كثيرا ما شكا مواطنون من ان وزارة المالية تحول دون تسهيل عملية نقل الموظفين من دائرة لاخرى ولاسباب وجيهة متذرعة بدعوى انه لايجوز النقل ما بين الشركات الممولة تمويلا ذاتيا واخرى من خزينة الدولة علما ان هناك المئات من منتسبي شركات وزارة الصناعة من الذين انضموا اليها بعد حل دوائر ومؤسسات متنوعة يعانون من هذا الامر الذي يجعلهم في حيرة من امرهم
 خاصة اولئك الذين يسكنون محافظات عديدة في البصرة والناصرية وكربلاء وغيرها من المحافظات. ويطالبون في الرسائل التي بعثوا بها الى ضرورة تسوية هذا الامر لاسيما ان وزارة الصناعة قد احالت الالاف من منتسبي الشركات المنحلة الى ملاكها ما جعل الفائض لديها كبيراً في اعداد المنتسبين وكان بالامكان معالجته من خلال الموافقة على طلبات النقل التي ترفض من وزارة المالية ومنها طلبات نقل الى وزارة العدل.