أوضح المبعوث الأممي العربي المشترك إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، أنه قد لا يعقد مؤتمر جنيف-2 بشأن الأزمة السورية، في مدينة جنيف في موعده المزمع بتاريخ 22 يناير المقبل، لأن فنادق المدينة محجوزة في هذا التاريخ.ولفت الإبراهيمي، في تصريح لتلفزيون RTS الس
أوضح المبعوث الأممي العربي المشترك إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، أنه قد لا يعقد مؤتمر جنيف-2 بشأن الأزمة السورية، في مدينة جنيف في موعده المزمع بتاريخ 22 يناير المقبل، لأن فنادق المدينة محجوزة في هذا التاريخ.
ولفت الإبراهيمي، في تصريح لتلفزيون RTS السويسري، إلى تضارب موعد جنيف2 مع اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، ومعرض جنيف للساعات، اللذين سينظمان في نفس الفترة.
وأردف المبعوث الأممي العربي، أن فنادق جنيف محجوزة في هذا التاريخ، وأنه يجري دراسة الخيارات البديلة بشأن مكان عقد المؤتمر الدولي حول سوريا، مشيرا إلى أنه قد يقع الاختيار على مدينة مونترو، التي تبعد ساعة عن جنيف باستخدام القطار، منوها بان معرض الساعات سينتهي بعد يوم واحد من 22 يناير المقبل.
ومن المنتظر أن تشارك كافة الدول والمؤسسات المعنية، في اليوم الأول للمؤتمر المزمع حول سوريا، فيما يستمر لاحقا بمشاركة الإبراهيمي وأطراف الصراع بسوريا.
من جانب اخر طالبت رئيسة العمليات الإنسانية للأمم المتحدة، فاليري آموس، مجلس الأمن بممارسة ضغوط على النظام في سوريا للسماح بوصول المساعدات إلى المدنيين الذين تحاصرهم المعارك.
وتحدثت آموس، في تصريح للصحافيين إثر جلسة تشاورية في مجلس الأمن بشأن الأزمة السورية أمس الاول الثلاثاء، عن وجود "تقدم متواضع" في مجال منح تأشيرات من الحكومة السورية للعاملين الإنسانيين وفتح مراكز لتوزيع المساعدات وزيادة عدد قوافل المساعدات المسموح تمريرها شهرياً للمنكوبين في سوريا.
لكن آموس شددت على أن هذا التقدم "لا يزال كذلك غير كاف كثيرا لتلبية الاحتياجات"، وفيما يتعلق بالمناطق التي تحاصر فيها المعارك المدنيين، قالت: "لم نلاحظ أي تقدم"، مطالبة بـ"جهود إضافية".
وأكدت آموس أن هناك 250 ألف شخص "لا يمكن الوصول إليهم" و2.5 مليون "في مناطق يصعب الوصول إليها".
واعتبرت أن "الوحشية التي يتسم بها هذا النزاع شيء لا يمكن قبوله"، مضيفة "حتى الحرب لها قواعد لكنها لا تحترم". وقالت إن "أخذ المدنيين رهائن أمر لا يمكن قبوله وعلى الحكومة السورية الاقتناع بضرورة تحسين وصول المساعدات الإنسانية".
وطالبت آموس بأن تسهل دمشق منح تأشيرات دخول للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية. وأقر مجلس الأمن إعلاناً في هذا الصدد في أكتوبر الماضي لكن وحسب دبلوماسيين غربيين لم يطرأ أي تحسن على هذا الوضع.
وأفاد دبلوماسيون حضروا الجلسة أن آموس طلبت من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الضغط على الحكومة السورية حتى تسمح بحرية أكبر في الوصول إلى المدنيين.
وترفض دمشق أن تمر القوافل الإنسانية عبر الحدود مع تركيا القريبة من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية. ويمكن أن تصل القوافل عبر الحدود مع الأردن ولبنان لكن يجب أن تمر على الأثر بدمشق.
فيما قدمت سهير الأتاسي نائبة رئيس الائتلاف الوطني السوري، ورئيسة وحدة الدعم والتنسيق في الائتلاف استقالتها، بحسب ما قاله مصدر إعلامي في الائتلاف لبي بي سي.
وأرسلت الأتاسي رسالة إلكترونية إلى رئاسة الائتلاف قالت فيها إنها مستقيلة من جميع مناصبها في الائتلاف.
ويعتبر كل من يهدد بالاستقالة أو يستقيل عبر البريد الإلكتروني، أو وسائل التواصل الاجتماعي، وفق قرار اتخذه الائتلاف مؤخرا، مستقيلا.
وكانت سهير الأتاسي قد تعرضت في الآونة الأخيرة لضغوط كبيرة بشأن ما قيل عن فساد إداري في وحدة الدعم والتنسيق التي ترأسها.
وكان عشرات العاملين في الوحدة أضربوا اعتراضا على إدارة الأتاسي للوحدة المسؤولة عن تنسيق عمليات الإغاثة للاجئين والنازحين السوريين، والتي تتخذ من مدينة غازي عنتاب التركية مقرا لها.
حوار وطني
ولدت سهير في دمشق عام 1971، وهي تنتمي لأسرة الأتاسي المعروفة التي تعود أصولها إلى مدينة حمص.
وهي ناشطة حقوقية معارضة، عرفت بدعوتها إلى حوار وطني مع حزب البعث، والشيوعيين، والإخوان المسلمين، وغيرهم من نشطاء المجتمع المدني.
وكانت ناشطة بارزة تدعو إلى الإصلاح السياسي، وحرية التعبير، والحقوق المدنية، وإنهاء قانون الطوارئ.
وفي مارس/آذار عام 2011 اعتقلت - مع 40 شخصاً آخر - لخروجها في مظاهرة صامتة تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بمن فيهم أطفال درعا. وكانت التهمة التي وجهت إليها هي "إذكاء روح الفرقة".
وهي عضوة في الهيئة العامة للثورة السورية، التي تشكلت في شهر أغسطس/آب 2011.
