بغداد /المدى أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على اقتراح مشروع قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وإحالته الى مجلس النواب استناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الاعتبار توصية اللجنة القانونية في مجلس الوزراء والدائرة القانونية في الأمانة العامة .
وأشار الدباغ بحسب بيان صادر من مجلس الوزراء الى أن هذا التعديل جاء لرفع الغبن الذي لحق بشريحة من الموظفين من حملة الشهادات الجامعية الأولية التي مدة الدراسة فيها (5) سنوات وحملة شهادة الماجستير ومن أجل تحقيق المساواة في منح مخصصات الإعالة والأولاد لموظفي الدولة. حيث جاء في مشروع قانون التعديل المادة الأولى أنه اذا كان الموظف حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) سنوات المنصوص عليها في الفقرة (ز) من البند أولاً من المادة الرابعة وما زال يشغل أحدى الوظائف التي تقع في الدرجة السابعة ضمن سلم الدرجات بتاريخ 1/1/2008 فانه ينقل الى الدرجة السادسة وبراتب المرتبة الأولى مع احتساب مدة الخدمة الوظيفية في الدرجة السابعة لأغراض العلاوة والترفيع. اما اذا كان يشغل الدرجة السادسة (ترفيعاً) وفق القانون فتحتسب مدة الخدمة الوظيفية المقضية في الدرجة السابعة فقط لأغراض العلاوة والترفيع. وأوضح البيان أن التعديل يشير الى منح الموظف الحاصل على شهادة الماجستير أو ما يعادلها وخريج كلية الطب العراقية أو ما يعادلها المنصوص عليها في الفقرة (ح) من البند أولاً من المادة الرابعة من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وما زال يشغل إحدى الوظائف التي تقع في الدرجة السادسة راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها في الدرجة السادسة لأغراض العلاوة والترفيع. وكانت توصيات اللجنة القانونية هي أن مشروع القانون قد أغفل حملة شهادة الدكتوراه في حين تم إنصاف الشرائح المذكورة. وأشار التعديل الى منح الموظف أو زوجته الموظفة مخصصات إعالة قدرها (50) الف دينار شهرياً وتمنح الموظفة زوجة الكاسب مخصصات الإعالة هذه كما تمنح الموظفة الأرملة والموظف الأرمل المخصصات ذاتها ويمنح الموظف المتزوج مخصصات أطفال قدرها (10) الاف دينار شهرياً عن كل طفل ولغاية الطفل الرابع.