حذر برلمانيون وخبراء اقتصاد ونفط، يوم الاحد الماضي، من مغبة استمرار اعتماد العراق كلياً على النفط، وابدوا تأييدهم لما أورده صندوق النقد الدولي بشأن أداء الاقتصاد المحلي، وفيما أكدت اللجنة المالية النيابية أنها سبق أن أعلمت الحكومة مراراً بملاحظات مما

حذر برلمانيون وخبراء اقتصاد ونفط، يوم الاحد الماضي، من مغبة استمرار اعتماد العراق كلياً على النفط، وابدوا تأييدهم لما أورده صندوق النقد الدولي بشأن أداء الاقتصاد المحلي، وفيما أكدت اللجنة المالية النيابية أنها سبق أن أعلمت الحكومة مراراً بملاحظات مماثلة من دون أن يكون لذلك أي رد فعل لأن المسؤولين "يفتقرون للرؤى الاقتصادية المستقبلية"، رأى خبير اقتصادي أن مشكلة أموال العراق تكمن في أنها "تدار بنحو غير رشيد"، فيما حذر خبير نفطي من مغبة عدم بلورة رؤية اقتصادية مستقبلية.
وكان تقرير خبراء صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة مع العراق لعام 2013 الحالي، الذي حصلت (المدى برس) على نسخة منه، قد أكد في أحد جوانبه، أن العراق لا يزال يعتمد بشكل كلي على النفط، مع وجود هيكل انفاق يتسم بالجمود، وتدني في الاستثمار الأجنبي المباشر، وضعف بيئة الأعمال والحكومة، وأن النظام المالي في العراق "متأخر بشدة" عن مواكبة التطور، متوقعين بقاء آفاق الاقتصاد الكلي "مدفوعة بالتطورات في قطاع النفط"، في ظل تواصل الارتفاع في الاحتياطيات الأجنبية.
المالية النيابية: طالما طرحنا ملاحظات مماثلة لكن لا توجد استجابة لها
وترى عضوة اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الملاحظات الواردة في تقرير خبراء صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة مع العراق لعام 2013 الحالي، وغيرها، تناولته اللجنة منذ عام 2011 الماضي، حيث أكدت وقتها أن اللجنة المشكلة في أمانة مجلس الوزراء شوهت مشروع التقاعد الموحد"، مبينة أن "المسؤولين العراقيين لا يفكرون بمصلحة البلد ولا يأخذون بالتوصيات والرؤى الاقتصادية التي يقدمها البرلمان لهم".
وتضيف التميمي، أن "اللجنة طالما طرحت مثل ملاحظات شبيهة لتلك التي وردت في البنك الدولي من طون أن يتنبه لها أحد من المسؤولين الحكوميين"، مستدركة بالقول "لكن ربما يتنبه المعنيون الآن على تقرير خبراء صندوق النقد الولي، لأنهم يميلون للرأي الأجنبي أكثر من العراقي".
وتوضح عضوة اللجنة المالية النيابية، أن "القرار في العراق يتسم بطابع سياسي وليس اقتصادي، لأن المسؤولين يفتقرون للرؤى الاقتصادية المستقبلية"، وتدلل على ذلك بأن "موازنة الدولة التي يعدها خبراء ويصرفون عليها وقتاً وجهداً كبيرين، ترمى في الأدراج وتقدم للبرلمان أخرى مغايرة".
يذكر أن الموازنة العامة للدولة طالما تقدم في وقت متأخر من السنة للبرلمان، بل أن الحكومة لم ترسلها حتى الآن إلى البرلمان خلال العام 2013 الحالي، مما يرجح أن يؤدي ذلك إلى تأخر إقرارها بنحو يؤثر على المشاريع الخدمية وبرامج المحافظات، لاسيما مع بدء العد العكسي للانتخابات النيابية وتفاقم الخلافات والتوتر بين الكتل السياسية.
خبير اقتصادي: أموال العراق تدار بصورة غير رشيدة
ويرى خبير اقتصادي، أن "مشكلة أموال العراق تكمن في أنها تدار بنحو غير رشيد، إذ تصرف مبالغ طائلة من دون نتائج، أو أنها تكون ضعيفة لا تتناسب مع حجمها والإمكانيات البشرية والمادية التي يتمتع بها العراق".
ويقول ماجد الصوري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المشكلة الاقتصادية الأساس تكمن في عدم وجود بيئة صحيحة لعمل القطاع الخاص أو تنشيط الحركة الإنتاجية، وعدم ملائمة البيئة التشريعية لتحقيق نمو اقتصادي"، مشيرا أن "شحة الكهرباء لا تلائم نمو البنى التحتية في القطاعات الزراعية والصناعية، مما أدى إلى ضعف الإنتاج المحلي".
ويتابع الصوري، أن "تقارير خبراء صندوق النقد الدولي واقعية، وتعتمد الإحصائيات الرسمية التي تصدرها الحكومة العراقية"، معربا عن استغرابه من "عدم سعي الحكومة لتوفير البيئة المناسبة لعمل القطاع الخاص، لاسيما أن القطاع العام ما يزال يستهلك أكثر مما يعطي".
ويوضح الخبير الاقتصادي، أن "الحلول التي تعتمد عليها الحكومة في القضاء على البطالة تتمثل بتضخيم الجهاز الإداري"، لافتا إلى أن "الجهاز الإداري للدولة ارتفع من 850 ألف موظف بما فيهم العسكريين، إلى نحو أربعة ملايين ونصف بما فيهم المتقاعدين".
ويعاني العراق من بطالة كبيرة سواء بين فئة الشباب القادرين عن العمل أم بين الخريجين الجامعيين، ويعتقد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن التقديرات الإحصائية لهؤلاء الشباب لا تعبر بالضرورة عن الواقع الموجود فعلاً.
وزير نفط سابق: الاعتماد الكلي على النفط يشكل خطراً على الاقتصاد العراقي ويؤكد خبير نفطي أن "العراق لم يتمكن منذ عام 2008 وحتى الآن من بلورة رؤية اقتصادية سليمة لبناء الدولة"، مدللاً على ذلك بأن "اقتصاده بقي يعتمد على النفط كمورد أساس في موازناته، من دون لم تشكل القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية النسبة المعتد بها في الناتج المحلي".
ويقول الخبير ووزير النفط الأسبق، إبراهيم بحر العلوم، في حديث إلى (المدى برس)، إن "عدم بلورة رؤية اقتصادية يعد من المخاطر الرئيسة على مستقبل العراق"، ويعد أن "العراق لم يتمكن حتى الآن من توظيف إيرادات النفط التي تجاوزت أكثر من 600 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، في تنويع اقتصاديات البلد بنحو يؤمن ضمانات مستقبلية".
ويطالب بحر العلوم، الكتل السياسية بضرورة "تقديم مشروعاتها الاقتصادي الجدية لاسيما وهي تتجه لخوض الانتخابات التشريعية، على اعتبار أن الاقتصاد سيكون هو الحاكم خلال المرحلة المقبلة"، ويعد أن "أي تكتل أو حزب لا يمتلك مثل تلك الرؤية الاقتصادية المتكاملة لإخراج العراق من  المأزق الأحادي أو الريعي سيواجه الفشل".ويؤكد الخبير ووزير نفط الأسبق، أن "صندوق النقد الدولي من المنظمات العريقة، ويجب الأخذ بتوصياته، لاسيما انه على دراية بهياكل الانفاق في العراق"، ويستدرك أن "معظم جوانب موازنات الدولة يذهب إلى الانفاق، كما أن الميزانية الاستثمارية للعراق قليلة، ولا تزال المركزية حاكمة على أغلب المشاريع، في ظل تخلف المجال المصرفي والمالي".
ويوضح بحر العلوم، أن "الأخطر من ذلك كله، هو غياب الشفافية في العراق لاسيما في طرح الخطط الإنتاجية المستقبلية للقطاع النفطي كما حدث في عام 2010، عندما حاول العراق طرحها على الجمهور والمجتمع الدولي"، ويستطرد أن "الأرقام التي طرحت أصبحت اليوم غير قابلة للتطبيق".
واسترسل الخبير النفطي، أن "العراق ينبغي أن يستفيد من ثروته النفطية، ويفعل استثمار الغاز الذي يعتبر المعضلة الأساس التي يمكن أن تخرجه من عنق الزجاجة"، ويعتبر أن من شأن ذلك "الإسهام بالسيطرة على تقلبات سوق النفط المحتملة".
يذكر أن للعراق احتياطيات من النفط تصل إلى 140 مليار برميل، وهو الأسرع نموا من حيث التصدير بين دول أوبك وباقي بلدان العالم، حيث يؤمل أن يؤدي ذلك إلى القفز بإنتاجه الذي حقق طفرة ابتداء من عام 2010، ويقدر الإنتاج الحالي للعراق بـ 3.2 مليون برميل يوميا بزيادة نحو مليون ب/ ي عن عام 2007. وكان أعلى مستوى إنتاج حققه العراق في تاريخه هو 3.8 مليون ب/ ي، في عام 1979، وقفز العراق بهذا المستوى من التصدير إلى المركز الثاني متجاوزا إيران التي باتت في المركز الثالث.
يذكر أن آخر المؤشرات الاقتصادية والمالية للعراق، تؤكد أن معدل تضخم الأسعار الأساس، أصبح في عام 2013 الحالي 5,0 %، بعد ان كان 4,2 % في عام 2012 المنصرم، مما يعني أن هناك زيادة في التضخم،  في وقت يبين المؤشر، أن إنتاج النفط بعد أن كان في عام 2012، 2,95 مليون برميل يومياً، يتوقع زيادته نهاية هذا العام إلى 3,33 مليون، ليرتفع  نصيب الفرد العراقي من إجمالي الناتج المحلي إلى 67,8 % لعام 2013، بعد أن كان 63,5 % في عام 2012، بما يعني أن حصة الفرد العراقي تكون لعام 2013 الحالي، 6300 دولار سنوياً.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)،  في (الـ22 من تشرين الأول 2013)، أن ستة ملايين عراقي من أصل 33 مليوناً، ما يزالون يعيشون تحت خط الفقر في بلد تتجاوز موازنته المالية السنوية 100 مليار دولار.