعة ارض سكنية لمن يستحقها لكي يشهد العراق وخلال مدة زمنية قصيرة القضاء نهائيا على أزمة السكن  .
أمانة بغداد  هي الأخرى تمتلك البيانات الدقيقة  عن أعداد الساكنين في العشوائيات والمتجاوزين على أراضي الدولة ، ولطالما أعلنت تعطيل تنفيذ مشاريعها ، وعزت الأسباب الى ضعف الاجراءات الحكومية في حل هذه المشكلة ، فضلا عن استخدام مشكلة المتجاوزين ورقة سياسية من قبل بعض القوى ، وبدورها طالبت الأمانة بشمول المتجاوزين بقرار مجلس الوزراء  لكي تباشر بتنفيذ مشاريعها المعطلة .
"مكرمة الحكومة " تواجه مشكلة الاحتيال ، وعندما يعلن نهائيا القضاء على الفساد المالي والإداري ، سيصل المسؤول الى العشوائيات ليسلم  سكانها سندات تمليك الأراضي ، وحينذاك  سيلمس العراقي  ولأول مرة في حياته اهتمام المسؤولين به ، ولكن تحقيق هذه الخطوة  بحاجة اليوم الى إجراءات عملية  على الأرض ،  لكي تستعيد الحكومة ثقة من يشكك بوعودها في القضاء نهائيا على أزمة السكن بإنجاز ثوري جبار ستتغنى به الأجيال على مدى التاريخ .