أشادت منظمة نسوية متخصصة بقانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كردستان مؤكدة العمل من اجل تطبيقه بشكل كامل فيما أعلنت استمرارها بتوفير جميع الاستشارات والخدمات القانونية وبالتعاون مع وزارة الداخلية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف في حين المديرية العامة لمن

أشادت منظمة نسوية متخصصة بقانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كردستان مؤكدة العمل من اجل تطبيقه بشكل كامل فيما أعلنت استمرارها بتوفير جميع الاستشارات والخدمات القانونية وبالتعاون مع وزارة الداخلية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف في حين المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة عن خطة لافتتاح مكتبين جديدين في أربيل. وقالت الأخصائية النفسية و مديرة المشاريع في منظمة تمكين المرأة شهرزاد العبدلي ان قانون مناهضة العنف الأسري الذي أقره برلمان إقليم كردستان هو قانون رصين وغير موجود في دول الجوار حيث يقوم بتجريم 13 حالة من حالات الاعتداء واستغلال المرأة ويضع العقوبات الرادعة لكل حالة وهو مكسب ونعمل مع بقية المنظمات الأخرى من اجل تفعيلة بشكل كامل. وأضافت العبدلي في حديث الى (المدى برس) على هامش محاضرة مناهضة العنف ضد المرأة في البيت الثقافي بأربيل: ان العنف يتوزع على أشكال منها الأسري والجسدي والنفسي واللفظي والاقتصادي ولكل منها أضراره البدنية التي تصل الى العوق الدائمي او حتى الانتحار بالإضافة الى أضرار نفسية تؤدي الى حالات الاكتئاب والاضطرابات المختلفة .وشددت العبدلي على ان الآثار الخطيرة الناجمة عن العنف تدفعنا للضغط وبجهد جماعي على صنّاع القرار من اجل الالتزام بالمواثيق الدولية الخاصة بالمرأة كاتفاقية سيداو وقرار مجلس الأمن المرقم 1325 الخاص بتعزيز مشاركة المرأة في صنع السلام والقرار والتأثير في الحياة السياسية ، مشيرة الى استمرار العمل على مشروع التمكين السلمي للقضاء على العنف الذي تم العمل عليه بمشاركة شرائح واسعة من 5 محافظات عراقية توصلت الى ميثاق وطني يرمي للقضاء على العنف ضد المرأة. من جهتها أوضحت المحامية المختصة في قضايا العنف ضد المرأة شيماء جواد في حديث الى (المدى برس) ان القضايا التي تعرض على الخبير النفسي في منظمة تمكين المرأة والذي يحيلها بدوره اليها حيث يتم الاستماع الى الحالة وتقرير نوع التعامل معها . وتابعت جواد انها تسعى جاهدة من اجل الإصلاح بين المرأة وزوجها لحل الخلاف بينهما وفي حال تعذر هذا الأمر وبطلب من صاحبة الدعوى تقوم بالترافع عنها في المحاكم المختصة لاستحصال ما تريده سواء كان طلب تفريق او تثبيت حضانة او طلب نفقة ، لافتة الى ان جميع هذه الخدمات هي مجانية ولا يتم تقاضي اي شيء عنها . الى ذلك بينت النقيب الحقوقي فلامينا وحيد من المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة في وزارة الداخلية : ان واجبات المديرية تقوم على التحقيق والمتابعة والتوعية حيث يتم التحقيق الابتدائي بحالات العنف الأسري او العنف الخاص بالمرأة ويتم إحالتها لجنة مصالحة تقرر إمكانية إجراء المصالحة بين اطراف الدعوى او إحالتها الى المحاكم المختصة . وأشارت وحيد في حديث الى (المدى برس) انه وفي حال المصالحة تقوم المديرية بمتابعة الحالة لمدة 6 اشهر و تنتهي بقرار من المرأة في حال زوال العنف الممارس ضدها او يتم تجديد المدة لستة اشهر أخرى بناء على طلب من صاحبة الدعوى، مبينة ان الواجب الثالث للمديرية التوعية بشكل مستمر بمخاطر العنف على عموم الحياة العائلية وذلك من خلال محاضرات في جميع المؤسسات وخصوصاً في المدارس والمؤسسات الأكاديمية