اشتبك محتجون يطالبون باستقالة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بسبب فضيحة فساد تورطت فيها شخصيات بارزة مع قوات الأمن في إسطنبول يوم الجمعة الماضي بينما احتشد آلاف تعبيرا عن تأييدهم له.وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت مدافع المياه لتفريق

اشتبك محتجون يطالبون باستقالة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بسبب فضيحة فساد تورطت فيها شخصيات بارزة مع قوات الأمن في إسطنبول يوم الجمعة الماضي بينما احتشد آلاف تعبيرا عن تأييدهم له.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت مدافع المياه لتفريق مئات المحتجين الذين كانوا يهتفون "هناك لصوص" عند ميدان تقسيم الذي شهد مظاهرات مناوئة للحكومة الصيف الماضي.
ويواجه أردوغان أزمة لم يشهد مثلها خلال الأعوام الأحد عشر التي قضاها في منصب رئيس الوزراء. وتسببت الأزمة في استقالة ثلاثة وزراء وفي تعديل حكومي وهز الاقتصاد التركي الذي كان نموه السريع من إنجازات حكمه.
لكن أردوغان مازال يحظى بتأييد كثيرين. وبينما كانت الشرطة تحاول منع الحشود المناهضة له من التجمع في ميدان تقسيم كانت جموع من المؤيدين في استقباله بمطار إسطنبول الذي يقع على بعد 20 كيلومترا تقريبا من موقع الاحتجاج. ورفع المؤيدون العلم التركي ورايات حزب العدالة والتنمية الحاكم لدى استقبال أردوغان بعد عودته من جولة في عدد من المحافظات.
كانت الشرطة قد اعتقلت يوم 17 ديسمبر كانون الأول عشرات بينهم ابن وزير الداخلية وابنا وزيرين آخرين إضافة إلى رئيس بنك خلق الحكومي بعد تحقيقات فساد جرت في سرية على مدى شهور بمنأى عن القادة الكبار الذين قد يبلغون الحكومة بتطوراتها.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة الماضي تلقت مساعي أردوغان لاحتواء آثار الفضيحة ضربة موجعة عندما عرقلت محكمة محاولة حكومية لإرغام ضباط الشرطة على الكشف عن تحقيقاتهم لرؤسائهم ومديريهم.
وانخفضت الليرة التركية الى مستويات قياسية جراء الأزمة التي تفجرت قبل عشرة أيام وتراجعت أسعار الأسهم الى اقل مستوى منذ 17 شهرا وقفزت تكاليف التأمين على القروض لأعلى مستوى منذ 18 شهرا.
ويهدد عدم استقرار الأسواق بانتكاسة في اهم إنجازات حكم أردوغان وهو التنامي السريع للاقتصاد التركي.
وأخذت الأزمة منحى شخصيا بشكل اكبر هذا الأسبوع عندما تحدثت وسائل إعلام تركية عما بدا انها استدعاءات أولية لبلال أردوغان احد نجلي رئيس الوزراء للإدلاء بشهادته لكن لم يتسن بعد التحقق من صحة هذه الرواية.
وردت حكومة أردوغان التي تنفي ارتكابها أي مخالفات وتصور القضية على أنها مؤامرة خارجية بفصل نحو 70 ضابط شرطة من المشاركين في تحقيقات القضية بمن فيهم قائد شرطة إسطنبول وأصدرت قرارا يوم 21 ديسمبر كانون الأول يلزم ضباط الشرطة باطلاع رؤسائهم على نتائج تحقيقات الفساد.
وأبلغ مسؤول في وزارة العدل رويترز ان مجلس الدولة الذي يفصل في القضايا الإدارية عرقل تنفيذ قرار الحكومة.
ومع تزايد التكهنات بأن أردوغان ربما يدعو لانتخابات عامة مبكرة العام المقبل دعا رئيس الوزراء أنصاره للتصويت في انتخابات محلية مقررة في مارس آذار في اطار "حرب" على ما يصفه بأنه مؤامرة مرتبة من الخارج ومتخفية في هيئة إجراءات جنائية.
وشبه أردوغان الأصوات الانتخابية بالرصاص خلال كلمة القاها في محافظة سقاريا احد معاقل حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقال للجمهور المتحمس "انتم بأصواتكم ستحبطون هذه المؤامرة الآثمة ... هل انتم ملتزمون بتأسيس تركيا جديدة؟ هل انتم مستعدون لحرب الاستقلال الجديدة في تركيا؟"
وكان أردوغان يشير الى الانتخابات المحلية المقررة بعد ثلاثة اشهر والتي قد يتخلى فيها بعض انصار حزبه المحبطين عن تأييد الحزب.
ويشغل حزب العدالة والتنمية ثلثي مقاعد البرلمان وتشير استطلاعات الرأي الى انه تلقى ضربة محدودة في قواعده الانتخابية لكنها تتوقع ان يتفاقم الأمر اذا تصاعدت فضيحة الفساد.
وتوقع مسؤول في الحزب في حديث لرويترز ان يقدم أردوغان موعد الانتخابات المقررة في 2015 حتى لا يزيد الوضع سوءا.
وفي ضربة جديدة للحزب قدم ثلاثة من نوابه في البرلمان استقالتهم يوم الجمعة من بينهم ارطغرل جوناي الذي انتقد ما وصفه بأنه "موقف مستبد ومتغطرس" داخل حزب العدالة والتنمية.
ومن ابرز ما حققه أردوغان خلال سنوات ولايته تقليص نفوذ الجيش الذي كان يوما ما مهيمنا على مقاليد الأمور في البلاد وحارسا لدستور البلاد العلماني.
وفيما بدا وكأنه توبيخ ضمني لاردوغان قال قادة الجيش يوم الجمعة انهم احترموا استقلالية القضاء عندما حوكم عدد من قيادات الجيش في السابق.
وقال رئيس أركان الجيش التركي في بيان "تم احترام الإجراءات القضائية المتعلقة بأفراد القوات المسلحة التركية تماشيا مع الالتزامات والمسؤوليات المنصوص عليها في القانون."
وقال ممثل الادعاء العام معمر أكاش يوم الخميس إنه تم استبعاده من قضية الفساد التي اتهم الشرطة بعرقلتها من خلال رفضها تنفيذ أوامر اعتقال كان قد أصدرها.
وقال رئيس هيئة الادعاء العليا في تركيا إن أكاش استبعد من القضية لأنه سرب معلومات لوسائل الإعلام ولم يبلغ رؤساءه بتطورات التحقيق أولا بأول.
وأثارت محاولات الحكومة فرض قواعد جديدة على الشرطة غضب الأتراك الذين يرون نزعة استبدادية لدى أردوغان وشاركوا في احتجاجات حاشدة مناوئة له هذا العام.
والقى المجلس الأعلى للقضاة وهيئة الادعاء -وهو هيئة مستقلة مسؤولة عن تعيين القضاة- بثقله يوم الخميس وراء الانتقادات الموجهة لقرار حكومة أردوغان.
وقال إن القرار الأخير بالزام محققي الشرطة باطلاع رؤسائهم على سير التحقيقات بمثابة "انتهاك صريح لمبدأ الفصل بين السلطات وللدستور."
ورد أردوغان الهجوم يوم الجمعة وقال في خطاب في جامعة سقاريا بعد حصوله على الدكتوراه الفخرية "ارتكب المجلس الأعلى للقضاة وهيئة الادعاء جريمة... أتساءل الآن: من سيحاكم هذا المجلس؟ لو كنت املك السلطة لفعلت ذلك على الفور."
ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة رواية استدعاء بلال أردوغان للتحقيقات والتي تسربت فيما يبدو من مكتب أحد ممثلي الادعاء.
ونقلت صحيفة حريت واسعة الانتشار عن أردوغان قوله انه هو الهدف المقصود لمن يذكرون اسم ابنه في القضية.
وقال "اذا كانوا يحاولون استهداف طيب أردوغان من خلال ذلك فسيرجعون بخفي حنين. ولأنهم يعرفون ذلك