طالب ناشطون مدنيون في إقليم كردستان، الثلاثاء، بإصدار تشريعات تلزم الشركات النفطية العاملة في الإقليم بتحمل مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المناطق التي تعمل فيها، متهمين تلك الشركات بـ"خداع" الرأي العام بتوزيع مساعدات "رمزية" بدلاً من القيام بمشاريع تحسن

طالب ناشطون مدنيون في إقليم كردستان، الثلاثاء، بإصدار تشريعات تلزم الشركات النفطية العاملة في الإقليم بتحمل مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المناطق التي تعمل فيها، متهمين تلك الشركات بـ"خداع" الرأي العام بتوزيع مساعدات "رمزية" بدلاً من القيام بمشاريع تحسن أوضاع السكان المحليين.

وقال رئيس (منظمة المسلة للتنمية والموارد البشرية)، عبد الله خالد في حديث إلى (المدى برس)، إن "المؤتمر الثاني الذي تعقده المنظمة بالتعاون مع منظمة مساعدات الشعب النرويجي، ركز على المسؤولية الاجتماعية للشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان"، مشيراً إلى أن "مسحاً ميدانياً أجرته المنظمة في 72 قرية بمحافظات إقليم كردستان الثلاث، أربيل والسليمانية ودهوك، على مدى ستة أشهر، رصد الكثير من الانتهاكات في المناطق التي تعمل فيها تلك الشركات، برغم كونها الأفقر في الإقليم". وأضاف خالد، أن "الكثير من تلك القرى تفتقر إلى المدارس والمراكز الصحية، بل وحتى الشوارع المعبدة"، متهماً "بعض الشركات النفطية بممارسة الخداع عن طريق توزيع بعض الاحتياجات الرمزية بدلاً من الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتقها في تحسين ظروف المناطق التي تعمل فيها، واحترام حقوق العاملين والمحافظة على سلامة البيئة والغطاء النباتي فيها". وذكر رئيس منظمة المسلة، أن "المؤتمر تمخض عن حزمة توصيات مقسمة بحسب الجهات ذات العلاقة"، لافتاً إلى أن من بينها "ما يخص برلمان كردستان الذي تقع على عاتقة مسؤولية إصدار تشريع يلزم تلك الشركات بالقيام بواجباتها الاجتماعية".
وتابع خالد، أن هناك "توصيات تتعلق بحكومة الإقليم تتضمن مراقبة عمل الشركات بصورة أكبر"، مشدداً على وجوب "الزام الشركات النفطية العاملة في الإقليم بقوانينه".
من جهته قال رئيس هيئة النزاهة في إقليم كردستان، أحمد أنور، في حديث إلى (المدى برس)، إن "التقصير بالمسؤولية الاجتماعية من قبل الشركات النفطية كان موجوداً في بداية عملها بسبب قلة خبرة الجهات المحلية المعنية"، عاداً أن "الوضع يشهد تحسناً في الوقت الحالي".
إلى ذلك كشف محافظ كركوك السابق عبد الرحمن مصطفى، في حديث إلى (المدى برس)، عن "وجود مقترح لرفع نسبة المحافظات المنتجة للنفط في مشروع البترودولار من دولار واحد إلى خمسة".
وعد مصطفى، أن "البترودولار من أنجح المشاريع بالنسبة للمحافظات المنتجة شريطة استثمار ما يؤمنه من موارد مالية بالنحو الأمثل"، وتابع أن "المشروع عمل على تطوير البنى التحتية للمحافظات المشمولة وأوجد مشاريع عملاقة فيها وفرت فرص عمل كبيرة لأبنائها".
وكانت هيئة المستشارين في مجلس الوزراء، أكدت أن برنامج البترودولار وضع لتعويض المحافظات المنتجة للنفط والغاز عن مساحات الأراضي التي تم استثمارها من قبل وزارة النفط، وما تعانيه بيئتها من تلوث نتيجة ذلك، مبيناً أن تخصيصاته بلغت عام 2012 المنصرم، ترليوناً واربعمئة مليار و14 مليون دينار، في حين عد مجلس محافظة بغداد أن الحكومة الاتحادية تعاني "هاجساً مرضياً" من تنامي الموارد المالية المحافظات، داعياً إياها إلى تفعيل قوانين الموارد إذا ما أرادت تطبيق النظام اللامركزي. ويقضي نظام البترودولار بتخصيص دولار واحد للمحافظات المنتجة للنفط عن كل برميل نفط ينتج في حقولها، ودولار عن كل برميل نفط خام يكرر في مصافيها، إضافة إلى دولار واحد مقابل استغلال كل (150) متراً مكعباً من الغاز الطبيعي، فضلا على تخصيص (5%) من إجمالي الإيرادات المتحققة من المنافذ الحدودية البرية والجوية والموانئ وسط مطالبات من المحافظات المنتجة للنفط بزيادة حصة البترودولار لخدمة هذه المحافظات وحمايتها من التلوث البيئي وإعمارها.