طالب أحمدي نجاد بإجراء مناظرة علنية مع الرئيس حسن روحاني رداً على الاتهامات التي أطلقها ضده الأخير في مقابلة تلفزيونية.وأكد أحمدي نجاد في رسالة بعثها يوم الثلاثاء إلى وسائل الإعلام الإيرانية أن روحاني طرح "ادعاءات باطلة وبعيدة عن الإنصاف" حول أداء حك

طالب أحمدي نجاد بإجراء مناظرة علنية مع الرئيس حسن روحاني رداً على الاتهامات التي أطلقها ضده الأخير في مقابلة تلفزيونية.
وأكد أحمدي نجاد في رسالة بعثها يوم الثلاثاء إلى وسائل الإعلام الإيرانية أن روحاني طرح "ادعاءات باطلة وبعيدة عن الإنصاف" حول أداء حكومتي، داعياً الى مناظرة "أصولية وواضحة " أمام الرأي العام لطرح "حقائق خالصة".
وقال: "تجنبت الرد في الوهلة الأولى حرصاً على مصالح البلاد ولكن تلقيت مؤخراً مطالب من مجموعات وأفراد من فئات مختلفة منهم خبراء في السياسة والاقتصاد وقررت خوض مناظرة بهذا الشأن".
وقال حسن روحاني الأسبوع الماضي إن موارد حكومة أحمدي نجاد كانت تبلغ 600 مليار دولار وكانت إدارته أكثر الحكومات ثراءً في إيران، لكن الديون التي خلفتها جعلتها في مقدمة هذه الحكومات.وأضاف أن 70% من الوعود التي أطلقها الرئيس السابق خلال زياراته إلى الأقاليم لم تتحقق بعد، وأدت هذه المشاريع الى تضعيف العملة الوطنية وارتفاع التضخم.
وقال روحاني أيضاً إن أحمدي نجاد كان قد حقق فرصاً للعمل لكن ليس لأبناء الشعب الإيراني بل للصينيين والكوريين، وكان يصف المقاطعات ضد البلد بـ"أوراق ممزقة"، لكن أداء حكومته قد عزز انتماء البلد إلى الخارج.
وقال أكبر رفسنجاني تعليقاً على التقرير الذي رفعه حسن روحاني إنه "لم يكشف كل الحقائق لتجنب الضغط النفسي على الشعب".
لكن أحمدي نجاد قال إنه ينوي خوض مناظرة مع روحاني بناءً على تكليفه " الشرعي والوطني"، معتبراً أن حكومته قد اجتازت اختبارات مختلفة بنجاح.
وفي هذه الأثناء أعلن القضاء الإيراني عن استدعاء أحمدي نجاد مرة أخرى للبت في الاتهامات التي أطلقتها ضده بعض المؤسسات الحكومية وأفراد.
وكان من المقرر أن يحضر أحمدي نجاد الأسبوع الماضي للنظر في هذه الاتهامات لكنه رفض المثول أمام القضاء.
والقضايا المطروحة ضده تعود غالبيتها إلى عدم تنفيذ القوانين التي أقرّها البرلمان، وكذلك الاتهامات التي أطلقها ضد أفراد مختلفين منهم شقيق رئيس القضاء ورئيس البرلمان فاضل لاريجاني، حيث اتهمه بالمحاولة للحصول على تنازلات من الحكومة مقابل التوسط لدى شقيقيه.