الإسلام في أنغولا يواجه بقانون العقوبات تابعت صحيفة "الغارديان" البريطانية ما تردد عن حظر الإسلام في أنغولا، وقالت إن الدولة الأفريقية متهمة بحظر الإسلام بعد إغلاق أغلب المساجد وسط تقارير تتحدث عن عنف وترهيب ضد النساء المحجبات.وأشارت الطائفة الإسلام

الإسلام في أنغولا يواجه بقانون العقوبات

تابعت صحيفة "الغارديان" البريطانية ما تردد عن حظر الإسلام في أنغولا، وقالت إن الدولة الأفريقية متهمة بحظر الإسلام بعد إغلاق أغلب المساجد وسط تقارير تتحدث عن عنف وترهيب ضد النساء المحجبات.
وأشارت الطائفة الإسلامية في أنجولا إلى أن ثمانية مساجد تم تدميرها في العامين الماضيين، وأن أياً من يمارس شعائر الإسلام يخاطر بإدانته بعدم الالتزام بقانون عقوبات أنجولا.. وتابعت الصحيفة قائلة إن نشطاء حقوق الإنسان أدانوا الحملة الواسعة.. وقال إلياس إسحاق، مدير مبادرة المجتمع المفتوح في جنوب أفريقيا، إنه من خلال ما سمع، فإن أنغولا هي أول دولة في العالم تقرر حظر الإسلام، ووصف الأمر بأنه درب من الجنون، مشيرا إلى أن الحكومة لا تتسامح مع أي اختلاف.
ويشير المسئولون في الدولة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية، والذين ينتمون إلى الطائفة المسيحية الكاثوليكية إلى أن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن حظر الإسلام تمت المبالغة فيها، وأنه لم يتم استهداف أي مكان من أماكن العبادة.
ولفتت الغارديان إلى أن بريطانيا صنفت أنغولا كواحدة من خمس أهم شركاء مزدهرين في أفريقيا، وهناك علاقات تجارية مزدهرة بين البلدين، وطالما اِتُهِمَ خوسيه إدواردو دوس سانتوس، رئيس أنجولا وثاني أكثر الرؤساء الأفارقة بقاء في الحكم، حيث يحكم منذ 34 عاما، بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
ويتعين على المنظمات الدينية تقديم طلب للحصول على الاعتراف القانوني في أنغولا، ويسمح حاليا لـ83 منظمة جميعها مسيحية، وفى الشهر الماضي رفضت وزارة العدل التصريح لـ194 منظمة منهم واحدة للمسلمين.
وبموجب القانون في أنغولا، تحتاج أية جماعة دينية أكثر من 100 ألف عضو وأن تكون متواجدة في 12 من إجمالي 18 محافظة في البلاد للحصول على وضع قانوني ومنحها حق إنشاء مدارس وأماكن للعبادة، ويوجد فقط 90 ألف مسلم في أنجولا من إجمالي 18 مليون نسمة هم تعداد السكان.

الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني في سوريا

حذرت الأمم المتحدة من صعوبة وصول جماعات الإغاثة الإنسانية الدولية إلى المناطق المحاصرة في سوريا مع بدء فصل الشتاء.
وأوضحت مجلة "تايم" الأمريكية أن جماعات التمرد المتطرفة تقوم بتوقيف قوافل الإغاثة الدولية في بعض المناطق، ويجرى الاعتداء على عمال الإغاثة، كما أن تفرض الحكومة السورية قيودا مشددة على عملهم.
ويحذر النشطاء من اتجاه الأوضاع نحو مزيد من التدهور مع دخول فصل الشتاء، حيث البرد الشديد وانتشار الأمراض. وتشير المجلة إلى أن العديد من المناطق لا تعاني فقط من نقص الغذاء، ولكن نقص الوقود للتدفئة.
ويقول أبوان من سكان إحدى القرى المحاصرة من قبل المتمردين: "لقد تعبنا جدا بسبب الجوع، وليست لدينا قدرة على الصمود في مواجهة البرد". وتشير "تايم" إلى أن سكان هذه القرية ربما يكونون محظوظين، لأنهم يحصلون على وجبة طعام كل ثلاثة أيام، حسب قولهم.

الاتفاق الإيراني النهائي بحاجة إلى التنازلات

أثنت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على الاتفاق المؤقت الذى توصلت إليه القوى الكبرى مؤخرا مع إيران، ورأت أنه يوقف تقدم إيران نحو صنع قنبلة نووية، بالإضافة إلى أنه أفضل بكثير من شن عمل عسكري ضد إيران، إلا أنها طالبت بموازنة التنازلات التي قدمتها الولايات المتحدة وشركاؤها لإيران بحدوث تخفيض كبير في البنية التحتية النووية لإيران، بالإضافة إلى عدم تحديد أجل لانقضاء الاتفاق تلقائيا.
وأوضحت الصحيفة، في افتتاحيتها التي بثتها على موقعها الإلكتروني، يوم أمس السبت، أن قائمة الحقائق التي نشرتها الإدارة الأمريكية بشأن الاتفاق النووي مع إيران كانت حافلة بالحقائق التي أغفل ذكرها؛ حيث إن تلك الوثيقة التي جاءت في ألفى كلمة تؤكد تعهد إيران بوقف تخصيبها لليورانيوم وتأجيل الانتهاء من بناء مفاعل لإنتاج البلوتونيوم، وموافقتها على عمليات تفتيش إضافية، وهى التدابير التي من شأنها حماية المجتمع الدولي من محاولة إيران إنتاج قنبلة نووية أثناء عملية المفاوضات. وتابعت الصحيفة قولها إن ما لم تذكره وثيقة البيت الأبيض هو أن نص الاتفاق يشتمل على تقديم عدة تنازلات كبرى إلى طهران بشأن شروط اتفاق المرحلة الثانية المزمع، فعلى الرغم من تأكيد مسؤولي البيت الأبيض ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري مرارا وتكرارا على أنه لن يتم الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم في أي اتفاق مؤقت، إلا أن نص الاتفاق يقول إن "الحل الشامل سيشتمل على برنامج تخصيب محدد بمعايير متفق عليها من الجانبين".
ولفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة وشركاءها قد وافقوا بالفعل على أن أنشطة إيران في تخصيب اليورانيوم ستستمر إلى أجل غير مسمى، بينما لم يرد ذكر أي شيء حول طلب أمريكي قديم بشأن إغلاق أية منشأة تخصيب لليورانيوم تحت الأرض. وأردفت الصحيفة تقول إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وغيره من المسؤولين الأمريكيين تحدثوا عن استكمال المفاوضات في فترة زمنية مدتها ستة أشهر، بينما ينص الاتفاق على أن الستة أشهر هذه قابلة للتجديد "بموافقة الطرفين" كإطار زمني للمفاوضات؛ حيث سيعمل طرفا الاتفاق على اختتام المفاوضات، وبدء تنفيذ ما تم التوصل إليه في مدة لا تزيد على سنة واحدة.