انتقد مدير معهد العراق للطاقة لؤي الخطيب تجاهل الحكومة للمشتقات النفطية التي تدخل ضمن الصناعة النفطية في البلاد، وقال ان سياسات الحكومة النفطية ركزت على عنصر الاستخراج والإنتاج دون استثمار المشتقات والغاز المصاحب للمصافي، وطالب البرلمان بلعب دور ضاغط

انتقد مدير معهد العراق للطاقة لؤي الخطيب تجاهل الحكومة للمشتقات النفطية التي تدخل ضمن الصناعة النفطية في البلاد، وقال ان سياسات الحكومة النفطية ركزت على عنصر الاستخراج والإنتاج دون استثمار المشتقات والغاز المصاحب للمصافي، وطالب البرلمان بلعب دور ضاغط لإعادة التفاوض مع شركات النفط العاملة في البلاد لصالح استثمار المشتقات النفطية.
وتنشر "المدى" نص التصريح الذي تسلمته من المدير التنفيذي لمعهد العراق للطاقة لؤي الخطيب:
عندما نتحدث عن الصناعة النفطية في العراق، نحن نقصد قطاع التصفية والبتروكيمياويات وما ينتج من مشتقات نفطية للوصول الى الهدف المرجو وهو مليون وخمسمائة ألف برميل يومياً من المنتجات وتطوير صناعة البتروكيمياويات لتصل حد التنافس مع المملكة العربية السعودية، فضلاً عن تطوير "المواد اللقيمة" للقطاعات الأخرى. لكن للأسف، ان الحديث عن الاستثمار في مجال التصفية عقيم ومتأخر، وذلك لسببين رئيسيين:
عقيم: لأن فلسفة الدولة العراقية ابتدأت مشوارها في تطوير هذا القطاع الهام بارتجال بعيد عن الواقع، حيث قامت الحكومة وبرلمانها بتقديم قانون استثمار المصافي (وما تبعه من تعديلات) بخصم ١٪ صعوداً الى ٥٪ وكأنها تجرب حظها مع المستثمرين دون النظر الى عنصر الزمن وخسائره الفادحة التي تقدر بعشرات المليارات سنوياً بسبب غياب الطاقة والمواد الأولية اللقيمة للقطاعات غير المخدومة فضلاً عن اعتماد استيراد المشتقات ومسألة حرق الغاز المصاحب.
وفي حين كان عليها دراسة الحوافز المتعارف عليها عالمياً فيما توفره الدول الصناعية الآمنة والخالية من التعقيدات التي اتصفت بها الحالة العراقية، ومن ثم تضيف لهذه الحوافز، باقة حوافز اخرى تعويضاً لعنصر المخاطرة (بسبب الوضع الأمني) مع ضمانات عدم عرقلة المشاريع (بسبب السياقات البيروقراطية). علماً ان نسبة الخصم بحسب رأي بعض الخبراء في قطاع التصفية الذين استشرتهم يجب ان تتراوح بين ١٠٪ الى ١٣٪  حسب حجم وتصميم المشروع.
ولأن الحكومة أقدمت على عرض الاستثمارات في القطاع الاستخراجي وخصوصاً فيما يتعلق بالحقول المنتجة والمكتشفة (Brown and Green Fields) دون ربطها بمشاريع المصافي ومشاريع الطاقة والبنى التحتية الاخرى من خلال مشاريع متكاملة (Integrated Projects). علماً ان الاحتياطي المثبت والمخزونات القابلة للاستخراج (موضوعة التعاقد) والتي تجاوزت الـ ٨٥ مليار برميل من الخام فضلاً عن مشروع الغاز المصاحب العملاق، والذي ذهب الى شركة واحدة بالتفاوض المباشر، قد جاء على طبق من ذهب لهذا الشركات التي لم ولن يكون همها سوى الاستخراج والإنتاج لسد المصاريف وجني الأرباح بأسرع وقت ممكن وبأية وسيلة، وهذا ما رسخ السياسة الريعية لبلد يعاني من أزمة حقيقية في عدم تنويع مصادر دخله، فضلاً عن موروث السياقات الإدارية ونمطية التفكير في رسم السياسات البالية.
والدليل هو ان موازنة عام ٢٠٠٤ التي كانت بحدود ١٩ مليار دولار قد تضاعفت الى ١١٩ مليار دولار عام ٢٠١٣، في حين ما زال حجم الواردات النفطية يشكل ٩٥٪ من دخل الموازنة الاتحادية، كما ان المصاريف التشغيلية لا زالت تشكل بحدود ٧٠٪ للأعوام العشرة السالفة، علماً ان النسبة السكانية للعراق لم تتضاعف، لكن ما زاد الطين بلة، هو إثقال الموازنة بالعمالة المُقنّعَة، وهذا موضوع آخر ليس هذا مورده.
وما زلت أتذكر توجيهات الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية بين الأعوام ٢٠٠٤-٢٠٠٨ عندما كنت أعمل في إحدى الشركات العالمية الكبرى كمستشار أقدم، وقد كنت حينها أشارك في الاجتماعات المشتركة مع الشركات العالمية الاخرى لمراجعة خطط دخول الشركات الى العراق. كانت التوجيهات لكوادر الشركات واضحة:
وتفسير هذا التوجيه لدوائر تطوير الأعمال والخطط، باختصار، هو: أولاً: التركيز على القطاع الاستخراجي المربح فقط، ثانياً: في حال إجبار الشركات على الدخول في أي مشروع له علاقة بالصناعات النفطية والطاقة (تصفية أو بتروكيمياويات أو محطات الكهرباء)، فيجب ان تكون اقتصاديات هذه المشاريع مرتبطة بمشاريع الاستخراج.
وحقيقة لقد حاولت جاهداً منذ عام ٢٠٠٨ إقناع أصحاب القرار في وضع منهجية علمية لتطوير الصناعة النفطية من خلال الربط بين قطاع الاستخراج وقطاعات الطاقة الاخرى بما فيها المصافي ومحطات الكهرباء وشبكات الأنابيب ...الخ، حيث بعثت برسائل مباشرة ومقالات منشورة في صحف الصباح والزمان والمدى، لكن وزارة النفط ارتأت التوجه نحو تطوير قطاع الاستخراج بمعزل عن باقي القطاعات وذلك لسهولة رسم الصيغ التعاقدية (التي كلفت العراق أكثر من ٢٠ مليار دولار لحد هذه اللحظة بواقع زيادة ٧٠٠ ألف برميل يومياً)، علماً ان العراق كان بإمكانه فرض أي شرط من خلال صيغ تعاقدية محفزة للشروع بتطوير هكذا مشاريع عملاقة وبالتوازي مع تطوير قطاع الاستخراج، خاصة وان أصغر الحقول التي تعاقد عليها العراق تعتبر عملاقة بالمقاييس العالمية، فضلاً عن كونها منتجة ودون أية مخاطر فنية.
لذا أجد لزاما على مجلس النواب العراقي ان يُوَلِد قوة ضغط على الشركات العالمية لتستجيب الى إعادة رسم الخارطة من جديد، من خلال إعادة التفاوض هدفاً لاستمرارية تعاقداتها وضمان سلامة مشاريعها لربع قرن (فترة التعاقد)، وأنا متأكد من أن الشركات سترضخ لهذه السياسة، خاصة اذا كان عنصر الضغط مصدره الشعب وليس الجهة التنفيذية المتعاقدة معها. كما لا بد ان نُذَكِر بأن هذه التعاقدات قد قامت دون إشراك المحافظات المنتجة كما يقتضيه الدستور في المادة ١١٢، ما دفع بالمحافظات بالحديث عن البترودولار دون أي مسوغ دستوري، لأن المادة ١٠٦ من الدستور كفيلة بتشريع قانون توزيع الواردات الاتحادية (النفطية وغير النفطية). أما فيما يخص التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمحافظات المنتجة، فهذه تحلها تخصيصات الموازنة الاتحادية وتحت باب مستقل دون عنونتها بالبترودولار، لأن الاخيرة تصطدم بالدستور.
على الشعب العراقي ان يشكر الأوضاع السياسية السيئة التي يمر بها الشرق الأوسط، والتي أدت الى رفع أسعار النفط أكثر من أربعة أضعاف مقارنة بعام ٢٠٠٣، وهذا هو السبب الرئيسي في زيادة مدخولات الدولة. لذا، فإنه من السذاجة بمكان ان نتحدث عن مسيرة تطوير مشاريع الطاقة في العراق، وفي الواقع ان تطوير قطاع الاستخراج اليوم ليست له علاقة بالصناعات النفطية والغازية ومحطات الطاقة.
ما زلت أتذكر أيام صغري كيف كان أصحاب المحال والبقالون يجبرون الزبون على شراء بضائع لا يحتاجونها مع ما يقصده المستهلك من بضاعة بغرض تمشية ما عندهم من مؤن قد تكون عالة أو لا سوق لها، حتى وصل الأمر ببيع كتب "خيرلله طلفاح" التي كانت تفرض مع كلوص سكائر سومر.