يكره المالكي الأرقام إلا أرقام التأييد، وحكايات حكومة الأغلبية والسيطرة مطلقة على البرلمان.. وإجراء تعداد يومي للهيئات المستقلة التي رفعت راية الاستسلام والخضوع.. كل أرقام أخرى مرفوضة ومكروهة، لأنها جزء من المؤامرة الدولية على إنجازات حكومة دولة القانون.. أرقام الأموال المنهوبة، حقد سعودي.. أرقام الأموال التي صرفت على مشاريع وهمية، مؤامرة تقودها قطر.. أرقام ضحايا الفشل الأمني، هلوسات يطلقها أردوغان وأعوانه.. أرقام الفقر والمهجرين والكفاءات التي شردت، وضحايا كاتم الصوت وميليشيات الأمر بالمعروف، مجرد أوهام يسعى لنشرها الإعلام المغرض .. تقارير البطالة والفقر والفساد والتزوير، إفلاس إمبريالي صهيوني.. أرقام علينا ألا نقترب منها، مثل أرقام النفط، فلا أحد يجرؤ أن يسأل السيد المالكي كم باع العراق من النفط، منذ عام 2006 إلى الآن، لا البرلمان يدري، ولا نحن الشعب المغلوب على أمره نعلم من الأمر شيئا، فالنفط والبنك المركزي والقضاء والمياه والزراعة ملفات يجب ان تظل مخبأة في درج مكتب رئيس مجلس الوزراء.

ليس الخراب والقتل والفشل أرقاماً فقط ، وإنما ضياع مستقبل البلاد أرقام علينا ألا ننساها وننشغل بآخر تقليعات الانتخابات.. مُنَح للنوادي الرياضية، رئيس مجلس الوزراء يذرف الدموع على الحال المزرية التي يعيشها سكان العشوائيات ، ويقرر أن يحوّل " الزرائب " التي يسكنونها إلى قصور فسيحة، أرقام الهدف منها تحقيق رقم قياسي في الانتخابات القادمة.. آخر الأرقام الانتخابية مانشيت " بالبنط " العريض على صدر صحيفة " الصباح" يقول فيه الرفيق بشار الأسد، أن السيارات المفخخة التي أرسلها إلى بغداد ومجاميع المسلحين الذين تدربوا في معسكرات تشرف عليها المخابرات السورية، كانت جزءا من خطة وضعها ونسج خيوطها ساسة عراقيون.. سيكشفهم بالأرقام واحدا بعد الاخر،لأنهم تآمروا على العملية السياسية العراقية، التي يتغنى بها حكام سوريا الآن. 

من باب لعبة الأرقام الفت عناية السيد المالكي الى هذا الرقم المهم 2/9/2009، في هذا اليوم حذرنا المالكي نفسه من خطر الإرهاب الوافد من سوريا، ومن ان الأجهزة الأمنية السورية كانت تقف وراء العديد من العمليات الإرهابية التي طالت أبناء الشعب العراقي، وعليه ألا ينسى انه قال ذات يوم، "إن الأجهزة الأمنية العراقية رصدت اجتماعا في الزبداني ضم بعثيين وتكفيريين بحضور رجال مخابرات سوريين" وأنه تساءل في الماضي أكثر من مرة قائلا: "لماذا الإصرار على إيواء المنظمات المسلحة والمطلوبين للقضاء العراقي والإنتربول على الأراضي السورية؟

الأخبار التي يروج لها ائتلاف دولة القانون اليوم عن السياسيين الذين حرضوا الرئيس " الوديع " بشار الأسد ، تضع المالكي وائتلافه في منطقة رمادية ليست لها تضاريس واضحة، وأزعم أن التناقض في التصريحات أحيانا يزيد المسألة تعقيدا، والعجيب أننا حتى هذه اللحظة لم نسمع عن صوت رشيد يقول لبعض سياسيينا إنه لا يجوز أخلاقيا ان يتم التعامل مع ملف الانتخابات، أو أي ملف يتعلق بالديمقراطية والإصلاح السياسي بمثل هذه الطريقة. 

سيقول البعض إن المالكي يريد أن يربح الولاية الثالثة، وما يمارسه جزء من حرب الانتخابات التي تدور رحاها هذه الأيام على الساحة العراقية، نقول ليكن بشرط أن تتنافس هذه القوى فيما بينها من أجل خدمة الوطن والناس، فهذا أمر سنقف جميعا لدعمه، أما أن تصطف هذه القوى وراء مشروع طائفي يحاول استخدام وسائل إبهار جديدة ، وإطلاق بعض صواريخ الألعاب النارية من أجل أن تظل الأجواء مشتعلة والفتن متيقظة ، ولا يهم في هذه الحالة أن تتراجع مصالح الوطن مادامت مصالحهم الخاصة في ازدياد. 

حتى الآن أرقام الخراب في تصاعد، وأعداد الضحايا بلغت رقماً قياسياً هذا العام، لم تبلغه حتى في زمن خطيب التغيير إبراهيم الجعفري ، والبرلمان والحكومة يخرجان كل يوم خاسرين ، من امتحان خدمة الوطن والمواطن، ولم تعلن بعض الكتل السياسية انهيارها بعد، لكن الدمار الذي حلّ بالبلاد هدم مستقبل الناس إلى عقود. وباستثناء معارك داحس والغبراء، بين المالكي وخصومه ، كل شيء آخر متوقف في العراق باستثناء ، ارتفاع أرقام الفساد والقتل ، وسرقة أموال البلاد.