أعلنت الحكومة المصرية امس الأربعاء جماعة "الإخوان المسلمين" جماعة "إرهابية" بعد يوم من سقوط 16 قتيلاً ونحو 140 مصاباً في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة على مديرية امن محافظة الدقهلية شمالي القاهرة.وأعلن وزير التضامن الاجتماعي المصري أن "التظاهر محظور على

أعلنت الحكومة المصرية امس الأربعاء جماعة "الإخوان المسلمين" جماعة "إرهابية" بعد يوم من سقوط 16 قتيلاً ونحو 140 مصاباً في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة على مديرية امن محافظة الدقهلية شمالي القاهرة.
وأعلن وزير التضامن الاجتماعي المصري أن "التظاهر محظور على الاخوان، باعتبارهم تنظيماً إرهابياً".

وقال حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي "قرر مجلس الوزراء اعلان جماعة الاخوان المسلمين جماعة إرهابية." .وأضاف أن مصر "لن ترضخ لإرهاب الجماعة".
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن رئيس الحكومة، حازم الببلاوي، كان قد كلف  وزير التضامن الاجتماعي، أحمد البرعي، لإعداد مذكرة قانونية بشأن إعلان الجماعة، التي صدر حكم قضائي بـ"حظر" كافة أنشطتها، كمنظمة "إرهابية"، لعرضها على مجلس الوزراء.
وسعى الببلاوي نفسه إلى حسم الجدل الذي أُثير حول تصريحاته، حيث أكد أنه "على المستوى الشخصي والسياسي والفكري له، أن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة إرهابية، وتاريخها المتراكم يدل على أنها استخدمت الإرهاب وسيلة للوصول إلى أهداف سياسية، وهذا هو جوهر الإرهاب."
وقال في مداخلة تلفزيونية ، إنه لا يستطيع أن يصدر قراراً بوصف جماعة الإخوان بأنها "جماعة إرهابية"، إلا من خلال المحاكمات واستخدام القانون، مؤكداً أن "الحكومة لا تملك إصدار هذا القرار"، وفق ما أوردت قناة "النيل" نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف رئيس الحكومة المصرية، في مداخلته على قناة "دريم"، أن "الحكومة لديها حكم قضائي، مفاده بأن جماعة الإخوان هي جماعة محظورة، ونتيجة لهذا الحكم فهي منعزلة، وليس لها أي وجود، وهي والعدم سواء"، لافتاً إلى أن الحكومة اتخذت جميع القرارات القانونية تجاهها.
ونقلت الوكالة الرسمية، بحسب ما أوردت فضائية "النيل" الإخبارية، عن مصدر مسؤول قوله إن "المذكرة تتضمن المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر وغير الموقعة، بشأن إعلان بعض الجماعات منظمات إرهابية، والسوابق التاريخية العالمية في هذا الصدد."
وبينما أصدر القضاء حكماً في سبتمبر/ أيلول الماضي، بحظر أنشطة "تنظيم الإخوان المسلمين"، فقد ذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء، هاني صلاح، في تصريحات له الثلاثاء، أن قرار إدراج الإخوان كجماعة إرهابية، يتوقف على قرار من السلطة القضائية.
وفي أعقاب التفجير الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية فجر الثلاثاء، وصف الببلاوي جماعة الإخوان بـ"الإرهابية"، بعد أن "أظهرت وجهها القبيح كجماعة إرهابية، تسفك الدماء، وتعبث بأمن مصر"، بحسب ما نقل عنه مستشاره الإعلامي، شريف شوقي، لوسائل الإعلام المصرية. كما أشار المتحدث الحكومي إلى أن النائب العام، المستشار هشام بركات، يقوم حالياً بجمع "دلائل تكفل اعتبار الإخوان جماعة إرهابية:، وأضاف أنه في حالة إذا ما تقدم النائب العام بطلب باعتبارها "جماعة إرهابية"، سيتم الاستجابة لهذا الطلب، بسبب "الأعمال الإرهابية المتكررة، التي تقوم بها عناصر الجماعة"، بحسب قوله.
ولم يتوقف الجدل عند هذا الحد، بل سارع وزير العدالة الانتقالية بالحكومة المؤقتة، أمين المهدي، بعقد مؤتمر صحفي الثلاثاء، شدد فيه على أن إطلاق صفة "إرهابي"، على شخص أو جماعة ما، هو اختصاص ينفرد به القضاء دون غيره.
يُذكر أن إحدى المحاكم المصرية كانت قد أصدرت حكماً في سبتمبر/ أيلول الماضي، بحظر كافة أنشطة "تنظيم الإخوان المسلمين"، والجماعات المنبثقة عنه، كما قضت بالتحفظ على ممتلكات الجماعة، وتشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء، لإدارة هذه الممتلكات.
من جانب أعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس" التي تنشط في محافظة شمال سيناء المصرية، مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف مقر مديرية أمن الدقهلية (شمالي مصر)، وأسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة نحو 130 آخرين.
وقالت الجماعة إنها نفذت التفجير الانتحاري في مدينة المنصورة عاصمة الدقهلية للثأر "لسفك دماء المسلمين الأبرياء"، على أيدي "نظام مرتد"،
وبثت الجماعة هذا الإعلان أمس الأربعاء على موقع إلكتروني كانت تستخدمه من قبل، مشيرة إلى إن الانتحاري الذي نفذ الهجوم يلقب باسم "أبو مريم". وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن عدة هجمات سابقة، منها محاولة اغتيال فاشلة لوزير الداخلية محمد إبراهيم.
وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن مسيرات من مئات المواطنين خرجت عفويا ودون تنظيم مسبق للتنديد بهذا الحادث"، وسط تدابير أمنية مشددة بالمدينة التي تقع شرقي دلتا النيل.
ويأتي هذا التفجير قبل 3 أسابيع من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد في 14 و15 يناير المقبل.
ويعد هذا الاستفتاء الخطوة الأولى في تطبيق خريطة الطريق التي وضعها الجيش وتستهدف كتابة الدستور وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية خلال العام المقبل.
وكانت أجهزة الأمن المصرية توصلت، الثلاثاء، إلى أن "شخصا انتحاريا" كان يقود سيارة محملة بالمتفجرات، فجر نفسه داخل السيارة قرب مبنى مديرية أمن الدقهلية في المنصورة.
ونقلت وسائل الاعلام  عن مصدر أمني أن أجهزة البحث الجنائي توصلت أيضا إلى أن "الشخص الانتحاري كان مرتديا حزاما ناسفا، وقاد السيارة واقتحم أحد السواتر الحديدية للباب الخلفي لمديرية أمن الدقهلية، ومع اقترابه من الباب، قام بتفجير نفسه والسيارة".
وتسبب التفجير في انهيار واجهة مبنى المديرية وانهيار جزئي في عدد من المباني القريبة، من بينها مجلس مدينة المنصورة والمسرح القومي والمصرف المتحد، وتحطم أكثر من 20 سيارة تابعة للشرطة ومملوكة لمواطنين يقطنون بجوار مديرية الأمن.