الناصرية/ حسين العامل حينما يعد البرلمانيون واعضاء مجالس المحافظات ناخبيهم بالامان وتحسين الخدمات العامة وتامين الكهرباء ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة وتوفير فرص العمل وتقليص مساحة الفقر ورفع القدرة الشرائية ووأد المحاصصات، وتوسيع مساحة الحريات،
 والالتزام بالمبادئ الديمقراطية حينما يعدونهم بكل ذلك في حملاتهم الانتخابية، ولم يفوا بتلك الوعود او بجزء منها، فهل يحق للناخب مقاضاتهم وفق القانون ومحاسبتهم مثلما يحاسب الموظف المكلف بخدمة عامة، حينما يقصر بواجباته ويتنصل من مسؤولياته؟ رقابة الناخب للنائب(المدى) حملت هذه الاسئلة وغيرها لاساتذة القانون ونقيب المحامين في ذي قار وعدد من المهتمين بالشأن السياسي ليبينوا رأيهم القانوني بذلك،معاون عميد كلية القانون بجامعة ذي قار الدكتور عمار تركي السعدون يرى ان الناخب لا يمتلك في مجال رقابته على اعمال واداء ممثليه سواء في مجالس المحافظات او البرلمان الاداة القانونية الصريحة والواضحة لممارسة ذلك الدور الرقابي، وانما دوره يتمثل بتقييم من يمثله ومحاسبة المقصر عند ذهابه لصناديق الاقتراع في الدورة الانتخابية القادمة. واضاف السعدون: لذلك توصف الرقابة الشعبية (رقابة الناخب للنائب) رقابة غير قانونية كونها غير منظمة بقانون وتابع قائلا: " وعلى هذا الاساس يبقى الجزاء الذي ينتظر المقصرين من الكيانات السياسية المتخلفة عن اداء برامجها الانتخابية متجسدا بتسقيط الناخبين لهم عبر صناديق الاقتراع في الدورات اللاحقة".واشار معاون عميد كلية القانون لـ( المدى )  الى اهمية سن تشريع يضمن حسن اداء النائب وبيّن ذلك بالقول: في الوقت الحاضر نحن بأمس الحاجة الى سن تشريع فاعل ( نظام داخلي) خاص باداء النواب بالمجلس النيابي، ذلك التشريع يجب ان يتضمن التزامات النائب خلال فترة العضوية تلك الالتزامات المتعلقة بحضوره الدائم تحت قبة البرلمان، وبادائه المستمر خلال فترة العضوية وكذلك يتضمن العقوبات التي اهمها فصل العضو في حال استمراره بالتقاعس عن اداء دوره التمثيلي خلال فترة العضوية في البرلمان، واضاف :هذا فضلا عن تضمينه الحقوق المالية التي يفترض ان تكون رمزية خلال فترة العضوية وتحديد طبيعة الرواتب التقاعدية والتي يفترض ايضا ان تكون مكافآت مالية وليست ارقاما خرافية واردف السعدون: اعتقد ان جميع هذه المسائل يتوجب ان يتضمنها التشريع المطلوب والذي لم يكتب له ان يشرع خلال الدورة الحالية او الدورات اللاحقة .  العقوبات الجزائيةفي حين اشار الاستاذ المساعد في كلية القانون بجامعة ذي قار الدكتور حسام عبد الواحد واساتذة قانون اخرين الى امكانية تطبيق العقوبات الجزائية الخاصة بالمكلفين بخدمة عامة على البرلمانيين المقصرين بواجباتهم واوضح ذلك قائلا : يمكن اعتبار البرلماني شخصا مكلفا بخدمة عامة كونه يتقاضى راتبا شهريا وله حقوق تقاعدية اسوة بالموظفين، والمفروض ان يخضع لقانون العقوبات الجزائية وقوانين انضباط موظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة ولا سيما في مجال استغلال النفوذ والتقصير بالواجب والاحتيال وعدم الايفاء بالالتزامات القانونية والادارية، وكذلك الرشوة والتزوير، وغير ذلك من الامور التي يحاسب عليها القانون. مشيرا الى ان الحصانة البرلمانية لا تعني، ان البرلماني لا يخضع للقوانين وانما هناك اختلاف في الاجراءات فقط، كون عملية مثول النائب امام المحاكم المختصة تتطلب موافقة البرلمان برفع الحصانة .  وعود أخلاقيةومن جانبه نفى نقيب المحامين في ذي قار المحامي محمد قاسم حسن الحسيناوي، ان يكون هناك نص قانوني يسمح بمقاضاة الناخب لممثليه بالبرلمان ومجالس المحافظات مع تاكيده اهمية وجود مثل هكذا قانون واوضح الحسيناوي رايه قائلا :بصراحة لا يوجد هناك نص قانوني يحاسب النائب الذي لم يف بوعوده الانتخابية، وان المشرع العراقي لم يتطرق الى هذه المسألة، واضاف: فنحن نلاحظ قبل اجراء الانتخابات البرلمانية، ان المرشح لهذا المنصب الحساس يطلق  المزيد من الوعود بغية الحصول على الاصوات التي تؤهله للوصول الى قبة البرلمان، وان هذه الوعود هي بمثابة عقد ادبي واخلاقي بين الناخب والنائب وهي تلزم النائب ان يفي بها من الناحية الاخلاقية والادبية كونه ألزم نفسه بتنفيذها عند الفوز بالمقعد البرلماني . واردف نقيب المحامين: اعتقد نحن بحاجة الى تشريع قانوني وفق شروط محددة  يلتزم بموجبها البرلماني بتحقيق وعوده الانتخابية، لكن في حال تشريع مثل هكذا قانون سنلاحظ ان الكثير من الاشخاص يصبح من حقهم مقاضاة النائب الذي انتخبوه وبهذه الحالة سيكون امام القضاء كم هائل من الدعاوى القضائية ، واضاف ففي الوقت الذي نريد فيه قانونا يضمن حقوق الناخبين فاننا بالمقابل لا نريد ان يقوم كل من لديه خلافات شخصية مع النائب برفع دعوى قضائية على النائب تحت ذريعة عدم الايفاء بالوعود الانتخابية فالسلاح هنا ذو حدين ومن هنا يتوجب على النائب الايفاء بوعوده الانتخابية وعلينا بالمقابل ان نمنحه الفرصة الكافية لتحقيق تلك الوعود .وسائل الاعلامويرى الدكتور هيثم عبد الجبار، ان افضل وسيلة لمحاسبة النو