نفى النائب السابق لرئيس جنوب السودان رياك مشار وقوفه خلف محاولة الانقلاب التي أعلنتها حكومة جنوب السودان.وقال لبي بي سي إن أعمال العنف التي اندلعت في العاصمة جوبا، تقع مسؤوليتها المباشرة على الرئيس سلفا كير ميارديت واتهمه بمحاولة تغطية فشل حكومته بات
نفى النائب السابق لرئيس جنوب السودان رياك مشار وقوفه خلف محاولة الانقلاب التي أعلنتها حكومة جنوب السودان.
وقال لبي بي سي إن أعمال العنف التي اندلعت في العاصمة جوبا، تقع مسؤوليتها المباشرة على الرئيس سلفا كير ميارديت واتهمه بمحاولة تغطية فشل حكومته باتهام مشار بالمحاولة الانقلابية.كما أتهم كير "بالتحريض على العنف القبلي والعرقي".. يشار إلى أن سلفا كير عزل مشار من منصبه منذ عدة أشهر.
ويحمل مشار، 60 عاما، الدكتوراه في الهندسة من الجامعات البريطانية. وهو يتحدر من قبيلة «النوير» ثانية كبرى قبائل جنوب السودان، بعد قبيلة «الدينكا» التي يتحدر منها رئيس الدولة سلفا كير..
انضم عام 1984 إلى الجيش الشعبي، الجناح العسكري للحركة الشعبية لتحرير السودان، التي قادت الكفاح المسلح ضد حكومات الخرطوم عام 1983، أي بعد عام من اندلاع ما ظل المتمردون يصفونه بـ«الثورة المسلحة"
وعاد مشار من بريطانيا إلى " الغابة " ، وهو مصطلح يطلقه أبناء جنوب السودان على من يتجه إلى التمرد، وذلك من أجل اللحاق بالعمل المسلح تحت قيادة زعيم ومؤسس الحركة الشعبية الدكتور جون قرنق.
ولكن بعد أقل من ستة أعوام، وتحديدا عام 1991، تمرد مشار عن قرنق. وتزامن ذلك مع بداية تدهور الأوضاع في إثيوبيا، التي كان يحكمها منغستو هايلي مريام الذي وفر الدعم اللوجيستي لمتمردي جنوب السودان. ويبدو أن مشار قرأ الأوضاع داخل الحركة في ظل ضغط النظام السوداني على قوات الجيش الشعبي، في ما عرف بعمليات «صيف العبور» التي قادت إلى حرب جهادية ضد متمردي الجنوب.
وقاد مشار ما عرف بانقلاب الناصر عام 1990 ضد الحركة الرئيسة لقرنق، وأدار عمليات عسكرية قبلية شرسة لم يشهدها جنوب السودان من قبل، حيث يردد الجنوبيون أن من قتلوا في ذلك النزاع القبلي بين «الدينكا» و«النوير» فاق الذين قتلوا في الحرب بين المتمردين ضد الحكومة المركزية.وقاد ذلك الانشقاق إلى إعلان كل الأطراف الجنوبية أنها مع تقرير المصير لشعب جنوب السودان، حيث كان يعمل مشار وأكول لسحب البساط من تحت أقدام قرنق وسط الجنوبيين، غير أن قرنق وضع حق تقرير المصير ضمن أولويات الحركة مع المطالبة بمشروعه الأصلي «السودان الجديد».
وبعد المعارك التي دارت بين فصيل مشار والحركة الشعبية لأعوام، انتهت بأن وقع مشار اتفاقية الخرطوم للسلام مع الرئيس السوداني عمر البشير عام 1997، وجرى تنصيبه مساعدا للبشير ومسؤولا عن إقليم جنوب السودان، على أن يجري الاستفتاء بعد أربع سنوات من تنفيذ الاتفاقية. وأصبحت أهمية مشار ومقاتليه بالنسبة للخرطوم تتعلق بتوفير الحماية لآبار النفط الموجودة في مناطق قبيلة مشار في ولاية الوحدة ومناطق غرب النيل.
لكن اتفاقية الخرطوم لم تمضِ بشكل جيد مما أغضب مشار ومعاونيه، وقرر حزم حقائبه واتجه من جديد نحو «الغابة» في أوائل عام 2002. وقاد التفاوض مع مشار لإعادته إلى صفوف الحركة الشعبية، النائب الأول لقرنق في التنظيم، رئيس دولة جنوب السودان الحالي سلفا كير، ومنح مشار منصب النائب الثاني لرئيس الحركة الشعبية. وتكرر الموقف من ناحية أخرى عندما حدث خلاف بين قرنق وسلفا كير عام 2004 قبيل توقيع اتفاقية السلام، وكان مشار هو الوسيط بين الرجلين وعقد المصالحة الشهيرة في نهاية 2004 في رومبيك.
وأصبح سلفا ومشار يحكمان الجنوب بعد غياب مؤسسها قرنق، الذي قتل في تحطم مروحية أوغندية عام 2005 بعد 21 يوما من تنصيبه نائبا أول للبشير، وظل مشار حاكما فعليا للجنوب بعد تقاسمه السلطة مع كير طوال الفترة الانتقالية لاتفاقية السلام الممتدة من 2005 حتى 2011.
وبعد استقلال الجنوب قبل عامين أصبحت المواجهة بين الرجلين مكشوفة، بعد أن أعلن مشار أنه سيترشح لرئاسة الحزب وخوض الانتخابات عام 2015، ما اعتبره كير خطرا داهما يواجهه، وقام بإقالة نائبه في يوليو (تموز) الماضي.. لكن مشار ظل في منصب النائب الأول لرئيس الحزب، وهذا أفسح المجال له للتحرك وعقد التحالفات مع منافسين سابقين ضد كير.
