أكد عدد من الشركات المشاركة في أعمال الدورة الثالثة بمؤتمرأربيل للطاقة، يوم أمس الأربعاء، أن التسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة الاقليم بما يخص الصناعة النفطية والأمن يمثلان عامل "جذب للشركات العالمية" وأشارت إلى أن الإقليم يوفر فرصة عمل كبيرة من خل

أكد عدد من الشركات المشاركة في أعمال الدورة الثالثة بمؤتمرأربيل للطاقة، يوم أمس الأربعاء، أن التسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة الاقليم بما يخص الصناعة النفطية والأمن يمثلان عامل "جذب للشركات العالمية" وأشارت إلى أن الإقليم يوفر فرصة عمل كبيرة من خلال شرطها بان يكون 80% من الكوادر العاملة محلية، في حين أكد برلماني أن تصدير النفط من الاقليم يجري وفق الدستور والاتفاقات المبرمة بين الحكومة المركزية والإقليم.

وقال منسق شركة هيس الأمريكية هلكورد جلبي في حديث إلى (المدى برس)، إن "هناك تسهيلات حكومية عديدة في إقليم كردستان تخص الصناعة النفطية ومنها عدم دفع الشركات العاملة في هذا المجال لضرائب إلا في حالة العثور عليه واستخراجه وبعكسه لا يتم استيفاء هذه الضرائب منها".
وأضاف جلبي أنه "بالإضافة إلى العوائد الاقتصادية لعمل هذه الشركات العالمية في الإقليم فأن الحكومة تضع شرطا مهما وهو أن تكون 80%من الكوادر العاملة وخلال خمس سنوات هي من أبناء البلد، الأمر الذي يوفر للإقليم فرص عمل كثيرة وخبرات فنية وتقنية من كبريات الشركات العالمية".
من جهته قال المدير التجاري في شركة الحفر المصرية كريم قدري في حديث إلى (المدى برس)، إن "مستويات الأمن والاستقرار العالية في كردستان تفوق اليوم العديد من المناطق الاخرى وتمثل عامل جذب لكبريات الشركات العالمية من اجل القدوم والعمل"، مبيناً ان "مشاركتهم في الدورة هي الاولى وتأتي من اجل تكوين صورة كاملة لاتخاذ قرار خاص بالدخول في هذا السوق".
وأضاف قدري أن "شركتهم التي تشغل أكثر من 70 حفارة في منطقة الشرق الأوسط تعاني من موضوع الأمن حاليا في مصر وكذلك ليبيا ولديها فكرة عن وسط وجنوب العراق ولكن الأمر مختلف في اقليم كردستان حيث مستوى الأمن مرتفع جداً".
بدوره قال النائب فرهاد الأتروشي في حديث إلى (المدى برس)، إن "الصناعة النفطية في كردستان تشهد تطورا ملحوظا، سيما وأن الدورات المتتالية لمؤتمر الطاقة في الإقليم تشهد تقدما نوعيا"، مشيرا إلى أن "الدورة الاولى كانت عن التنقيب والاستكشاف والثانية تحول الحديث الى الانتاج ورفع سقفه من 300 الف برميل الى 400 او 500 الف برميل واليوم نحن نتحدث عن التصدير وانتهاء الانبوب الناقل وجاهزيته للعمل، وانشاء صندوق او مؤسسة تعنى بالايرادات النفطية سواء ماهو متعلق منها بالمركز او الاقليم".
وأكد الأتروشي أن "الاتفاق السياسي الذي حصل في 2006 ينص على أنه في حال عدم تشريع قانون للنفط والغاز خلال ستة أشهر فان كل طرف له الحق في الاستمرار بإبرام عقودة "، لافتا إلى أن "الاعلان عن خمس جولات تراخيص في هذا الوقت ونحن مضينا في ابرام عقودنا ووصلنا الى مرحلة التصدير ، لافتاً الى ان المادة 112 من الدستور تعطي الحق للاقليم فيما يتعلق في تطوير حقوله النفطية".
وانطلقت فعاليات المؤتمر الثالث للطاقة في اربيل في الثاني من كانون الاول 2013، بحضور رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ووزير الطاقة والثراوات الطبيعية التركية تانر يلدز ومسؤولين في حكومة اقليم كردستان وبرلمانيين عراقيين ومسؤولين وممثلين عن اكثر من 100 شركة اقليمية وعالمية متخصصة في مجال الطاقة .
وكان نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس، ابدى في الثاني من كانون الأول 2013، في كلمه القاها على هامش افتتاح المؤتمر الدولي الثالث للطاقة في اربيل، تفاؤله بمستقبل العراق في مجال الثروات الطبيعية، وفيما بيّن أن العراق يعد من بين أكبر الدول المنتجة للطاقة في العالم مع واردات تصل الى 93% من الميزانية السنوية، دعا الى التفاوض بين إقليم كردستان والمركز وباقي المحافظات في المجال النفطي والإسراع بتشريع القوانين المتعلقة بهذا المجال.
وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، في الثاني من كانون الأول 2013 أن الشعب الكردي وكردستان "اتخذوا قرارهم بتصدير النفط إلى تركيا ولن يتراجعوا عنه"، وفيما عد أن جميع الصفقات التي تم توقيعها "قانونية"، لفت إلى أن رئيس النظام السابق صدام حسين "استخدم ثروات العراق لقمع الكرد لكن كردستان الآن آمنة ومستقرة".
وكان التحالف الكردستاني اعلن، الاثنين،( 2 كانون الاول 2013)، أن إقليم كردستان لن يتراجع عن حقه الدستوري في تصدير النفط عبر أراضيه إلى أية دولة، وفيما أكد أن تصديره للنفط إلى تركيا جاء وفق ما نص عليه الدستور، أشار إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ليس بمقدوره تغيير بنود الدستور.
واعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، يوم الأحد، (الأول من كانون الأول 2013)، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الطاقة التركي تانير يلدز عقد في مكتب الشهرستاني عن الاتفاق مع تركيا على عدم تصدير النفط العراقي عبر إراضيها، إلا بعد موافقة الحكومة العراقية، ولفت إلى وجود اتفاق أولي بين الطرفين على ربط شبكة الأنابيب الجنوبية العراقية بأنابيب التصدير الشمالية المارة عبر الأراضي التركية، في حين كشف وزير الطاقة التركي تانير يلدز عن تشكيل لجنة ثلاثية تضم الحكومة العراقية والتركية وحكومة إقليم كردستان لحل المشاكل العالقة بشأن عملية تصدير النفط.