انتُخب مهدي جمعة رئيساً للحكومة التونسية في الجلسة الختامية لانتخاب رئيس للحكومة، وذلك بعدما صوتت 9 أحزاب تونسية لصالحه، أبرزها حركة النهضة، بينما انسحبت جبهة الإنقاذ من الجلسة، وكذلك حزب نداء تونس الذي لم يشارك في التصويت.

واعتبر ائتلاف المعارضة التونسية هذا التصويت غير شرعي، حيث إنه لا يمكن أن يتم التصويت على شخص ضمن الحكومة الحالية.

كما قالت مصادر في جبهة الإنقاذ التونسية، إن اختيار رئيس الحكومة التونسية الجديد لا يلبي تطلعات سقف التغيير، فيما اعتبر ممثلون عن بعض التيارات المعارضة التونسية أن اختيار مهدي جمعة لرئاسة الحكومة الجديدة لن يضع نهاية للأزمة السياسية في البلاد، ولا سيما مع وجود مخاوف من تدخّل حركة النهضة في تسمية أعضاء الحكومة الجديدة.

وقبل انتخاب جمعة، كان الحوار قد علق لمدة نحو ساعة بهدف التشاور حول ثلاث شخصيات مرشحة لرئاسة الحكومة، قيل إن حركة النهضة وافقت عليها، وهي أحمد المستيري، ومهدي جمعة، وزير الصناعة في الحكومة الحالية، وجلول عياد.

وقال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، حسين العباسي، في مؤتمر صحافي، الحكومة القادمة ستكون حكومة محايدة، ويجب علينا في الفترة الانتقالية أن نتعاون ونتكاتف لكي نجعل بلادنا خلال الأعوام الخمسة القادمة في سلام، فشعبنا انتظر الكثير".

وأضاف "بفضل جهود الأحزاب المشاركة ومن ساند هذا الحوار الوطني، استطاع هذا الحوار أن يحقق طريقة ليصل لهذه النتيجة الجيدة، وهذه الأزمة السياسية في تونس لن تحل إلا بالحوار".

ونوه العباسي بأنه يجب على الحكومة الجديدة الالتزام بخارطة الطريق، كما يتعين عليها التحضير لانتخابات شفافة، وتونس ما زال أمامها مشوار صعب. مهدي جمعة الذي حاز على أكثر الأصوات ليكون رئيساً للوزراء هو من مواليد 1964 بالمهدية، وهو مهندس متخصص في الميكانيك، وعمل لسنوات في مجموعة "توتال" الفرنسية.

وحول انسحاب حزب نداء تونس، قال لزهر العكرمي، المتحدث باسم الحزب في اتصال هاتفي له عبر قناة "العربية": "إن موفدنا لم ينسحب من الحوار، وإنما انسحب من قاعة التصويت، فهذا التصويت لا شأن لنا فيه، كما أنه لا يوجد مرشح من قبلنا في هذه الجلسة، ولن نقوم بتعطيل الحوار الوطني"