رام الله / رويترزقالت تقارير صحفية انه أضحى في حُكم المؤكد أن تلغى الانتخابات الفلسطينية المُقررة في 24 كانون الثاني بعد أن أوصت لجنة الانتخابات المركزية بتأجيلها قائلة ان الظروف لن تسمح باجراء انتخابات نزيهة.وقالت مصادر رسمية ان اللجنة ستشير الى حقيقة أن حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة لن تسمح باجراء الانتخابات
 مما يعني أن الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تهيمن عليها حركة فتح هم من سيختارون الحكومة وحدهم.ومن شأن تأجيل الانتخابات الاجابة عن أسئلة تتعلق بالمستقبل السياسي للفلسطينيين في المدى المباشر لكنها لا توضح كثيرا ما قد يحدث بعد ذلك. فيما دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 23 تشرين الأول الى الانتخابات كما يلزمه القانون. وقال عباس بعد ذلك بأسبوع انه لا يريد خوض انتخابات الرئاسة للفوز بفترة رئاسة ثانية. ومن شأن إلغاء الانتخابات ان يبطل الأمرين ويتفادى في الوقت الراهن إجراء انتخابات كانت ستؤدي الى تكريس انقسام الحركة الفلسطينية رسميا الى قوتين متنافستين في منطقتين منفصلتين.صدور قرار من المجلس المركزي لمنظمة التحرير بالتمديد لعباس يتوقع محللون سياسيون أن يصدر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قرارا بتمديد رئاسة عباس للسلطة الفلسطينية لأجل غير محدد. وقد قالت منظمة التحرير الفلسطينية وفتح بالفعل انهما تريدان استمرار عباس. وهناك سابقة لذلك ففي عام 1999 مددت المنظمة رئاسة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. ويمكن للمنظمة أيضا تمديد فترة عمل المجلس التشريعي الفلسطيني التي تنتهي يوم 25 يناير كانون الثاني. لكن أغلبية حماس في المجلس المعطل قد تدفع منظمة التحرير الى حله. ولم ينعقد المجلس التشريعي منذ أن سيطرت حماس على قطاع غزة في 2007.من شأن هذا أن يكون تحركا ذا أبعاد سياسية ضخمة وخطوة الى الوراء فالسلطة الفلسطينية هي تجسيد الحركة الفلسطينية باتجاه إقامة دولة في إطار معاهدة للسلام مع اسرائيل في المستقبل. ووافق المجلس المركزي لمنظمة التحرير على إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1993 بعد اتفاقات السلام المؤقتة مع اسرائيل وبامكانه حلها. وفي هذه الحالة تعود صلاحيات السلطة الفلسطينية الى منظمة التحرير. وسيبقى عباس في قلب السياسة الفلسطينية بصفته رئيس منظمة التحرير حتى وفاته أو عجزه عن أداء مهامه أو صدور قرار من المجلس الوطني الفلسطيني باقالته. ويقول مؤيدو حل السلطة الفلسطينية ان هذا من شأنه إجبار اسرائيل على تحمل مسؤولياتها الكاملة كقوة احتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة واستئناف الاضطلاع بالسلطات المحلية التي سلمتها للفلسطينيين بموجب اتفاقات أوسلو في التسعينات. وقد يؤدي هذا الى فوضى ادارية في الاراضي الفلسطينية ويقضي على التقدم في بناء المؤسسات الذي نال كثيرا من الإشادة في الغرب.من جهة اخرى يدعو اقتراح للمصالحة بين فتح وحماس تقدمت به مصر الى اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في حزيران. ووقع عباس الوثيقة لكن حماس لديها تحفظات عليها. واذا وقعت حماس الاتفاق فان الانتخابات التي ألغيت قد تجرى في حزيران مع ضمان مشاركة الناخبين في الضفة والقطاع. واحتمال ان توقع حماس اتفاق الوحدة ضئيل في الوقت الحالي لكن اذا حدث هذا فسيطرح سؤالا مهما بشأن الفائز لان نتيجة الانتخابات ستكون ذات اهمية حاسمة بالنسبة للحركة الفلسطينية.الى ذلك قالت التقارير اذا تنحى عباس بالفعل قبل كانون الثاني فمن المُرجح ان تعلن حماس عزيز الدويك وهو عضو من أعضائها رئيسا لانه رئيس المجلس التشريعي والشخصية التي تخلف الرئيس دستوريا في حالة تنحيه. لكن فتح تقول ان فترة الدويك في رئاسة المجلس انتهت بعد عام من توليه المنصب في 2006 وانها لن تقبل به رئيسا لذا فمن غير المرجح حدوث هذا السيناريو.