يرى العديد من المتخصصين والباحثين فى المجال الاقتصادي والمالي أن أي بلد فى العالم يتعرض الى (إغراق سلعي متنوع) بسبب عدم السيطرة على الحدود ولغياب نظام التعرفة الكمركية وتطبيق نظام السلامة والجودة للبضائع الداخلة للبلاد ، ويعد تطبيق العمل بنظام التعرفة  الكمركية سيحد من دخول البضائع الرديئة المنشأ وسيتجه التجار الى البحث عن السلع الجيدة ذات المواصفات والمقاييس المعتمدة في جميع دول العالم، بل سيسهم  في تنظيم الاقتصاد الوطني ورسم سياسة كمركية واضحة المعالم  لحماية المستهلك المحلي اولاً،  ومن ثم تحقيق طرفي المعادلة  وهما التاجر والمستهلك اللذان يبحثان عن آليات تنظم  العملية التجارية وفق أُسس اقتصادية صحيحة ضمن حقوق الجميع.

 

اسئلة كثيرة تبحث عن اجوبة

الخبير عبد الخالق اكد ان القانون لوحده لا يستطيع النهوض بالقطاعين الصناعي والزراعي ويحتاج الى قوانين اخرى وتعليمات مكملة لضمان تنمية تلك القطاعات وعملها بصورة صحيحة، ولم يأخذ القانون بنظر الحسبان الاهتمام بالقطاع الزراعي من خلال الرزنامة الزراعية التي تحدد اوقات استيراد المنتجات الزراعية في مواسم الشحة ومنها دخولها في وقت وفرها المنتج المحلي مما يسهم ذلك في تطوير القطاع الزراعي وتنميته ورفع قدرته على منافسة المنتج المستورد، كما يتساءل العديد من الباحثين والمتخصصين عن اهمية الهدف من تطبيق قانون فرض التعريفة الكمركية الجديدة التي اعلن عنها مجلس الوزراء مؤخراً.. ويسأل عبد الخالق ما الهدف الهدف من فرض التعريفة الكمركية الجديدة؟، هل لتعظيم ايرادات الدولة او لحماية المنتج المحلي؟، وهل من المتوقع ارتفاع المستوى العام للاسعار وعلى جميع السلع والبضائع ، مبينا ان السوق العراقية تعتمد وبدرجة كبيرة على المنتوج المستورد خصوصاً بالنسبة للمواد الغذائية، مضيفا بتساؤل ما الخطط والاجراءات لمواجهة ارتفاع الاسعار وتأثير ذلك على الطبقة الفقيرة؟، وهل هناك مقدرة للقطاعين الصناعي والزراعي على تلبية حاجة السوق؟ ، وهل هناك قدرة للمنتوج المحلي على المنافسة وسد حاجة السوق.. هل يتعارض اصدار القانون مع المفاوضات القائمة لانضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية وتوقف اصدار القانون؟، وهل هو ملائم مع تخلف الصناعة العراقية ووجود المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي كشحة المياه والمملوحة، وهل يتعارض هذا القانون مع القوانين الاخرى كقانون الاستثمار رقم 13 ، وهل يسهم هذا القانون في الحد من ظاهرة الإغراق السلعي التي يتعرض لها العراق من قبل دول الجوار؟

تطبيق القرار سيحدث إرباكاً وغـلاءً 

الخبير الاقتصادي فاضل الرمضاني لـ( المدى ) يرى أن الاقتصاد العراقي يعيش حالة فوضى وارباك لعدم وجود سياسات اقتصادية مدروسة، وتركت الامور للتجار والمستوردين وبهذه الفوضى نري الاسواق متخمة بأردأ انواع المناشئ للسلع والبضائع المختلفة وهذا الامر في نهاية المطاف هو استنزاف للاقتصاد الأُسري وفيه ضرر كبير على وضع المواطن المعيشي، مَن يشتري غسالة صينية تتوقف عن العمل بعد شهرين او ثلاثة سيضطر الى شراء اخرى، في الوقت الذي نجد فيه ان السلع الكهربائية اليابانية او الاوروبية تباع لنا في اسواق البالة التي تردنا من دول الخليج التي لا تستورد الا من مناشئ رصينة ويتم استعمالها لسنوات. 

الرمضاني أعرب عن اعتقاده بان تطبيق هذا القرار حاليا سيحدث إرباكاً وغلاءً في الاسعار، بسبب عدم وجود بُنية تحتية للانتاج المحلي سواء في القطاع العام او الخاص ولكون هذين القطاعين غير قادرين على ملء الفراغ، مطالبا الجهات المعنية السعي للنهوض بالصناعات العراقية المختلفة وتطوير الانتاج الزراعي حتى تصل الاسواق الى حالة الاكتفاء الذاتي وعند ذلك يمكن ان يطبق نظام التعرفة الكمركية وسيكون المستهلك مخيراً وغير مجبر على فرق الاسعار في البضائع والسلع المستوردة او المحلية .

الإقتصادية البرلمانية: القانون يستثني المواد الغذائية

اللجنة الإقتصادية في مجلس النواب، أعلنت عن تطبيق قانون التعرفة الكمركية بنسبة 20% بداية العام المقبل، مشيرة إلى ان القانون سيستثني المواد الغذائية.وقالت عضو اللجنة النائب نورة البجاري في تصريح سابق إن "قانون التعرفة الكمركية سيتم الشروع بتطبيقه مطلع العام المقبل ولكن سيتم تطبيق 20 % منه بداية 2014، وأضافت البجاري ان تفعيل هذا القانون سينفع البلد اقتصادياً، مشيرة إلى ان القانون سيستثني المواد الغذائية فقط، كما انه سيشجع الصناعة المحلية لمنافسة المواد المستوردة،وكانت الحكومة قد اعلنت سابقا مضيِّها الى تطبيق قانون التعرفة الكمركية بشكل تدريجي وفقاً لجدول زمني محدد، واكدت ان القانون سيشمل بعض السلع .

تطبيق القـرار غير ممكن

المواطن جاسم حسن صاحب محل تجاري فى بغداد يشير لـ( المدى ) ان الحكومة تعلن ما بين فترة واخرى عن تطبيق قانون التعرفة الكمركية مما يُربك الشارع التجاري بانواعة وحسب علمي فان التاجر المستورد يدفع مبالغ كبيرة للعاملين فى المنافذ الحدودية من اجل تسهيل تمرير بضاعته ،بالرغم من وجود جميع المستمسكات المطلوبة من المستورد لغرض ادخال البضاعة، حسن بتساءل هل العمل به او تنفيذه سينفذ فى هذه الفترة؟ وهذا يعنى بحسب وصف حسن ( يشتعل السوق) أي ان تنفيذ هذا القرار يُحدث ارباكا كبيرا فى السوق لاسيما ان جميع المستوردين قد سبق وان تم استيراد مواد لاسيما أن حركة السوق تشهد ركودا كبيرا بسبب عدم استقرار الاوضاع سياسيا وامنيا وغيرها من الامور التى تجعل السوق غير مستقر ودائم ، حسن يتساءل أيضا: هل سيطبق القرار مع بدء الحملة الانتخابية مما يجعل السوق (مشتعل ) بحسب رأيه ؟!

آليـة تنفيذ القرار عبر المنافذ الحدودية 

التاجر احمد العزاوي يتساءل عن آلية تنفيذ القرار عبر المنافذ الحدودية كافة ؟ مبيناً لـ( المدى ) أن المنافذ الحدودية تختلف ما بين منفذ وآخر , هل سيتم احتساب التعرفة الكمركية فى المنافذ الحدودية لإقليم كردستان بالتعرفة ذاتها اولا؟ وثانياً ، هل سيتم دفع الرسوم عبر الدائرة المتخصصة فى استحصال الرسوم ولا ندفع اية مبالغ أخرى فى المنافذ الحدودية التى هي اصلاً لا يكمن السيطرة عليها عبر فرض (المقسوم لطفاً) حسب قول العزاوي الذي امتد لعقود عدة فى البلاد فى فترة حرجة لمن يأخذ الرشوة فى عهد الثمانينات ؟. مطالباً ان يكون للمتخصص فى اعداد القوانينن وغيرهم من المتخصصين فى هذا المجال الوقوف الفعلي والحقيقي على جميع القطاعات والجهات التى تنفذ هذا القرار بل دعوة التجار وغيرهم للتداول فى الامور المتعلقة بالاستيراد .

لاوجود لبُنى تحتية متكاملة 

الخبير الاقتصادي حسين الياسري اشار لـ( المدى ) أن لتطبيق قانون التعرفة الكمركية له جوانب إيجابية وأخرى سلبية، إذ أن القانون يُفرض عالميا لسببين: الأول للحصول على إيرادات إضافية، والثاني لحماية القطاعات الانتاجية في الدولة، وبالذات الزراعة والصناعة بالاضافة الى وجود سبب ثالث خاص بالعراق وهو من أجل الدخول في منظمة التجارة العالمية، حيث يجب على الدولة التفاوض مع المنظمة على مستوى الرسم الكمركي المفروض، إذ أن مستواها يجب أن يتراوح من صفر الى 80 بالمائة، وهي أقل من مستوى الضرائب الموجودة في الصين، التي تصل الى نسبة 115 بالمائة، الأمر الذي يمكنك من حماية الزراعة والصناعة. الياسري أوضح أن المسألة في البلاد تأخذ أبعاداً أخرى وأن الآثار السلبية لها تتركز في أننا مازلنا نعمل بقانون التعرفة الكمركية لسنة 1984 وهو قانون قديم جدا لم يجر تحديثه، فيما تختلف اليوم السلع المستوردة وأشكالها وأنواعها وأصنافها ومحتوياتها عن تلك التي كانت موجودة في عام 1984، إضافة الى أنه ليس هناك بُنى تحتية متكاملة بالنسبة للكمارك باعتراف دائرة الكمارك نفسها بمعنى ليس لديهم الملاكات والإمكانيات والخبرات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. وتابع الياسري عدم وجود أرضية مناسبة لتنفيذ القرار ، فليس لدينا زراعة أو صناعة محلية، وبالتالي ماذا سيحمي هذا القانون، بمعنى أنه أتى من فراغ، لافتاً الى أن "تفعيل القانون سيؤدي الى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وهو ما سيلمسه المواطن في القريب العاجل، حيث سينخفض مستوى دخله الحقيقي من دون أي إجراء لحماية الزراعة والصناعة.