أبدى مجلس محافظة ذي قار، الأربعاء، قلقه من اعتراض مجلس الوزراء أمام المحكمة الاتحادية على رفع حصة المحافظات المنتجة للنفط، وفي حين دعا إلى اعتماد حل متوازن لتلك التخصيصات يعتمد على سقف الإنتاج، نفى وجود أي تنسيق بين المحافظات النفطية للوقوف بوجه اعتر

أبدى مجلس محافظة ذي قار، الأربعاء، قلقه من اعتراض مجلس الوزراء أمام المحكمة الاتحادية على رفع حصة المحافظات المنتجة للنفط، وفي حين دعا إلى اعتماد حل متوازن لتلك التخصيصات يعتمد على سقف الإنتاج، نفى وجود أي تنسيق بين المحافظات النفطية للوقوف بوجه اعتراض الحكومة.

وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس محافظة ذي قار، رشيد السراي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "تخصيصات البترودولار التي زيدت من دولار واحد إلى خمسة لكل برميل، بموجب تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، من بين النقاط التي اعترض عليها مجلس الوزراء لدى المحكمة الاتحادية"، معرباً عن "اعتقاده أن من الضروري التوصل إلى حل متوازن، يعتمد على سوق الإنتاج، بين المبلغين لأن المبالغ المتأتية من الدولار الواحد قليلة والخمسة كثيرة".
ورأى السراي، أن بـ"الإمكان مثلاً تخصيص خمسة دولارات للمحافظات التي تنتج أقل من 500 ألف برميل يومياً، وما بين ثلاثة إلى أربعة دولارات للتي تنتج أكثر من ذلك"، مؤكداً على ضرورة "تعويض المحافظات المنتجة للنفط بنحو مجز كونها تتعرض لأضرار بيئية كبيرة من الصناعات النفطية". وأوضح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس محافظة ذي قار، أن "المحافظات الجنوبية، ومنها ذي قار، حرمت من تعويضات المحرومية التي تعرضت لها خلال العهود السابقة"، داعياً إلى "تعويض المحافظات الجنوبية عما سبق أن عانته من حرمان وما تزال تواجهه من إهمال انعكس سلباً على مستوى الخدمات وتأهيل بناها التحتية".
ونفى السراي، أن "وجود أي تنسيق بين المحافظات النفطية للوقوف بوجه اعتراض مجلس الوزراء على زيادة مبلغ البترودولار".
وكان محافظ ذي قار، يحيى محمد باقر الناصري، قد أعلن في (الـ17 من كانون الأول 2013 الحالي)، عن تخصيص سبعة مليارات و500 مليون دينار من مبالغ البترودولار المخصصة للمحافظة، البالغة 15 مليار دينار، لشراء الآليات والمعدات الاختصاصية للدوائر الخدمية.