وقال الناطق الرسمي باسم محكمة استئناف النجف قاضي التحقيق حسن الحدراوي خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي تم بحضور قاضي النزاهة حسين الشافعي وقاضي التحقيق عمار الكرعاوي الذي عقد بمبنى محكمة تحقيق النجف وحضرته (المدى برس)، إن "القضاء تمكن من كشف اكبر عملية تزوير في تاريخ العراق"، مبيناً أن" العملية أظهرت تزوير سندات الملكية الخاصة بسبعة آلاف قطعة ارض سكنية في المحافظة، ما بين الأعوام 2004 و2009 ".

وتابع الحدراوي أن " التحقيق مستمر في القضية وتمكنا لحد الآن من ضبط الف قطعة ثبت قطعياً تزويرها وتحويلها من مالكها الأصلي الى مالك اخر مزيف بقيمة عشرين ترليون دينار عراقي"، لافتا الى أن " التحقيق يجري الآن بشكل سري في إثبات الاتهامات على الأشخاص الذين قاموا بتزوير بقية القطع الأخرى " .

ودعا الناطق الرسمي باسم محكمة استئناف النجف الى " عدم تسييس القضية من قبل الإعلام وهي قضية كشفها القضاء العراقي ويسعى الى تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين فيها ، نافيا تورط النائب عبد الحسين عبطان وعضو مجلس محافظة النجف خالد الجشعمي في القضية كما ذكرت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".

من جانبه قال قاضي نزاهة النجف حسين الشافعي أن " هناك محاولات للتحقيق في القضية جرت في عام 2004 لكنها لم تتوصل الى نتائج إيجابية"، لافتاً الى أن القضاء يجري التحقيق الآن بهمة ومهنية عالية ، إلا انه يواجه هجمة شرسة من هذه المافيا والمنتفعين منها وبعض المسؤولين " .فيما كشف قاضي التحقيق عمار الكرعاوي " أن معظم المتهمين هم موظفون من دائرة التسجيل العراقي ودائرة بلدية النجف، بالإضافة الى محامين ، وتم إصدار أوامر قبض بحق اكثر من 100 شخص ضمن أفراد رؤوس المافيا المسؤولة عن تزوير سندات الملكية"، لافتاً الى أن " الشبكة المسؤولة عن العملية تمتد جذورها الى المديرية العامة للتسجيل العقاري في بغداد " .

ونشرت احدى الصحف الإلكترونية المحلية قبل أسبوع على صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك عن مصادر أكدت ان قضاء النجف يكشف عن اكبر عملية تزوير في مديرية التسجيل العقاري ويصدر اكثر من ستين أمراً قضائياً بحق مسؤولين وموظفين ومحامين متورطين بالقضية .

وكان اتحاد الحقوقيين في النجف قد طالب في الـ 11 من أيار 2011 كلاً من هيئة النزاهة ووزارة البلديات بإعادة التحقيق في سرقة 11 سجلاً من دائرة بلديات النجف التي تمت سرقتها بتاريخ الـ24 من تشرين الاول عام 2006 بعد إعلان الجهات الحكومية في حينها اقتحام مبنى البلدية من قبل مجهولين وسرقة سجلات ، فيما اكد محافظ النجف عدنان الزرفي ان القضية أحيلت للنزاهة وأعيد التحقيق فيها من اجل كشف المخططين والمنفذين للجريمة .