حتى لو لم يعلّق أي نائب في البرلمان أو أي سياسي على مذكرات القبض على ثلاثة من نواب كتلة الأحرار، فأنه حتى تلاميذ الدراسة الابتدائية يدركون ان ذلك يجري بخلفية سياسية ولأغراض سياسية تتلخص بالانتقام والسعي للإيقاع بالضد النوعي الأقوى للحزب الحاكم.
من رابع المستحيلات أن تكون نية الذين أمروا بتقديم المذكرات والذين نفذوا الأوامر منحصرة في ابتغاء مرضاة الله ومقتصرة على الدفاع عن المال العام، فهذا آخر ما يهتم به الآمرون والمنفذون الذين نعرفهم.
كنت من النقاد الأشداء للتيار الصدري يوم كانت عناصر عديدة فيه –لفظها لاحقاً- تتصرف بعدم المسؤولية أو بقليل منها في أحسن الأحوال، ولم أخش "سوء العاقبة" الذي حذرني بعض الاصدقاء عن موقف كهذا، بل إنني لم اتردد في أن أكوّن صداقات مع قياديين في التيار من دون ان يحول هذا من التزام الموقف النقدي نفسه. وللتاريخ فان هؤلاء القياديين كانوا انموذجاً لرحابة الصدر وتقبل النقد. واليوم أيضاً لن أتردد في نقد هذا التيار، وأي تيار او كتلة أو جماعة سياسية أخرى، اذا ما ارتكب خطأ أو اتخذ موقفاً يتعارض مع مصالح الشعب والوطن، فهذا هو واجب الكاتب الحر، وبالذات الوطني.
لست الآن في موضع الدفاع عن هذا التيار ونوابه الذين قد يكونوا ارتكبوا أخطاء وخطايا، لكنه ليس في وسعي السكوت عن مساعي تسييس القضاء وهيئة النزاهة لتحويلهما الى دواب يمتطيها الحزب الحاكم للانتقام من خصومه ومنافسيه وتسقيطهم سياسياً عشية أهم انتخابات برلمانية تجري خلال السنوات العشر العجاف الأخيرة، فهي انتخابات مفصلية.
حتى الناس الأميون يربطون بين حملة المذكرات القضائية الأخيرة وخسارة الحزب الحاكم في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة، وخشية هذا الحزب من خسارة أكبر في الانتخابات البرلمانية الوشيكة، والظهور الإعلامي المكثف لنواب التيار الصدري وكشفهم بعض ملفات الفساد.
لو لم تكن هناك علاقة لهذه العناصر في ما بينها، لماذا إذاً لم يجر رفع هذه المذكرات قبل سنة او ستة اشهر مثلاً أو يؤجل الى ما بعد الانتخابات؟ ولماذا تركزت المذكرات على هؤلاء النواب دون غيرهم؟ اليس بين نواب ووزراء ومسؤولي الكتل الأخرى متهمون بالفساد المالي والاداري؟
لست في وارد تبرئة بهاء الاعرجي وجواد الشهيلي وجواد الحسناوي من التهم الموجهة اليهم، ببساطة لأنني لا أعرف حقيقة الأمر، وهذا راجع الى عداوة حكومتنا ودولتنا كلها للشفافية، لكنني لا أتردد في التشكيك في الأمر برمته اقتراناً بظروف القضية والدوافع المحتملة التي تحركها، واستناداً أيضاً الى السوابق التي جرى فيها تسييس القضاء وقضايا النزاهة على نحو فاقع.
بالإجمال فأنني أرى في هذه القضية من ألفها الى يائها تعبيراً آخر عن الشعور الداخلي بالضعف الذي ينتاب الحزب الحاكم، وهذه بشارة بانتهاء دوره مع الانتخابات الوشيكة.