شكك وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس من أن مؤتمر "جنيف 2" الذي سيعقد في 22 يناير لإيجاد حل للأزمة السورية سيؤدي إلى نتائج سريعة. وقال فابيوس لإذاعة فرانس إنتر "اعتقد أنه (جنيف 2) سيعقد لكن يجب إلا يكون مجرد محادثات، يجب أن يؤدي إلى نتيجة، من الصعب

شكك وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس من أن مؤتمر "جنيف 2" الذي سيعقد في 22 يناير لإيجاد حل للأزمة السورية سيؤدي إلى نتائج سريعة. وقال فابيوس لإذاعة فرانس إنتر "اعتقد أنه (جنيف 2) سيعقد لكن يجب إلا يكون مجرد محادثات، يجب أن يؤدي إلى نتيجة، من الصعب جدا تصور أن يؤدي إلى نتيجة سريعة".
وأضاف "أن مؤتمر جنيف، وهذا ليس بالأمر المفاجئ، يعقد في ظروف صعبة جدا" مذكرا بأن هدف هذا الاجتماع هو التوصل إلى اتفاق بين النظام السوري والمعارضة لتشكيل حكومية انتقالية تملك كل السلطات التنفيذية.
وكان رئيس المجلس الوطني السوري المعارض، جورج صبرا،قد شكك ، في انعقاد مؤتمر "جنيف 2"، كاشفاً عن وجود "مناقشات حامية ومتناقضة داخل الائتلاف ومع الثوار حول المشاركة في المؤتمر من عدمها".
وقال صبرا، في تصريحات لوكالة "فرانس برس" على هامش حضوره في الدوحة مؤتمر "قضية فلسطين ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني" إن "القرار النهائي بشأن حضورنا مؤتمر جنيف 2 سيتم اتخاذه خلال اجتماع الهيئة العامة للائتلاف منتصف هذا الشهر في اسطنبول".
وحول ما إذا كان قد تم البت فعلاً في مشاركة المعارضة بسبب الضغوط الدولية القوية، قال صبرا: "أشك في أن المؤتمر سينعقد من أصله".
واستطرد قائلاً: "مع ذلك فالمناقشات دائرة وحامية بل متناقضة بين الأطراف السياسية داخل الائتلاف ومع الثوار في الداخل حول هذه المشاركة من عدمها".
وقال صبرا: "لا أحد من السياسيين يجرؤ على الذهاب إلى جنيف أو أي مؤتمر آخر دون تشاور مع قوى الداخل صاحبة القوة الحقيقية على الأرض".
من جهته قال رئيس المجلس الوطني السوري السابق المعارض، برهان غليون، إن "الاتجاه العام داخل المعارضة يتجه إلى حضور مؤتمر جنيف 2، لكن بشرط الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2218".
وأضاف غليون أن "الخلاف الآن يتمحور حول ضمانات يجب أن يقدمها وفد النظام السوري قبل دخول المؤتمر، وتتلخص في الإعلان عن أن موضوع المؤتمر وهدفه هو تشكيل هيئة تنفيذية كاملة الصلاحيات مع تنفيذ مقررات مؤتمر جنيف 1".
وأضاف غليون في تصريحاته لوكالة "فرانس برس": "لن نذهب لمناقشة تسويات مع النظام ولا لتوزيع حقائب وزارية".
من جانب اخر أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري، أحمد الجربا، تلقي المعارضة ضمانات شفهية وأخرى مكتوبة من دول كبرى بعدم السماح لبشار الأسد بلعب أي دور في مستقبل سوريا.
وأضاف الجربا أمس الأحد في مقابلة مع وكالة "رويترز" من الكويت حيث يقوم بزيارة وصفها بالرسمية: "من المفروض أن يكون الأسد في قفص الاتهام.. لا أن يكون له مستقبل أو غير مستقبل.. هذا الأمر مفروغ منه ولن نقبل به نهائيا".
وشدد على أن مؤتمر "جنيف 2" سيؤدي لتشكيل سلطة تنفيذية تقود مرحلة انتقالية تؤدي لحل سياسي ديمقراطي في سوريا.
كما أكد الجربا أن أحدا من أطراف الأزمة لم يطلب وقف إطلاق النار خلال مفاوضات مؤتمر "جنيف 2"، تاركاً مسألة وقف إطلاق النار لما بعد أي اتفاق مع نظام الأسد، أسوة بالمفاوضات التي جرت بين فرنسا والجزائر وفيتنام والولايات المتحدة دون وقف إطلاق النار.
وفي سياق متصل، كشف الجربا أن الجهود تحت مظلة الائتلاف منكبة على محاولة "توحيد بندقية" المعارضة المسلحة، بحسب وصفه، مستثنياً منها جبهة النصرة وداعش.
من جهة أخرى، أعرب الجربا عن قلق المعارضة السورية من أن يؤدي التقارب الأميركي-الإيراني إلى تقوية النظام السوري، لاسيما على الصعيد المالي.
وأوضح أن "هناك أموالا مجمدة لإيران في المصارف العالمية.. هذه الأموال إذا سيلت لصالح إيران يمكن أن يذهب قسم منها للنظام السوري وهذا يزيد الأمر تعقيدا"، مضيفاً أنه نقل هذا القلق للأطراف العربية والدولية "وكانوا متفهمين".
وفي ما يتعلق بالمعارك الدائرة بين الجيش السوري والمعارضة أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن قوات النظام السوري استعادت السيطرة على طريق حمص دمشق الدولي بعد إمساكها في شكل شبه كامل بمدينة النبك في منطقة القلمون شمال العاصمة.
واكدت صحيفة "الوطن" السورية القريبة من السلطات ان الجيش السوري سيعيد خلال الساعات المقبلة فتح الطريق التي أغلقت منذ نحو عشرين يوماً مع بدء معركة القلمون.
وقال المرصد في بريد إلكتروني: "وقعت اشتباكات صباح اليوم بين القوات النظامية مدعمة بعناصر من "حزب الله" (اللبناني) وقوات الدفاع الوطني من جهة، ومقاتلين من الكتائب المقاتلة و"جبهة النصرة" و"الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش) من جهة أخرى، في مدينة النبك وسط تقدم القوات النظامية في المدينة".
وأشار إلى أن "القوات النظامية تمكنت من استعادة السيطرة على طريق حمص دمشق الدولية"، علماً أن الطريق ليست آمنة بعد.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن النّبك "باتت تحت سيطرة قوات النظام، باستثناء المنطقة الشرقية" البعيدة نسبياً عن الطريق الدولية. وبالتالي، فإن هذه الطريق لم تعد في المرمى المباشر للمقاتلين المعارضين، بعدما أصبحت بلدتا قارة ثم دير عطية ومعظم النبك في أيدي النظام.
في المقابل، ذكرت صحيفة "الوطن" ان الجيش السوري قام "بتأمين مزارع ريما المحيطة بالنبك وصولاً إلى دير عطية، ما يعني أن الطريق الدولية باتت أيضاً آمنة ومتوقع إعادة فتحها خلال فترة قصيرة وفقاً للمعطيات العسكرية وما يراه الجيش مناسباً، بحيث لا يتعرض أي من المدنيين إلى أي إصابة".
وذكرت ان "الجيش بسط (...) سيطرته الكاملة على النبك بعد تأمين آخر منطقة داخل المدينة التي كانت تحتوي على جيوب إرهابية".
ونقلت عن مصدر عسكري ان "قرابة مئتي إرهابي بقوا متحصنين في منطقة واحدة غرب النبك وقتل غالبيتهم بعد ثلاثة أيام من المواجهة مع الجيش السوري، فيما استسلم الآخرون. وبعد دخول الجيش إلى تلك المنطقة تبين أن الإرهابيين كانوا يحمون أحد أكبر مخازن السلاح والذخيرة في القلمون ومشفى ميدانياً، وكامل محتويات المخزن باتت في يد الجيش منذ الأمس". وتقع النبك ودير عطية وقارة على خط واحد على الطريق السريعة بين حمص ودمشق. وسيطرت قوات النظام على قارة في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ثم طردت مقاتلي المعارضة من دير عطية التي تحصنوا فيها بعد انسحابهم من قارة.
وتعد منطقة القلمون الحدودية مع لبنان استراتيجية لأنها تشكل قاعدة خلفية للمعارضة المسلحة تزود منها معاقلها في ريف دمشق وبعض المناطق المتبقية لها في حمص بالسلاح والرجال. كما انها أساسية للنظام، لأنها تؤمن له التواصل بين وسط البلاد والعاصمة.