تعد الحصة التموينية  العمود الفقري للحياة المعيشية لأغلب العوائل العراقية،وبعد ما حصل عام 2003 والتغيير الذي رافق تلك العملية كان المواطن يمني النفس بحصة ادسم من حيث العدد والنوعية،لاسيما وان الكثير من الوعود التي اطلقت في ذلك الوقت تؤكد وتسعى الى زيادة عدد المفردات شاغلة الفقراء الى اربعين مادة بحيث تشمل حتى العصائروالمشروبات الغازية ناهيك عن اللحوم الحمراء والبيضاء وغيرها من الاشياء التي يسيل لها لعاب الغني فكيف الحال بلعاب الفقير.

 

وعود عرقوب

ولكن وعود عرقوب هي من حسم الامر واصبحت الوعود شأنها شأن مكرمات البائد الضرورة في ايهام المواطن المتخم بالازمات لتتحول الاربعين مادة الى اربعة فقط،لان الصفر يذهب الى مصارف الفساد والتخطيط الفاشل من قبل الجهات ذات الاختصاص،ووصل الحال اليوم بان الاربع المبشرة بالتوزيع باتت مهددة باللحاق بسابقاتها من المواد، بعد تاخر مادة السكر لمدة سبعة اشهر ومادة الرز لمدة شهرين والزيت لشهر واحد في ظل تذمر وشكوى المواطنين دون ايجاد اية حلول منطقية للمشكلة التي لا تقل اهمية عن التداعيات الامنية.

التعويض للسكر

والزيت والرز

واخيرا قرر مجلس الوزراء في جلسته الرابعة والثلاثين صرف مبلغ مالي لكل فرد عراقي مشمول بنظام البطاقة التموينية بدلا من المواد الغذائية غير المجهزة للاشهر الماضية، مخولا "وزارة التجارة لتوزيع المبالغ التعويضية للمواد الغذائية غير الموزعة بين المواطنين للاشهر السابقة لغاية شهر آب 2013 على وفق المحضر المعد من قبل اللجنة المختصة في وزارة التجارة بصرف مبلغ 19 الفا و250 دينارا حصة الفرد الواحد تعويضا لمادتي الرز لمدة شهرين، والسكر لمدة 7 اشهر وزيت الطعام مدة شهر واحد، واضافة مبلغ خمسة الاف و750 دينارا للمبلغ اعلاه لتكون حصة كل فرد(25) الف دينار تعويضا للمواد غير المجهزة.

حسبنا الله ونعم الوكيل

وبالفعل باشر الوكلاء بتوزيع المبالغ المذكورة على المواطنين،ومع تسلامهم للمبالغ المذكورة بدأ التذمر والاستياء واضحين من خلال الحوارات الميدانية التي اجرتها (المدى) مع البعض منهم،والسؤال الكبير والاهم الذي يطرحه المواطن هل مبلغ (25)الف دينار يصل الى سعر المواد التي غابت عن الحصة التموينية كالسكر والشاي والبقوليات ومساحيق الغسيل ووتتعدد المفردات الغائبة والمبلغ واحد بعد ان اتخذ مجلس الوزارة قراره بتحديد المبلغ.

المواطن يوسف راضي من اهالي الشعب قال للمدى وهو يتسلم مبلغ التعويض من الوكيل محمد كاظم جياد انه مبلغ مضحك ومن غير المعقول ان الشاي والبقوليات والصابون ومسحوق الغسيل وحليب الأطفال غائبة عن الحصة منذ خمس سنوات والسكر منذ سبعة اشهر والرز منذ شهرين والزيت ايضا وكل هذه المواد يكون تعويضها بهذا المبلغ،ويتساءل راضي لوكان العراق بلداً فقيراً لما شكونا او تذمرنا،لكننا بلد الثروات والموازنات الكبيرة وهذا هو حال المواطن فيه يقف كأي متسول على باب الوكيل للحصول على هذا المبلغ الزهيد،تركنا المواطن راضي وهو يردد (حسبنا الله ونعم الوكيل.)

وكيل غذائية:الرز الموزع

لا يصلح علفاً للحيوانات

وكيل المواد الغذائية فؤاد عمانوئيل حنا اكد للمدى ان اغلب المواطنين غير مقتنعين بهذا المبلغ لكونهم ومنذ خمس سنوات لم يتسلموا بقية المواد باستثناء السكر(ومنذ سبعة اشهر لم يتسلمه) والرز والزيت و الطحين ،فغياب الشاي والصابون ومسحوق الغسيل وحليب الاطفال والبقوليات كان يجب ان ينظر في تعويضها كمبالغ للمواطنين،مضيفا (والكلا م لحنا) ان بعض تلك المواد الموزعة مثل الرز لايصلح كعلف للحيوانات،لكونه من اسوأ المناشئ في العالم وهو الرز التايلندي،ولم يستبعد حنا ان هناك جهات قد تستبدل الرز المستورد من قبل الوزارة بنوعية اخرى من الاسواق المحلية،موضحا بان بعض المواد قد تكون منتهية الصلاحية ويقوم البعض بتزوير تاريخ الانتاج،وبين حنا ان اغلب المواطنين يقومون ببيع مادة الرز لعدم صلاحيتها للبشر،والدليل بان سعر الكيس من الرز التايلندي زنة (50)كيلو لا يتجاوز الثمانية الاف دينارفي الاسواق ،اما الرز الهندي فيبلغ سعر الكيس وبنفس الوزن(95)الف دينار وهي النوعية التي تم توزيعها في شهر رمضان بحسب قوله.

معاناة العوائل المهاجرة

احد المواطنين الذي جاء لتسلم حصته من الوكيل هو رب اسرة لعائلة مسيحية هاجرت الى اربيل خشية من الاوضاع الامنية كما يقول وبين المواطن الذي رفض ذكر اسمه،ان معاناتهم الكبيرة هي عدم وجود نظام ثابت ومدروس لتوزيع المواد الغذائية،فاحيانا (والحديث للمواطن) ياتي الرز ويغيب الزيت او بالعكس،اما بقية المواد فقد نسيناها تماما لذا نضطر الى المجيء كل ثلاثة اشهر الى بغداد لغرض استلام ما وصل من الحصة،لان الاجرة من بغداد الى اربيل وبالعكس لا تسد سعر المواد الغذائية في حال بيعها للوكيل،واضاف المواطن ان الغريب في الاجراءات التي تحصل الآن هي انه عندما تضيف مولادا جديدا الى البطاقة التموينية وتحاول ان تجعل حصته غذائية بدلا من الحليب،يرفض مركز التموين ذلك ويضيفه على مادة الحليب،في حين ان الحليب لم نتسلمه منذ سنوات،فضلا عن وجود امر آخر ان الطفل لايضاف من تاريخ ميلاده الى الحصة،بل يضاف من تاريخ اصدار هوية الاحوال الشخصية التي يستغرق اصدارها سبعة أشهر على الاقل.

التجارة:14الف دينار تعويضاً عن مادة الحليب

حملنا جميع تلك الشكاوى النابعة من واقع معاش والقيناها على طاولة اعلام وزارة التجارة لعلنا نجد هناك ثمة حلول تلوح بالأفق البعيد على الاقل بعد ان يئس تماما من حلول الافق القريب.

مديرة الاعلام في وزارة التجارة فوزية حميد بينت للمدى ان المبلغ المقرر والذي قدره (25)الف دينار هو مبلغ قرره مجلس الوزراء في جلسته الرابعة والعشرين ،مضيفة ان وزارة التجارة هي جهة منفذة للاوامر ،وحول التعويضات التي يطالب بها المواطنون عن بقية المواد نفت حميد وجود اية تعويضات اخرى باستثناء تعويض تم صرفه الى الوكلاء عن مادة الحليب للاطفال الرضع ومقداره(14)الف دينار لكل طفل يستحق الحليب.

توزيع التموينية من صلاحية المحافظات

وبشأن رداءة مادة الرز التي يجهز بها الوكيل اوضحت حميد ان الوزارة تقوم هي باستيراد تلك المواد منى مناشئ عالمية كالرز الهندي ومن تايلند والاوروغواي،مبينة ان الهندي هو افضل الانواع وتم توزيعه خلال شهر رمضان بعد ان رصدت للوزارة المبالغ الكافية،وعن سبب استيراد الرز التايلندي على الرغم من شكاوى المواطنين منه،قالت حميد ان الوزارة تستورد وفق ما خصص لها من مبالغ وما خصص للوزارة لايغطي كلفة استيراد الرز الهندي المكلف جدا بحسب قولها.

مديرة الاعلام بينت ان عمل وزارة التجارة الرئيس هو رسم سياسة البلد التجارية وليس توزيع مفردات الحصة التمونية ،لذا قامت الوزارة الان بتدريب وتاهيل كوادر من الحكومات المحلية على طريقة توقيع العقود وغيرها من الامور لغرض نقل البطاقة التموينية وواجباتها من استيراد وتوزيع على عاتق المحافظات بعد تحويل المبالغ المالية المخصصة للبطاقة التموينية بحسب قول حميد.

الدايني :الفساد تحميه جهات حزبية

عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان النائبة ناهدة الدايني بينت للمدى وجهة نظر اللجنة الاقتصادية النيابية بشأن تداعيات البطاقة التموينية وتقلص مفرداتها بقولها ان اللجنة لديها ملاحظات كثيرة على حجم الاخفاقات التي تمر بها مفردات البطاقة التموينية منذ عملية التغيير الى يومنا هذا،وبينت الدايني ان اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات ومحاولة معرفة الاسباب الحقيقية التي تقف وراء ذلك،وقالت ان هناك وللاسف اتهامات متبادلة بين وزارتي التجارة والمالية بشأن المبالغ المرصودة وتاخر وصولها،وابدى وزير التجارة الحالي تعاونه الجاد في كل ماطلبناه منه،ولايمكن ان نحمل الوزيرالحالي ماحدث من ملفات فساد في الدورات السابقة،بل ان الوزير الحالي والكلام للدايني هو من طالب بفتح تلك الملفات،ومازالت تلك الدعاوى موجودة ولم يبت بها القضاء الى الان،لان بعض المتورطين في تلك الملفات بحماية بعض الاحزاب والمتنفذين في السلطة.

السلة الغذائية الى اين؟

الدايني اكدت ان الوزير الحالي حقق العديد من الانجازات،واخرج من وزارته العديد من المفسدين ولكن التركة التي تسلمها من الوزراء السابقين كبيرة في ظل حماية واضحة للمفسدين من قبل الاحزاب،مضيفة ان لجنة الاقتصادية تشعر بمظلومية المواطن في مسألة البطاقة التموينية، وترى الدايني ان الحل هو في انجاح مشروع السلة الغذائية وتوزيعها من خلال المحافظات على المواطنين وبالتساوي مؤكدة ان السلة الغذائية هي مشروع عادل ومنصف للمواطن وقد طالب به وزير التجارة، لكن هناك من يحاول ان يعرقل هذا المشروع بذرائع واهية والمعارضون له هم من خارج وزارة التجارة ،ويحاولون ابقاء الامور على ما هي عليه الان من فلتان وفساد واضح يتحمل جميع تبعاته المواطن البسيط،مؤكدة ان اللجنة الاقتصادية ساعية لتنفيذ مشروع السلة وان يكون استيرادها وتوزيعها من قبل المحافظات التي يقع على عاتقها توفير المخازن للمواد الغذائية،وشددت الدايني في نهاية حديثها للمدى على ضرورة ان تكون المواد في السلة الغذائية لجميع المحافظات متشابهة من حيث الجودة ومتساوية من حيث العدد على حد وصفها.