 بغداد /المدى برسأعربت وزارة النفط عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى "تفاهم قريب" مع تركيا بشأن اتفاقية تصدير النفط مع إقليم كردستان، مبدياً عدم قلقه من إيجاد مشترين للكميات الإضافية من النفط التي تنتجها شركة شل الأميركية في العراق أو دول الخليج العربي

 بغداد /المدى برس
أعربت وزارة النفط عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى "تفاهم قريب" مع تركيا بشأن اتفاقية تصدير النفط مع إقليم كردستان، مبدياً عدم قلقه من إيجاد مشترين للكميات الإضافية من النفط التي تنتجها شركة شل الأميركية في العراق أو دول الخليج العربي.
جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة الـ وول ستريت جورنال The Wall Street Journal الأميركية، اليوم، لوزير النفط العراقي، عبد الكريم لعيبي، خلال مشاركته في اجتماع منظمة الدول العربية المصدرة للنفط الأوابك OAPEC، المنعقد في العاصمة القطرية، الدوحة، واطلعت عليها (المدى برس).
وقال لعيبي، إن "تركيا تتفهم بأنها لا تستطيع الدخول بأي صفقة نفطية بدون بغداد"، متوقعاً أن "تتوصل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان إلى اتفاق بشأن الموضوع الأربعاء المقبل،(الـ25 من كانون ألأول 2013 الحالي)".
وأبدى وزير النفط، "تفاؤلاً بشأن إمكانية التوصل إلى أرضية مشتركة الأربعاء المقبل، لإيجاد حل هو أفضل خيار للأطراف المعنية كافة".
وفي محور آخر من حديثه، أكد وزير النفط العراقي، أن "العراق ليس قلقاً أبداً من زيادة إنتاج بعض دول الخليج العربي وشركة شيل الأميركية، على قوة الطلب في الأسواق العالمية"، مشيرا الى أن "العراق سيتمكن من إيجاد زبائن ومشترين في السوق".
وعد لعيبي، أن "ما يتم إنتاجه الآن هو أكثر بقليل أو أقل من مستوى معدل الطلب"، مرجحاً أن "يشهد العام 2014 المقبل زيادة في معدل الطلب العالمي على النفط".
كان وزير النفط العراقي، كشف مطلع كانون الأول الحالي، عن سعيه لزيادة إنتاجه النفطي لأكثر من أربعة ملايين برميل يومياً خلال العام 2014 المقبل.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، أكد في (الـ15 من كانون الأول 2013 الحالي)، أن العراق يضع في حسبانه تزايد احتياجات تركيا في ديمومة اقتصادها ونموها الصناعي، وأنه يرحب بصفقات تركيا مع إقليم كردستان في مجال النفط والغاز الطبيعي، على ألاّ يجري "تهميش" بغداد.
يذكر أن إقليم كردستان أنهى مدى أنابيب نفطية خاصه به إلى تركيا، وجربها بنجاح مؤخراً تمهيداً للمباشرة بتصدير نفطه عبرها، إلى أن معارضة بغداد اضطرت أنقرة للبحث عن مخرج معها يتيح موافقتها على ذلك.
يذكر أن منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط، أوابك، منظمة إقليمية سلعية متخصصة ذات طابع دولي، أنشئت باتفاقية بين أقطار تنتج البترول وتصدره، وتهدف إلى التعاون فيما بينها، وتوحيد جهودها، لتحقيق أفضل السبل لتطوير الصناعة البترولية في شتى مجالاتها، وللإفادة من مواردها وإمكاناتها لإقامة المشاريع المشتركة، وخلق صناعة بترولية متكاملة، عن طريق التكامل الاقتصادي العربي المنشود.
تم الاتفاق على إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط، والتوقيع على ميثاقها في بيروت في التاسع من كانون الثاني 1968، بين كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الليبية آنذاك، ودولة الكويت (الأعضاء المؤسسون). وتم اختيار الكويت مقراً للمنظمة.
ومنذ قيام المنظمة وحتى عام 1982، ارتفع عدد أعضاءها من ثلاثة إلى (11) قطراً مصدراً للنفط، هي: دولة الإمارات العربية المتحدة (1970)، مملكة البحرين (1970)، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (1970)، المملكة العربية السعودية (1968)، الجمهورية العربية السورية (1972)، جمهورية العراق (1972)، دولة قطر (1970)، دولة الكويت (1968)، الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى (1968)، جمهورية مصر العربية (1973)، الجمهورية التونسية (1982).
وقد تقدمت تونس بطلب انسحابها من المنظمة لظروف خاصة بها، وتداول مجلس الوزراء في ذلك الطلب في نهاية عام 1986، وتم الاتفاق على إيقاف التزاماتها وحقوقها في المنظمة، وحتى التاريخ الذي تبلغ فيه الجمهورية التونسية المنظمة برغبتها في استعادة ممارسة حقوقها كعضو فاعل في المنظمة، عندها سيتم تفعيل عضويتها تلقائيا.